اعمال لایحه مالیات برارزش افزوده جایگاه شوراها را خدشه دار میکند
همدان - رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان گفت: نمایندگان مجلس در صورت حذف جایگاه شوراها و اعمال لایحه مالیات بر ارزش افزوده باید پاسخگوی آیندگان باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان پیش از ظهر شنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان، رؤسای شوراهای اسلامی شهرستانها و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز شهرستانها بهمنظور هماندیشی با نمایندگان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، افزود: با اجرای لایحه اصلاحی و جدید ارزش افزوده، قدرت مانور مدیریتی شهر در حوزه عملکرد گرفته میشود و شهرداریها در زمینه درآمد و هزینه به دستگاه اجرایی و دولتی تبدیل میشوند.
وی گفت: اگر اختیار تصویب عوارض در دست وزارت کشور باشد قدردت تصمیمگیری در حوزه شوراها کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه این موضوع مغایر ماده ۸۰ قانون اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است و در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده باید تجدیدنظر شود؛ گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا (سال ۱۳۸۲) به عنوان قانون موسوم به تجمیع عوارض بود و هدف اولیه قانونگذار، وصول تمامی عوارضها از طریق وزارت اقتصاد و دارایی بود نه اینکه پس از گذشت سالیان متوالی، تغییر ماهیت دهد و تمامی وصولیها تحت عنوان مالیات منظور شود.
عسگریان اظهار داشت: مقرر شده بود به مرور زمان قانون به نفع شهرداریها، اصلاح و بازسازی شود، نه اینکه درآمد شهرداریها تحت عنوان عوارض، حذف و بعد مالیات به نفع دولت، مصادره شود.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با بیان اینکه شهرداریها در گذشته عوارض را وصول میکردند اما دولت در سال ۱۳۸۲ در قالب قانون موسوم به تجمیع عوارض این مبحث را مطرح کرد؛ ادامه داد: پس از گذشت ۱۶ سال قصد دارند قانون تجمیع عوارض به مالیات و ارزش افزوده تبدیل شود تا تمامی این مبلغ به دولت برسد.
عسگریان با بیان اینکه شهرداری با اجرای این قانون، دولتی میشود؛ اما اصل این قانون تجمیع عوارض بود، نه تجمیع مالیات؛ اعلام کرد: نمایندگان مجلس در صورت حذف جایگاه شوراها و اعمال لایحه مالیات بر ارزش افزوده، باید پاسخگوی آیندگان باشند.
وی با طرح چرایی این مسأله که مگر میشود اختیارات شوراها و تعیینتکلیف سیستم مدیریتشهری به یک سیستم دولتی داده شود؛ گفت: ۸ ماه از سال ۱۳۹۸ میگذرد و تاکنون برای برخی از پروژههای دستگاههای اجرایی کمتر از ۵۰ درصد تخصیص اعتبار منظور شده که این مهم با توجه به اهمیت اجرای پروژه های حوزه مدیریت با مشکل مواجه میشود.
وی گفت: با حذف عنوان عوارض و تبدیل آن به مالیات، تمامی درآمدهای عمده شهرداری ها به خزانه وارد می شود و وصول آن تحت هر عنوان در قالب موافقتنامهها و طی تشریفات دولتی انجام و این مراحل در شهرداری ها بیش از پیش موجب کندی فعالیتهای عمرانی شهرداری میشود.