خبر روزنامه اعتماد از اجاره اتصال به اینترنت بینالملل در برخی مغازهها / اینترنت پرو در بازار موبایل و پیامرسان بله خرید و فروش میشود
روزنامه اعتماد نوشت: در گوشهاي از بازار موبايل تهران و حتي در كانالهاي پيامرسان بله، اينترنتي متفاوت خريد و فروش ميشود؛ اينترنت پرو كه با چند ميليون تومان قابل تهيه است و حتي در برخي مغازهها به مشتريان براي چند دقيقه اجاره داده ميشود.
کد خبر: 773268 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ ۱۴:۳۰:۰۵
فائزه فتحیرستمی-قصه اینترنت در ایران حالا فقط قصه فیلترینگ نیست؛ قصه بازاری است که روی محدودیت شکل گرفته است، بازار سیاهی که برای فروش اینترنت به کانالهای پیامرسانهای داخلی نیز رسیده است.
به گزارش اعتماد، در حالی که میلیونها کاربر ایرانی برای دسترسی ساده به سرویسهای جهانی اینترنت با اختلال و فیلترینگ دستوپنجه نرم میکنند، در گوشهای از بازار موبایل تهران و حتی در کانالهای پیامرسان بله، اینترنتی متفاوت خرید و فروش میشود؛ اینترنت پرو که با چند میلیون تومان قابل تهیه است و حتی در برخی مغازهها به مشتریان برای چند دقیقه اجاره داده میشود.
گزارش میدانی «اعتماد» نشان میدهد چگونه سیاستی که به ادعای متولیان، قرار بود راهکاری موقت برای کمک به کسبوکارها باشد، حالا به بازاری سیاه و پرسود تبدیل شده؛ بازاری که در آن دسترسی به اینترنت جهانی نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی قابل خرید و فروش شده است؛ سیاستی که از ابتدا بنایش کج ساخته شده بود.
در بازار موبایل تهران، فروشنده گوشی آیفون را از جعبه خارج میکند، سیمکارت را داخل دستگاه میاندازد و چند بار پشت سر هم صفحه را بالا و پایین میکند.
اینترنت معمولی بالا نمیآید.
چند ثانیه بعد، گوشی دیگری را از زیر میز برمیدارد، هاتاسپات را روشن میکند و آیفون تازه خریده شده به شبکه متصل میشود.
مراحل فعالسازی ظرف کمتر از دو دقیقه انجام میشود.
فروشنده بدون اینکه توضیح اضافهای بدهد، رو به مشتری میگوید: «برای وصل شدنش یک میلیون تومان میشه.» مشتری ابتدا تصور میکند این هزینه مربوط به فعالسازی دستگاه یا رجیستری است.
وقتی درباره دلیل مبلغ سوال میکند، فروشنده با صدایی آرامتر پاسخ میدهد: «اینترنت آزاده، با اینترنت عادی بالا نمیاد.» چند مغازه آن طرفتر، فروشنده دیگری همین خدمات را با قیمت کمتری ارایه میدهد.
میگوید: اگر فقط برای فعال کردن اپلآیدی باشد «۵۰۰ هم حساب میکنیم.» در توضیح اینکه دقیقا چه اینترنتی استفاده میشود، از واژههایی مثل «پرو»، «ویژه» یا «بدون محدودیت» استفاده میکند، اما حاضر نیست جزییات بیشتری مقابل مشتریهای دیگر بگوید.
مشاهدات میدانی خبرنگار «اعتماد» از بازار موبایل تهران نشان میدهد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر حالا فقط محدود به ویپیانها و روشهای دور زدن فیلترینگ نیست؛ این دسترسی به خدمتی پولی در بخشی از بازار موبایل تبدیل شده است.
خدمتی که برخی فروشندگان برای چند دقیقه اتصال به اینترنت جهانی، صدها هزار تومان از مشتری دریافت میکنند؛ آن هم در شرایطی که اینترنت عادی حتی از پس فعالسازی بسیاری از گوشیها و سرویسهای خارجی برنمیآید.
