مروری بر جایگاه مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مشرق، مهدی سعیدی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
شاید در میان انتخابات‌های که بیش از ۴۰ مورد آن در طول شکل‌گیری تاریخ انقلاب اسلامی انجام شده، انتخابات «مجلس خبرگان رهبری» متفاوت از دیگران باشد.
بیش از سه دهه است که هر هشت سال یک بار این انتخابات برگزار شده و معمولاً اهمیت آن فهم نشده بود و همواره سؤالات متعددی درباره فلسفه و ضرورت وجودی آن در اذهان جامعه، به ویژه جوانان و دانشجویان مطرح بوده است.
آنچه در اسفندماه ۱۴۰۴ پس از تجاوز دشمنان جنایتکار رخ داد، میدانی را فراهم آورد تا اهمیت و کارکرد مجلس خبرگان رهبری برای همگان آشکار شود.
مجلس ‏خبرگان رهبری، نهادی است که به موجب قانون اساسی، سه مسئولیت مهم درباره رهبری نظام دارد: «نظارت»، «برکناری» و «انتخاب».
الف‌ـ نظارت بر رهبر: در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد؛ نظارت عام مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحه لائمه المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می‏گیرد.
نوع دیگر، نظارت نهادینه که نهاد خاصی اعمال می‏کند و پشتوانه «حقوقی» دارد.
در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایع آشکار و موضع‏گیری‏های پیدا اکتفا نمی‏شود، بلکه حق تفحص داشته و می‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامی، رهبری دو مسئولیت «جزایی» و «سیاسی» دارد.
از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‏صدوهفتم قانون‏اساسی تصریح شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
بنابراین، رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است.
در حالی‏که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس‌جمهور از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است.
در جمهوری اسلامی، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر عملکرد رهبری در حوزه حکمرانی سیاسی است که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون اساسی است.
مجلس‏خبرگان برای انجام این وظیفه، دارای کمیسیون تحقیق است که افزون بر رسیدگی به گزارش‌های واصله و تحقیق درباره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می‏کند.
ب‌ـ عزل رهبر: «تداوم رهبری» ولی امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدان هر یک از شرایط لازم برای رهبری، مشروعیت آن از بین می‏رود.
البته برخی از فرق اسلامی عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملی از قبیل فسق و ظلم، خللی در مشروعیت حاکم پدید نمی‏آورد و نمی‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد؛ ولی شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبری منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار کرد.
حضرت امام (ره) می‌فرمایند: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.» و در جایی دیگر تأکید دارند: «فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.»
در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش‏بینی شده است: ۱ ـ ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛ ۲ ـ از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛ ۳ ـ کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.
در هر یک از این موارد، قانون ‏اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‏ خبرگان نهاده است.
مجلس‏ خبرگان برای اجرای این وظیفه، کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی‏البدل دارد.
بستگان نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی‏توانند در این کمیسیون عضو باشند.
اگر دوسوم کمیسیون و هیئت‏رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یک‏ صدویازدهم رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می‏شود و پس از بررسی‏های لازم رأی‏گیری انجام می‏گیرد.
ج‌ـ انتخاب رهبر: انتخاب رهبری در ایران، به صورت‏ دو مرحله‏ای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود با برگزاری انتخاباتی که هر هشت سال یک بار برگزار می‌شود، رأی می‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، بهترین آنان را برای رهبری انتخاب می‏کنند.
بسیاری از صاحب‌نظران، انتخابات دو مرحله‏ای را برای تعیین رهبر، مناسب‏تر می‏دانند؛ زیرا معتقدند افزون بر اینکه نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم‏گیری دست می‌زنند، تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیم اکثریت مردم به ریاست می‏رسد، بیشتر در معرض سوءاستفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوی دیکتاتوری پیش می‏برد.
این شیوه معقول‏ترین راه برای تعیین رهبر است؛ زیرا در بسیاری از نظام‏های مبتنی بر انتخابات، برای دست‏یابی به بالاترین مقام اجرایی کشور صلاحیت‌های حداقلی لحاظ شده و اگر داوطلبان از نظر «سن»، «تابعیت» آن کشور و «اقامت» در آن واجد شرایط باشند، می‏توانند خود را کاندیدای ریاست کنند و این شرایط به سهولت، برای مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام باید از صلاحیت بالای علمی و شایستگی اخلاقی و قدرت مدیریت برخوردار باشد.
همان‏گونه که برای گزینش مهندس متبحر یا پزشک حاذق، مراجعه به رأی عمومی نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد؛ در گزینش «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر» نیز این امر به خبرگان منتخب مردم واگذار شده تا آنها به مثابه وکیل مردم انجام وظیفه کنند.
سازوکار طراحی شده در انتخاب رهبری سوم به خوبی کارآمدی این فرآیند را به نمایش گذاشت.
در حالی که کشور درگیر تجاوزی گسترده و همه جانبه از سوی دشمن شده بود، به هیچ وجه امکان انتخاب رهبری از طریق مستقیم و با برگزاری انتخابات فراهم نمی‌شد و ممکن بود این وضعیت ماه‌ها به طول انجامد!
و در نتیجه در حساس‌ترین شرایط که بیش از هر زمان دیگر کشور به وحدت و انسجام ملی و تدبیر و تصمیم‌گیری قاطع و صریح مبتنی بر منافع ملی نیازمند است، جمهوری اسلامی بدون رهبری باقی بماند!
در این وضعیت و در حالی که دشمن ساختمان مجلس خبرگان رهبری در قم را هدف قرار داد و در شرایطی که جمع آوردن منتخبان مردم از استان‌های سراسر کشور کاری دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسید و جان همه این بزرگان در معرض تهدید قرار داشت، مسئولان امر بحمدالله توانستند به این وظیفه و رسالت تاریخی خود عمل کنند و اعضای محترم جلس خبرگان رهبری در اقدامی شجاعانه و در زیر بمباران دشمن در جلسه‌ای مخفی و با لحاظ تدابیر امنیتی حاضر شدند و بعد از بحث‌ها و گفت‌وگوهای گوناگون، گزینه‌ای را به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی برگزینند که در مکتب خامنه‌ای شهید و خمینی کبیر پرورش یافته و خار چشم بدخواهان و قوت قلب و امید این ملت است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.