فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین چقدر شد؟
روزنامه اعتماد نوشت: دهكهاي بالاتر نهتنها قدرت خريد بيشتري دارند، بلكه به دليل دسترسي به دارايي و سرمايه، امكان حفظ ارزش ثروت خود را نيز پيدا كردهاند. همچنين نسبت هزينه بيست درصد پردرآمدترين به بيست درصد كمدرآمدترين جامعه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ برابر ثبت شده است. اين شاخصها نشان ميدهد نابرابري صرفا محدود به گروههاي بسيار فقير و بسيار ثروتمند نيست، بلكه در كل ساختار اقتصادي كشور فاصله قابل توجهي ميان طبقات وجود دارد.
روزنامه اعتماد نوشت: دهکهای بالاتر نهتنها قدرت خرید بیشتری دارند، بلکه به دلیل دسترسی به دارایی و سرمایه، امکان حفظ ارزش ثروت خود را نیز پیدا کردهاند.
همچنین نسبت هزینه بیست درصد پردرآمدترین به بیست درصد کمدرآمدترین جامعه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ برابر ثبت شده است.
این شاخصها نشان میدهد نابرابری صرفا محدود به گروههای بسیار فقیر و بسیار ثروتمند نیست، بلکه در کل ساختار اقتصادی کشور فاصله قابل توجهی میان طبقات وجود دارد.
کد خبر: 773269 | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ ۱۶:۰۰:۱۶
ندا جعفری-اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته نهتنها با تورم مزمن و کاهش رشد اقتصادی روبهرو بوده، بلکه همزمان شاهد افزایش شکاف طبقاتی و فشار بیشتر بر دهکهای کمدرآمد نیز بوده است.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران درباره ضریب جینیکه در اواسط اردیبهشتماه منتشر شده است، فاصله هزینهای دهکها و ترکیب هزینههای خانوار نشان میدهد نابرابری اقتصادی در کشور به تدریج در حال تشدید است و بخش بزرگی از خانوارها برای تأمین هزینههای اولیه زندگی با دشواری بیشتری مواجه شدهاند.
به گزارش اعتماد، ضریب جینی که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش نابرابری درآمدی محسوب میشود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸۷۰ % رسیده؛ رقمی که نسبت به سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته و بیانگر بزرگتر شدن فاصله میان گروههای پردرآمد و کمدرآمد است.
هرچند تغییرات این شاخص در ظاهر اندک به نظر میرسد، اما در ادبیات اقتصادی حتی افزایش چندصدمی نیز نشانه جابهجایی بخشی از ثروت و درآمد به سمت طبقات برخوردار تلقی میشود.
تورم؛ موتور اصلی نابرابری
بررسی روند تحولات اقتصادی نشان میدهد از میانه دهه ۱۳۹۰ و همزمان با بازگشت تحریمها، جهش نرخ ارز و افزایش تورم، روند نابرابری نیز شدت گرفته است.
رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، اجارهبهاء، خدمات درمانی و آموزش بیشترین فشار را بر دهکهای پایین وارد کرده؛ در حالی که صاحبان داراییهایی مانند؛ مسکن، ارز، طلا و سهام توانستهاند بخشی از آثار تورم را جبران کنند یا حتی از آن سود ببرند.
در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ اجرای سیاستهای حمایتی و پرداخت یارانههای نقدی تا حدی موجب کنترل فاصله درآمدی شده بود و ضریب جینی در برخی سالها کاهشی بود.
اما تداوم تورم و کاهش ارزش واقعی یارانهها باعث شد این اثر به مرور از بین برود و شکاف درآمدی دوباره افزایش پیدا کند.
شکاف شهری بیشتر از روستا
دادههای مرکز آمار نشان میدهد نابرابری درآمدی در شهرها بیشتر از روستاهاست.
در سال ۱۴۰۳ ضریب جینی در مناطق شهری حدود ۰.۳۶۸۹ درصد و در مناطق روستایی حدود ۰.۳۵۳۲درصد ثبت شده است.
این تفاوت نشان میدهد شکاف طبقاتی در کلانشهرها عمیقتر شده و تمرکز سرمایه و دارایی در شهرها سرعت بیشتری گرفته است.
اقتصاد شهری بیش از گذشته تحت تأثیر بازار داراییها قرار دارد.
افزایش قیمت مسکن و رشد سرمایهگذاری در بازارهای مالی موجب شده بخشی از جامعه از رشد تورم منتفع شود، اما خانوارهایی که تنها متکی به درآمد ثابت یا دستمزد هستند، با افت شدید قدرت خرید مواجه شوند.