راهاندازی بسیاری از گوشیهای جدید، بهویژه آیفون، نیازمند اتصال به سرورهای جهانی برای فعالسازی Apple ID و تایید دستگاه است.
اما در شرایطی که اتصال به بسیاری از سرویسهای خارجی با اختلال یا محدودیت روبهرو است، کاربران در همان اولین مرحله استفاده از گوشی متوقف میشوند.
البته اخیرا اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه نیز اعلام کرد که به فروشندگان موبایل نیز اینترنت پرو اختصاص داده شده است، اما این موضوع فقط مختص خود فروشندگان نیست، زیرا عدهای از فروشندگان اینترنت پرو را به مشتریان نیز میفروشند.
اینجاست که اینترنتی متفاوت وارد صحنه میشود؛ اینترنتی که برخی فروشندگان به آن «پرو» یا «خط سفید» میگویند.
اتصال چند دقیقهای به این اینترنت برای فعال کردن گوشی و فروش آن به مشتریان، حالا به یک منبع درآمد تازه برای برخی فروشندگان تبدیل شده است.
در برخی مغازهها حتی بدون تعارف اعلام میشود: «رمز وایفای هست، ده دقیقه وصل میشوید، گوشی فعال میشود.
قیمت؟
بین ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون.»
وقتی پیامرسان «بله» بستر بازار سیاه اینترنت پرو میشود
اما بازار این اینترنت فقط به چند دقیقه اتصال در مغازهها محدود نمیشود.
در لایهای عمیقتر، بازار بزرگتری شکل گرفته است؛ بازاری برای خرید کامل اینترنت پرو.
جستوجویی ساده در برخی کانالهای پیامرسان بله کافی است تا با آگهیهایی روبهرو شوید که بهطور مستقیم فروش اینترنت پرو را تبلیغ میکنند.
یکی از این کانالها مدعی است میتواند اینترنت پرو را برای هر متقاضی فعال کند.
در قالب یک شهروند عادی به مدیر این کانال پیام میدهم و پاسخ در قالب یک پیام صوتی ارسال میشود.
بخشی از این پیام چنین است: «مدارکی که از شما میخواهیم تصویر کارت ملی و شماره همراه اول است.
خط باید فعال باشد و به نام همان شخص باشد.
یک میلیون تومان هزینه ثبتنام داریم که مربوط به دستمزد خودمان است.
ما شما را به عنوان یک کسبوکار معرفی میکنیم، چون اینترنت پرو به کسبوکارها داده میشود.» او در ادامه توضیح میدهد که پس از ثبت اطلاعات، ظرف چند روز پیامک فعالسازی از اپراتور ارسال میشود: «بین سه تا هفت روز پیامک فعالسازی میآید.
بعد از آن داخل پیامک یک لینک پرداخت هست.
حدود دو میلیون و صد هزار تومان به همراه اول پرداخت میکنید و اینترنت پرو فعال میشود.» طبق توضیحات او، بسته اولیه شامل ۵۰ گیگابایت اینترنت با اعتبار یکساله است و پس از پایان آن، تمدید هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان هزینه دارد.
فروشنده تاکید میکند: فرآیند معرفی کاربران به عنوان «کسبوکار» توسط خودشان انجام میشود، زیرا آنها با اپراتور در ارتباط هستند.
به عبارت دیگر، واسطههایی در حال شکل دادن به شبکهای هستند که از طریق آن افراد عادی میتوانند با پرداخت پول، به دسترسیای برسند که در اصل برای کسبوکارها تعریف شده است.
وقتی از او درباره اپراتور دیگر پرسیده میشود، پاسخ میدهد: «ایرانسل هم هست، ولی یک میلیون تومان گرانتر است، چون ثبتنامش سختتر است.» بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمت ثبتنام اینترنت پرو در بازار سیاه طی ماههای اخیر نوسان قابلتوجهی یافته است.
