نظام پیمانکاری نیازمند اصلاح ساختاری در شاخصهای قیمتگذاری است
اراک- استاندار مرکزی گفت: در راستای ارتقای کارآمدی پروژههای عمرانی، ضرورت اصلاح ساختاری شاخصهای قیمتگذاری و فرآیندهای اجرایی نظام پیمانکاری در این استان مورد تأکید است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: با وجود ناهماهنگی میان شاخصهای رسمی و واقعیتهای بازار و عدم انطباق آنها با روندهای تورمی و افزایش هزینهها در سالهای اخیر، این چالش همواره در نظام اجرایی کشور مطرح بوده است.
وی افزود: در برخی قراردادها، از جمله استفاده از اسناد خزانه و اسناد مرابحه با نرخهای تنزیل، در زمان انعقاد قرارداد، برخی پیمانکاران نسبت به جزئیات و تبعات مالی این ابزارها آگاهی کافی نداشتهاند و این موضوع در ادامه منجر به بروز اختلافات و طرح دعاوی شده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش سقف اختیارات استان، امکان رسیدگی به ضرر و زیان پیمانها تا سقف ۲۲ میلیارد تومان در سطح استان فراهم شده و در موارد ضروری نیز ارجاع موضوع به شورای عالی فنی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تسریع در اجرای پروژهها، رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در سطح استان میتواند از فرآیندهای طولانی و پرهزینه جلوگیری کرده و به نفع پیشبرد طرحهای عمرانی باشد.
استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً سختگیرانه در حوزه پیمانکاری تأکید کرد: بخش پیمانکاری یکی از بخشهای حساس و نسبتاً ضعیف در حوزه خدمات است و با توجه به ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی استان، لازم است این بخش نیز تقویت شود تا بتواند در کنار سایر حوزهها نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد.
وی افزود: تجربه استانهای مختلف نشان داده است که برخوردهای غیرمنعطف و سختگیرانه، موجب تضعیف بدنه پیمانکاری و کاهش توان اجرایی پروژهها میشود در حالیکه رویکرد حمایتی و کارشناسی میتواند به ارتقای کیفیت اجرای طرحها کمک کند.
زندیه وکیلی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت شورای فنی استان بیان کرد: باید از همه اختیارات قانونی شورای فنی در سطح استان برای تسریع در تصمیمگیریها استفاده شود و در موارد ضروری، مصوبات بهصورت دقیق و کارشناسی به شورای عالی فنی کشور ارسال گردد.
استاندار مرکزی گفت: با توجه به ضرورت ساماندهی نظام ارزیابی پیمانها، لازم است شاخصهای اعلامی تا حد امکان واقعیسازی شده و تجربههای گذشته نظام فنی و اجرایی کشور برای پیشگیری از تکرار مشکلات مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: استمرار اجرای پروژههای توسعهای استان نباید تحت تأثیر نوسانات شاخصها و اختلافات قراردادی متوقف شود و لازم است با هماهنگی دستگاههای اجرایی، انجمنهای پیمانکاری و نهادهای مرتبط، روند اجرای طرحها با رویکردی منسجم، کارشناسی و قابل اتکا ادامه یابد.
چرخه تولید در استان مرکزی بهتدریج به وضعیت پایدار بازمیگردد
استاندار مرکزی با بیان اینکه چرخه تولید در استان بهتدریج در مسیر ثبات و پایداری قرار گرفته است گفت: با رفع بخشی از محدودیتها و بازگشت تدریجی شرایط به حالت عادی، روند فعالیت واحدهای تولیدی در حال بهبود است.
وی افزود: در ماههای گذشته بهدلیل جنگ تحمیلی و محدودیتها، بخش تولید، اشتغال و تأمین مواد اولیه تحت تأثیر قرار گرفته بود اما این وضعیت بهتدریج در حال بازگشت به شرایط عادی است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از محدودیتها در حوزه حملونقل هوایی و همچنین تردد کشتیهای حامل مواد اولیه تا حدی برطرف شده و ارسال محمولهها و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی از سر گرفته شده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: اگر این روند و فضای مثبت بهویژه در حوزههای دیپلماتیک استمرار یابد، بخش قابل توجهی از مشکلات ایجادشده قابل جبران خواهد بود.
وی تاکید کرد: در برخی حوزهها نیز لازم است با بررسی مشترک و طراحی سازوکارهای مناسب، مشکلات باقیمانده برطرف شود.
زندیه وکیلی با بیان اینکه بخش عمدهای از واحدهای تولیدی بدون نیاز به مداخلات مستقیم دولتی فعالیت خود را از سر گرفتهاند افزود: چرخه تولید در بسیاری از بخشها به حالت عادی بازگشته است، ضمن اینکه تعداد محدودی از واحدها همچنان با مشکلاتی مواجه هستند که با پیگیریهای لازم در سطح استان قابل حل است.
وی بیان کرد: فضای عمومی تولید و فعالیت اقتصادی استان در مسیر بهبود قرار دارد و در صورت تداوم روند فعلی، بخش مهمی از چالشهای پیشرو مرتفع خواهد شد.
زندیه وکیلی گفت: هدف از برگزاری این نشستها استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و تعیین دستورکارهای دقیق و هماهنگ است که این امر مستلزم انسجام و هماهنگی کامل میان دستگاههاست.