هرچند سطح درآمد در روستاها پایینتر است، اما توزیع درآمد در این مناطق متوازنتر باقی مانده بود.
با این حال روند افزایشی ضریب جینی روستایی در سالهای اخیر نشان میدهد فشار اقتصادی اکنون به مناطق روستایی نیز سرایت کرده و شکاف طبقاتی در این بخش هم در حال گسترش است.
فاصله هزینهای دهکها چقدر است؟
یکی دیگر از شاخصهای مهم نابرابری، نسبت هزینه دهکهای پردرآمد به دهکهای کمدرآمد است.
بر اساس دادههای منتشرشده، در سال ۱۴۰۳ ده درصد پردرآمدترین جامعه بیش از ۱۳ برابر دهدرصد کمدرآمدترین هزینه کردهاند.
این نسبت در سال ۱۳۹۷ حتی به حدود ۱۴.۵ برابر نیز رسیده بود که یکی از بالاترین سطوح شکاف هزینهای در سالهای اخیر محسوب میشود.
این ارقام نشان میدهد بخش بزرگی از خانوارهای کمدرآمد عملا توان تأمین بسیاری از نیازهای رفاهی و حتی بخشی از نیازهای ضروری خود را از دست دادهاند.
در مقابل، دهکهای بالاتر نهتنها قدرت خرید بیشتری دارند، بلکه به دلیل دسترسی به دارایی و سرمایه، امکان حفظ ارزش ثروت خود را نیز پیدا کردهاند.
همچنین نسبت هزینه بیست درصد پردرآمدترین به بیست درصد کمدرآمدترین جامعه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ برابر ثبت شده است.
این شاخصها نشان میدهد نابرابری صرفا محدود به گروههای بسیار فقیر و بسیار ثروتمند نیست، بلکه در کل ساختار اقتصادی کشور فاصله قابل توجهی میان طبقات وجود دارد.
تغییر الگوی مصرف خانوارها
آمارهای مربوط به هزینههای غیرخوراکی خانوارهای شهری نیز تصویر روشنی از فشار اقتصادی ارایه میدهد.
در سالهای اخیر سهم هزینههای ضروری مانند مسکن و درمان بهشدت افزایش یافته و در مقابل، سهم هزینههای فرهنگی و تفریحی کاهش پیدا کرده است.
بر اساس این دادهها، هزینه مسکن همچنان مهمترین عامل فشار بر بودجه خانوار است.
سهم مسکن از کل هزینههای غیرخوراکی نیز از حدود ۳۳درصد به نزدیک ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در بخش درمان نیز هزینهها رشد چشمگیری داشته و بسیاری از خانوارها ناچارند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خدمات سلامت کنند.
افزایش هزینههای دارو، خدمات پزشکی و کاهش پوشش بیمهای باعث شده فشار مضاعفی بر دهکهای پایین وارد شود.
از سوی دیگر، سهم هزینههای فرهنگی و تفریحی کاهش یافته است.
خانوارها در شرایط تورمی معمولا ابتدا هزینههای غیرضروری را حذف میکنند تا بتوانند مخارج اصلی مانند اجاره، خوراک و درمان را تأمین کنند.
کاهش هزینه برای آموزش، فرهنگ و تفریح در بلندمدت میتواند پیامدهای اجتماعی و حتی آموزشی گستردهای به همراه داشته باشد.
پیامدهای اجتماعی نابرابری
اقتصاددانان معتقدند؛ افزایش نابرابری تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه آثار اجتماعی گستردهای نیز دارد.
تشدید شکاف طبقاتی میتواند به کاهش امید اجتماعی، افت اعتماد عمومی، افزایش احساس تبعیض و کاهش تحرک اجتماعی منجر شود.
زمانی که بخش بزرگی از جامعه بخش عمده درآمد خود را صرف هزینههای اولیه زندگی میکند، امکان پسانداز، سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت زندگی کاهش مییابد.
این مساله نهتنها رفاه خانوارها را محدود میکند، بلکه در نهایت بر رشد اقتصادی کشور نیز اثر منفی میگذارد، زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها به افت تقاضای مصرفی منجر میشود.
راهکارهای کاهش نابرابری
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مهار تورم مهمترین ابزار کنترل نابرابری است.
تا زمانی که تورم بالا ادامه داشته باشد، شکاف درآمدی نیز عمیقتر خواهد شد.
در کنار آن، اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات از داراییهای غیرمولد مانند زمین، مسکن و فعالیتهای سوداگرانه میتواند بخشی از نابرابری را کاهش دهد.
همچنین توسعه اشتغال پایدار، تقویت نظام تأمین اجتماعی، افزایش دسترسی دهکهای پایین به آموزش و خدمات درمانی و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد از جمله اقداماتی است که میتواند در بلندمدت به بهبود عدالت اقتصادی کمک کند.