در ابتدای شکلگیری این بازار، برخی واسطهها برای ثبتنام ارقام ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت میکردند، اما با گسترش عرضه و افزایش تعداد واسطهها، قیمتها کاهش یافته و اکنون در بسیاری از موارد بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است.
این کاهش قیمت نشانه سادهای از یک واقعیت بزرگتر است؛ بازار شکل گرفته و رقابت در آن آغاز شده است، دقیقا مانند فیلترشکنفروشها.
در بازار موبایل تهران حتی مواردی دیده میشود که فروشندگان بهطور غیررسمی خدمات ثبتنام اینترنت پرو را نیز پیشنهاد میدهند.
مشتری برای رجیستری گوشی مراجعه میکند، اما در میانه صحبتها پیشنهادی دیگر مطرح میشود: «اگر بخواهید اینترنت پرو هم میتوانیم فعال کنیم.» در برخی فروشگاهها حتی استندهایی برای معرفی اینترنت بدون فیلتر دیده شده است؛ نشانهای از اینکه این بازار دیگر کاملا پنهان نیست.
آنچه امروز به شکل بازار سیاه اینترنت پرو دیده میشود، ریشه در سیاستی دارد که در ابتدا با هدفی متفاوت معرفی شد.
ایده اولیه اینترنت پرو به زمانی بازمیگردد که محدودیتها و قطعیهای اینترنت، فعالیت بسیاری از کسبوکارهای آنلاین را مختل کرده بود.
سیاستگذاران اعلام کردند برای جلوگیری از خسارت به اقتصاد دیجیتال، دسترسی پایدارتری برای برخی کسبوکارها فراهم میشود.
در این چارچوب، اینترنتی با دسترسی گستردهتر به سرویسهای بینالمللی برای گروههایی مشخص در نظر گرفته شد، اما فاصله میان هدف اعلامی و آنچه در عمل رخ داد، بسیار زیاد است، زیرا این هدف از پایه غلط بود و نتیجه مستقیم آن تبعیض دیجیتال در لایههای مختلف بود.
درنتیجه به جای آنکه کیفیت اینترنت برای همه کاربران بهبود یابد، مدلی مبتنی بر تفکیک دسترسی شکل گرفت؛ مدلی که مشخصا عرصه دیجیتال را هم طبقاتی کرد، قبلتر معلم دانشگاه و پزشک و خبرنگار و حالا فروشندگان و صاحب کسبوکار و درنهایت هر شهروندی که پول بیشتری داشته باشد.
در این مدل، کاربران به چند سطح مختلف تقسیم میشوند؛ کاربران عادی با دسترسی محدود و در حال حاضر مسدود و گروههایی خاص با دسترسی گستردهتر.
اینترنت به مثابه کالا
در این شرایط بسیاری از اقشار و گروههای اجتماعی، اینترنت پرو را پذیرفتند و بسیاری از گروهها و اصناف تن به این تبعیض دیجیتال ندادند.
به عنوان مثال انجمن فینتک ایران در بیانیهای اعلام کرده است که اینترنت طبقاتی نهتنها مشکلات اقتصاد دیجیتال را حل نمیکند، بلکه شکاف در دسترسی به منابع دیجیتال را عمیقتر میکند.
در این بیانیه تاکید شده است که دسترسی گزینشی به اینترنت میتواند آسیب به اکوسیستم نوآوری، افزایش مهاجرت نخبگان و تضعیف امنیت زیرساختها منجر شود.
از نگاه این انجمن، راهحل مشکلات اینترنت نه ایجاد دسترسی ویژه برای گروهی خاص، بلکه ارتقای کیفیت شبکه برای همه کاربران است.
همچنین سازمان نظام پرستاری و چند صنف دیگر اعلام کردند که مخالف اینترنت طبقاتی به هر شکلی هستند.
در حالی که انتقادها نسبت به ایده اینترنت طبقاتی رو به افزایش است، برخی مقامهای دولتی تلاش کردهاند اینترنت پرو را تصمیمی موقت و محدود معرفی کنند.
سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری اعلام کرده است که رییسجمهوری ماموریتی ویژه به محمدرضا عارف داده تا وضعیت فعلی اینترنت را ساماندهی کند.
او همچنین تاکید کرده که طرح اینترنت پرو تنها راهکاری محدود برای حمایت از برخی کسبوکارها در شرایط فعلی بوده و قرار نیست به مدلی فراگیر برای دسترسی به اینترنت تبدیل شود.
اما این توضیحات درحالی مطرح میشود که 1680 ساعت از قطعی اینترنت در کشور میگذرد و میلیونها شهروند پشت دیوارهای آهنین شبکه ملی اطلاعات گیر افتادهاند.
سیاستهایی مانند اینترنت پرو نهتنها مساله اصلی را حل نمیکند، بلکه به شکلگیری رانت و بازارهای غیررسمی دامن میزند؛ بازاری که نشانههای آن حالا از کانالهای فروش در پیامرسانها تا برخی فروشگاههای بازار موبایل و سایر مراکز خرید دیده میشود.
گسترش بازار سیاه اینترنت پرو اخیرا واکنش نهادهای قضایی را نیز به همراه داشته است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به ابهامات موجود درباره نحوه تخصیص این اینترنت، خواستار بررسی این موضوع شده است.
او تاکید کرده مشخص نیست این دسترسیها دقیقا دراختیار چه کسانی قرار گرفته است.
در همین حال گزارشهایی نیز منتشر شده که براساس آن مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای ارایه توضیح درباره اینترنت پرو به سازمان بازرسی احضار شده، اما نتیجه آن اعلام نشده است.
براساس این گزارشها، ارایه اینترنت پرو با قیمت بالای آن ازجمله محورهای بررسی است.
البته اخیرا رسول قنبری، پژوهشگر اقتصاد نوآوری در گفتوگویی با دیجیاتو درخصوص اینترنت پرو گفت که این طرح بیش از آنکه ریشه در ملاحظات امنیتی داشته باشد، نشانه تغییر جهت سیاستگذاری در حوزه اینترنت است؛ تغییری که میتواند به افزایش تدریجی قیمت اینترنت و مدیریت هزینههای زیرساختی منجر شود.
به گفته قنبری، در سالهای اخیر قیمت اینترنت تقریبا ثابت مانده، درحالی که هزینه تجهیزات، نگهداری شبکه و تامین ارز به شدت افزایش یافته است.
از نظر او در چنین شرایطی دولت ناگزیر به اصلاح قیمتهاست، اما اینترنت پرو میتواند به نوعی پیشزمینه این تغییر باشد؛ مدلی که ابتدا با ارایه دسترسی بهتر به گروهی محدود آغاز میشود و در ادامه ممکن است به افزایش عمومی قیمتها بینجامد.
با این حال او تاکید میکند: اگر قرار است قیمت اینترنت افزایش پیدا کند، این موضوع باید به صورت شفاف اعلام شود.
اگر صحبتهای قنبری را مدنظر قرار دهیم، باز هم ارایه این نوع اینترنت به عدهای خاص و با هزینه بیشتری هیچ توجیه قانونی و اخلاقی ندارد.
البته برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این سیاست انتقاد کردهاند.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یکی از نشستهای تخصصی با طرح پرسشی ساده گفت: اگر اینترنت به دلایل امنیتی محدود شده، چگونه پرداخت چند میلیون تومان برای اینترنت پرو این نگرانی امنیتی را برطرف میکند؟
او تاکید میکند: «کسی که قصد فعالیت ضدامنیتی داشته باشد، برای پرداخت چند صد هزار تومان یا چند میلیون تومان مشکل ندارد.» این پرسش در واقع به تناقضی اشاره میکند که بسیاری از کاربران نیز آن را مطرح میکنند؛ اگر اینترنت برای امنیت محدود شده، چرا همان اینترنت با پرداخت پول قابل دسترسی است؟
اینترنت به عنوان امتیاز
یکی از پیامدهای مهم این روند، تغییر جایگاه اینترنت در جامعه است.
