ایران در رقابت سنگین منطقهای برای حفظ سهم در بازار عراق
ایران در شرایطی با اقتصاد در حال تحول عراق روبهرو است که این کشور به سمت سرمایهگذاری و تولید مشترک حرکت میکند و رقابت منطقهای برای حضور در بازار بغداد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، عراق در سالهای اخیر در نقطهای ایستاده که بسیاری از تحلیلگران آن را «آغاز بازتعریف نقش اقتصادی در غرب آسیا» توصیف میکنند؛ کشوری که همزمان با تثبیت نسبی فضای سیاسی، وارد مرحلهای تازه از توسعه زیرساختی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بازآرایی روابط تجاری با همسایگان شده است.
مجموعه این تحولات، نهتنها در حال تغییر ساختار اقتصاد داخلی عراق است، بلکه بهتدریج توازن تجارت منطقهای و الگوهای سنتی همکاری اقتصادی در غرب آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس برآوردهای مطرحشده در محافل اقتصادی، عراق همچنان دستکم تا یک دهه آینده یکی از بزرگترین واردکنندگان کالا در منطقه باقی خواهد ماند؛ اما نکته تعیینکنندهتر، تغییر تدریجی ماهیت این واردات از الگوی «مصرفمحور» به سمت «سرمایهمحور و تولیدمحور» است.
در همین زمینه، مصطفی محرابی، مشاور معاونت امور بینالملل اتاق تهران، با اشاره به جهتگیری جدید بغداد تأکید میکند: «عراق به دنبال تنوعبخشی به شرکای تجاری، جذب سرمایهگذاری و توسعه تولید مشترک در داخل کشور است»؛ مسیری که به گفته او، میتواند روابط اقتصادی را از سطح مزیت صرف همسایگی به «مزیت رقابتی پایدار و ساختاری» ارتقا دهد.
تشدید رقابت منطقهای در بازار عراق و جایگاه ایران
این تغییر رویکرد در شرایطی رخ میدهد که رقابت در بازار عراق به شکل محسوسی تشدید شده است.
دادههای منتشرشده در تحلیلهای تجاری نشان میدهد ترکیه با حدود ۱۷ میلیارد دلار حجم تجارت سالانه، یکی از بازیگران اصلی این بازار به شمار میرود و در کنار آن، کشورهایی مانند چین، عربستان سعودی و اردن نیز بهطور مستمر در حال افزایش سهم خود هستند.
نکته قابل توجه آن است که تمرکز این بازیگران تنها بر صادرات کالا نیست، بلکه حضور فعال در پروژههای زیرساختی، انرژی و زنجیره تأمین عراق بهعنوان یک راهبرد بلندمدت دنبال میشود.
در چنین فضایی، مسئله جایگاه ایران در اقتصاد عراق بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به یک شکاف مهم میان واقعیت تجاری و جایگاه برنامهریزیشده ایران میگوید: «عراق دومین شریک تجاری ایران است، اما در سند توسعه صنعتی این کشور، نام ایران در میان ده شریک تجاری نخست دیده نمیشود عراق دومین شریک تجاری ایران است، اما در سند توسعه صنعتی این کشور، نام ایران در میان ده شریک تجاری نخست دیده نمیشود .» این موضوع از نگاه فعالان اقتصادی نشاندهنده فاصله معنادار میان وزن واقعی تجارت ایران و جایگاه تعریفشده آن در معماری آینده اقتصاد عراق است.
جاده توسعه و تغییر موازنه ترانزیتی منطقه
از منظر کلانتر، روندهای توسعهای عراق نشان میدهد این کشور در حال تبدیل شدن به یک هاب جدید اتصال منطقهای است.
پروژه «جاده توسعه»، همراه با توسعه بنادر جنوبی و سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل، ظرفیت آن را دارد که مسیرهای سنتی ترانزیتی در منطقه را دستخوش تغییرات جدی کند.
در همین چارچوب، فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق تهران، با هشدار نسبت به پیامدهای این تحولات تأکید کرده است: «جاده توسعه در عراق میتواند بخشی از مزیت ژئواکونومیکی ترانزیتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.»
او در ادامه برای مواجهه با این تغییر موازنه، بر ضرورت توسعه ابزارهای مکمل همچون مناطق آزاد مشترک، بندر خشک و شهرکهای صنعتی بینالمللی تأکید میکند و الگوی منطقه آزاد خورگوس میان چین و قزاقستان را نمونهای موفق از تبدیل رقابت به همکاری زیرساختی میداند.