در مجموع، دادههای رسمی نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان با چالش جدی توزیع درآمد و افزایش هزینههای زندگی مواجه است.
ادامه روند فعلی میتواند شکاف طبقاتی را عمیقتر کند و فشار بیشتری بر طبقات متوسط و کمدرآمد وارد سازد؛ موضوعی که بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی، چشمانداز روشنی برای کاهش آن دیده نمیشود.
نبود سازوکارهای بازتوزیع ثروت
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این باره به «اعتماد» توضیح میدهد: ضریب جینی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش نابرابری درآمدی و توزیع ثروت در اقتصاد است.
هرچه این ضریب به صفر نزدیکتر باشد، توزیع درآمد برابرتر است و هرچه به یک نزدیکتر شود، نابرابری شدیدتر خواهد بود.
او ادامه میدهد: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، اگرچه نوساناتی داشته، اما در مجموع در سطحی نسبتا بالا و با تغییرات محدود رو به بالا حرکت کرده بهطوریکه ابتدای دهه ۹۰ این شاخص به دلیل اجرای سیاستهای حمایتی همچون سیاستهای یارانهای و سهام عدالت و مسکن مهر کاهش داشته و در محدوده ۰.۳۶۵ تا ۰.۳۷ بوده، در ادامه با وجود برخی افتوخیزها به دلیل تشدید تحریمهای اقتصادی و افزایش تورم در چند مقطع افزایش مییابد و به اوج نسبی خود میرسد.
سپس در سالهای بعدی اندکی تعدیل میشود، ولی به دلیل افزایش روند تورمی سالهای پایانی دهه۹۰ بالاخص از سال ۱۳۹۷ تاکنون در کنار عدم اجرای سیاستهای بازتوزیع ثروت، این شاخص در محدوده ۰.۳۸۷ تا ۰.۴ نوسان داشته است.
شقاقی شهری میگوید: همچنین شواهد آماری نشان از این دارد سهم دهک متوسط در ایران در اوایل دهه ۹۰ حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده و در پایان دهه به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است.
این روندها نشان میدهد که کاهش پایدار و معنادار در شکاف طبقاتی رخ نداده و ساختار توزیع درآمد در اقتصاد ایران همچنان شکننده و نابرابر باقی مانده است.
در چنین وضعیتی حتی اگر در برخی سالها به دلیل اجرای سیاستهای حمایتی و مهار تورم شاخص بهطور موقت کاهش یافته باشد، این کاهش لزوما به معنای بهبود رفاه طبقات پایین نبوده؛ زیرا بهبود واقعی و پایدار در توزیع منابع و بازتوزیع ثروت اتفاق نیفتاده است.
او ادامه میدهد: شواهد جهانی حکایت از این دارد در اقتصادهایی که با تورم مزمن و بالا مواجهاند، آثار توزیعی تورم بسیار مهم است.
تورم فقط یک پدیده پولی نیست؛ بلکه یک نیروی بازتوزیعی است که بهطور نامتقارن بر گروههای اجتماعی اثر میگذارد.
در ایران تداوم تورمهای بالا در سالهای اخیر چند مکانیسم مهم برای تشدید شکاف طبقاتی ایجاد کرده است که عبارتند از؛ کاهش شدید قدرت خرید دهکهای پایین به این معنی که خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی مانند خوراک، مسکن، حملونقل و درمان میکنند.
وقتی تورم بالا باشد، این اقلام سریعتر از درآمد این خانوارها افزایش قیمت پیدا میکنند.
در نتیجه سهم هزینههای ضروری از سبد خانوار فقیر بیشتر میشود و امکان پسانداز، آموزش، بهداشت و ارتقای رفاه کاهش مییابد.
شقاقی شهری در ادامه توضیح میدهد: مورد بعدی انتقال ثروت به داراییمحورهاست، در شرایط تورمی کسانی که به داراییهایی مانند؛ مسکن، زمین، ارز، طلا و سهام دسترسی دارند، بهتر میتوانند ارزش ثروت خود را حفظ کنند.
اما خانوارهای فاقد دارایی فقط با درآمد جاری زندگی میکنند.
بنابراین تورم بهصورت غیرمستقیم به نفع دارندگان دارایی و به زیان حقوقبگیران و گروههای فاقد ثروت عمل میکند.
او میگوید: همچنین فرسایش دستمزدهای واقعی نیز مورد دیگری است که باید به آن توجه شود.
اگر افزایش مزد و مستمری از تورم عقب بماند، درآمد واقعی نیروی کار کاهش مییابد.