اینترنت به عنوان یک زیرساخت عمومی و حق پایه شهروندان شناخته میشود، اما در شرایط فعلی ایران، اینترنت در حال تبدیل شدن به امتیازی قابل خرید و فروش است.
افرادی که توان پرداخت هزینههای چند میلیونی دارند، به اینترنتی متفاوت دسترسی پیدا میکنند و دیگران باید با اینترنت محدودتر زندگی کنند.
در نتیجه شکافی دیجیتال در حال شکلگیری است که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
در چنین وضعیتی دولت اعلام کرده اینترنت پرو راهکاری موقت برای شرایط خاص است و هدف آن کمک به کسبوکارها بوده است و معاون ارتباطات دفتر رییسجمهوری نیز تاکید کرده که این طرح در شرایط عادی معنایی ندارد و با بازگشت شرایط به حالت عادی وضعیت اینترنت بهتر خواهد شد.
با این حال پرسش اصلی همچنان پابرجاست.
این «شرایط عادی» را چه کسی یا چه کسانی تعیین میکنند که عدهای اینترنت داشته باشند و عدهای نه؟
اگر این دسترسیها قرار است محدود و کنترل شده باشد، چرا اکنون به کالایی تبدیل شده که در بازار آزاد خرید و فروش میشود؟
آیا دولت یا بهتر است بگوییم حاکمیت از این خرید و فروش بیخبر است؟
آنچه امروز در بازار سیاه اینترنت پرو دیده میشود، تنها یک تخلف کوچک یا چند واسطه سودجو نیست، این پدیده نشانه تغییری عمیقتر در ساختار دسترسی به اینترنت در ایران است.
وقتی سیاستی به جای حل مساله، زمینه ایجاد رانت و بازار سیاه را فراهم میکند، نتیجه چیزی شبیه وضعیتی است که اکنون شکل گرفته است؛ اینترنتی که قرار بود زیرساخت اقتصاد دیجیتال باشد، حالا در برخی مغازهها به خدمت چند دقیقهای تبدیل شده که برای استفاده از آن باید چند صد هزار تومان پرداخت کرد و در لایهای بالاتر، دسترسی به اینترنت جهانی به کالایی چند میلیون تومانی تبدیل شده است.
درنهایت اما پرسشی اساسی همچنان بیپاسخ مانده است.
در شرایطی که برخی چهرهها مانند روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران، صراحتا از تدوین و اجرای «نظام حقوقی جدید برای اینترنت» سخن میگویند و تاکید میکنند فضای مجازی نباید به وضعیت گذشته بازگردد، ابهام اصلی جای دیگری است؛ آینده دسترسی به اینترنت در ایران قرار است چگونه تعریف شود؟
آیا اینترنت همچنان به عنوان یک زیرساخت عمومی و حق پایه برای همه شهروندان باقی میماند یا در مسیر تازهای قرار گرفته که در آن دسترسی آزاد و باکیفیت به اینترنت به امتیازی محدود و قابل خرید تبدیل میشود؛ امتیازی که تنها گروهی خاص توان پرداخت هزینه آن را دارند؟
در میان این آشفتگی اما یک ابهام بزرگتر وجود دارد؛ معلوم نیست دقیقا چه نهادی باید پاسخگوی وضعیت فعلی اینترنت باشد.
وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده تصمیمگیری درباره محدودیتها دراختیار این وزارتخانه نیست.
ازسوی دیگر، رییسجمهوری نیز در مقاطع مختلف از وضعیت اینترنت و نارضایتی گسترده کاربران سخن گفته و وعده پیگیری داده است.
در چنین شرایطی عملا مسیر مطالبهگری هم مبهم شده است؛ نهادی مانند شورای عالی فضای مجازی و شعام که اختیار کامل دارد، کمتر درباره تصمیمهایش توضیح میدهد و نهادهایی که در معرض پرسش افکار عمومی قرار دارند، میگویند تصمیمگیر اصلی نیستند، اما در نهایت شهروندان میمانند با حقی از دست رفته.