سه دوره تحول در روابط اقتصادی ایران و عراق
در کنار این تحلیلها، نگاه آیندهپژوهانهتری نیز به روابط اقتصادی ایران و عراق مطرح شده است.
بر اساس ارزیابی دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران، روابط دو کشور طی دو دهه گذشته بهشدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی منطقه قرار داشته است.
او این مسیر را در سه دوره اصلی طبقهبندی میکند: دوره نخست (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱) که به دلیل بیثباتی شدید عراق، شکلگیری یک رابطه اقتصادی پایدار با دشواری جدی مواجه بود؛ دوره دوم (۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰) که با خروج تدریجی آمریکا، ظهور داعش و اثرگذاری برجام، تجارت دو کشور با نوسانات شدید همراه شد؛ و دوره سوم (از ۲۰۲۰ تاکنون) که در سایه تشدید تحریمها و محدودیتهای بانکی، نوعی رکود نسبی در سطح تجارت دوجانبه شکل گرفته است.
این تحلیل نشان میدهد تجارت ایران و عراق بیش از آنکه روندی خطی باشد، تابعی از متغیرهای سیاسی و امنیتی منطقه است؛ موضوعی که پیشبینیپذیری این بازار را بهشدت کاهش داده است.
سناریوهای آینده روابط تجاری با عراق
در سطح راهبردی، برخی پیشنهادها نیز برای عبور از وضعیت فعلی مطرح شده است؛ از جمله ایجاد یک پلتفرم همکاری منطقهای میان ایران، عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
به باور تحلیلگران، چنین مدلی میتواند وابستگی تجارت به روابط صرفاً دوجانبه را کاهش داده و زمینه شکلگیری یک ساختار چندجانبه و پایدارتر را فراهم کند.
از سوی دیگر، در سطح سیاستگذاری تجاری نیز بر ضرورت طراحی سندهای بلندمدت تأکید میشود.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اهمیت برنامهریزی چندسناریویی میگوید: «تدوین یک سند راهبردی برای روابط با عراق با در نظر گرفتن شرایط متغیر سیاسی دو کشور ضروری است.» او سه سناریوی اصلی شامل تداوم وضعیت تنش، تغییر شرایط بدون بهبود پایدار و برقراری صلح پایدار را مطرح میکند.
تغییر ساختار واردات و رقابت کیفی در بازار عراق
در سطح بازار نیز واقعیتهای میدانی نشان میدهد عراق همچنان از ظرفیت بالایی برای واردات برخوردار است.
برآوردهای تجاری حاکی از آن است که این کشور حداقل تا ده سال آینده یکی از بزرگترین واردکنندگان منطقه باقی خواهد ماند؛ با این تفاوت که ساختار این واردات در حال تغییر است و بهتدریج از کالاهای مصرفی به سمت تجهیزات صنعتی، خدمات فنی، فناوری و پروژههای زیرساختی حرکت میکند.
در همین چارچوب، رقابت در بازار عراق نیز بیش از گذشته ماهیت کیفی پیدا کرده است.
به گفته محمدعلی مهتدی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، «رقیب اصلی ایران در عراق، ترکیه است که با تمرکز بر کیفیت کالا، بستهبندی و خدمات توانسته به سطحی قابل توجه از تجارت دست یابد رقیب اصلی ایران در عراق، ترکیه است که با تمرکز بر کیفیت کالا، بستهبندی و خدمات توانسته به سطحی قابل توجه از تجارت دست یابد .» این تغییر نشان میدهد که مزیت رقابتی در بازار عراق از قیمتمحوری سنتی به سمت مؤلفههایی مانند کیفیت، برندینگ و خدمات پس از فروش در حال حرکت است.
عراق در مسیر تبدیل به هاب اقتصادی منطقه
در جمعبندی میتوان گفت عراق در حال گذار به یک اقتصاد منطقهای اثرگذار است؛ اقتصادی که همزمان سه ویژگی اصلی را در خود ترکیب کرده است؛ بازار بزرگ وارداتی با افق حداقل یکدههای، حرکت به سمت سرمایهپذیری و تولید مشترک و تبدیل شدن به یکی از محورهای جدید ترانزیت و اتصال منطقهای.
در چنین شرایطی، آینده روابط اقتصادی ایران و عراق نه بر اساس الگوهای گذشته، بلکه بر مبنای توانایی در بازتعریف نقشها، ورود فعال به پروژههای زیرساختی و حرکت از تجارت سنتی به مشارکتهای سرمایهمحور تعیین خواهد شد.