این موضوع بهویژه برای کارگران، بازنشستگان، کارکنان بخش عمومی و شاغلان غیررسمی بسیار آسیبزاست.
در نتیجه حتی اگر درآمد اسمی بالا برود، رفاه واقعی کاهش مییابد و فاصله طبقاتی بیشتر میشود.
لذا نبود سازوکارهای بازتوزیع ثروت؛ حلقه مفقوده عدالت توزیعی در اقتصاد ایران بوده است.
در کنار تورم پایدار و فزاینده، یکی از عوامل مهم تداوم نابرابری در اقتصاد ایران، ضعف سیاستهای بازتوزیعی است.
اگر نظام مالیاتی، یارانهای و حمایتی بهدرستی عمل نکند، درآمد و ثروت در دست گروههای برخوردار انباشته میشود.
این اقتصاددان ادامه میدهد: مهمترین ضعفها در این زمینه عبارتند از؛ مالیاتستانی ناکافی از ثروت و دارایی در بسیاری از اقتصادها، مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه، ارث و داراییهای غیرمولد ابزارهای مهم کاهش نابرابری هستند.
اما اگر این ابزارها ضعیف یا کماثر باشند، انباشت ثروت در بالای توزیع درآمد ادامه مییابد.
در ایران نیز ضعف در مالیاتگیری از فعالیتهای سوداگرانه و داراییهای بزرگ باعث شده که فشار اصلی مالیات بیشتر بر بخشهای رسمی و مولد وارد شود.
همچنین یارانههای غیرهدفمند موضوع مهم بعدی است وقتی یارانهها بهجای تمرکز بر دهکهای پایین بهصورت عمومی و غیرهدفمند پرداخت شوند، بخش قابل توجهی از منابع حمایتی به گروههای برخوردار نیز میرسد.
در این حالت ابزار بازتوزیعی دولت کارایی لازم را ندارد و حتی ممکن است اثر توزیعی خنثی یا ضعیف داشته باشد.
او تاکید میکند: حمایت ناکافی از اشتغال پایدار و دستمزد عادلانه مورد بعدی است، بخش مهمی از کاهش نابرابری از مسیر اشتغال مولد، رشد بهرهوری، و دسترسی برابر به فرصتها حاصل میشود.
اگر بازار کار غیررسمی گسترده باشد و امنیت شغلی پایین بماند، توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه و به زیان نیروی کار شکل میگیرد.
شقاقی شهری میگوید: از منظر اقتصاد سیاسی نیز پایداری ضریب جینی و تشدید شکاف طبقاتی در سطح نسبتا بالا نشان میدهد که اقتصاد ایران با نوعی نابرابری ساختاری روبهرو است.
این نابرابری صرفا نتیجه تفاوت مهارت یا تلاش فردی نیست، بلکه محصول ترکیبی از این عومل است: تورم مزمن و بیثباتی کلان، ضعف سیاستهای مالیاتی و بازتوزیعی، رانتپذیری در دسترسی به داراییها و فرصتهای سودآور، نابرابری در دسترسی به آموزش، سلامت و مسکن و سهم بالای فعالیتهای غیرمولد در سودآوری اقتصادی.
او ادامه میدهد: در چنین بستری، شکاف طبقاتی نهتنها کاهش نمییابد، بلکه در دورههای تورمی و رکودی ممکن است عمیقتر و پایدارتر شود.
بنابراین شرایط رکودتورمی سالهای اخیر بسیار نگرانکننده است و نگرانی این است این روند بهشدت افزایش یافته و دهکهای میانی را هر چه بیشتر نحیف و سهم آنها را بهشدت کوچک نماید.
شقاقی شهری میگوید: روند ضریب جینی و دیگر شاخصهای توزیع درآمد نشان میدهد که اقتصاد ایران در سالهای اخیر با نابرابری درآمدی مزمن مواجه بوده است.
هرچند در برخی سالها بهبودهای محدود دیده میشود، اما این تغییرات برای ایجاد عدالت توزیعی پایدار کافی نبودهاند.
استمرار تورمهای بالا، کاهش قدرت خرید طبقات پایین و ضعف سازوکارهای بازتوزیع ثروت، سه عامل اصلی در تشدید شکاف طبقاتی محسوب میشوند.
به همین دلیل میتوان گفت که بدون مهار تورم درکنار اجرای سیاستهای موثر در حوزه مالیات، حمایت اجتماعی، دستمزد واقعی و توزیع عادلانه فرصتها، مسیر کاهش شکاف طبقاتی بسیار دشوار خواهد بود و شکاف طبقاتی همچنان به عنوان یکی از ابرچالشهای ساختاری اقتصاد ایران باقی میماند.