بازخوانی پیام رهبر معظم انقلاب به قوه مقننه؛حکمرانی هم افزا و مجلس مسألهگشا
پیام رهبر معظم انقلاب، تصویری روشن و منسجم از چنین مجلسی را ترسیم میکند؛ مجلسی مردمی، وحدتآفرین، کارآمد و آیندهنگر که پیوند خود را با ملت استمرار میبخشد.
به گزارش مشرق، محمد مجاور شیخان در یادداشتی درمورد پیام رهبر معظم انقلاب به قوه مقننه نوشت: پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب به قوه مقننه را میتوان تبیینی روشن از الگوی مطلوب حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران دانست؛ الگویی که بر پایه «حکمرانی همافزا» شکل میگیرد و مجلس را به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق آن معرفی میکند.
تحقق چنین جایگاهی، نیازمند استقرار نوعی حکمرانی همافزا در ساختار اداره کشور است که در آن، قوای سهگانه و نهادهای مختلف، به جای حرکت جزیرهای و رقابتهای فرساینده، در مسیر اهداف مشترک ملی قرار می گیرند.
در این الگو، مجلس نه فقط یک نهاد قانونگذار، بلکه حلقه پیوند میان اراده عمومی، سیاستگذاری کلان و ظرفیت اجرایی کشور است و میتواند با ایجاد هماهنگی میان سیاستها، قوانین و نیازهای واقعی مردم، کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقا دهد.
پیام رهبر معظم انقلاب، تصویری روشن و منسجم از چنین مجلسی را ترسیم میکند؛ مجلسی مردمی، وحدتآفرین، کارآمد و آیندهنگر که پیوند خود را با ملت استمرار میبخشد و همه ظرفیت خود را در خدمت پیشرفت و تأمین منافع ملی قرار میدهد.
این پیام راهبردی را در عین حال باید بازخوانی جایگاه مجلس در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست؛ پیامی که ناظر به فلسفه وجودی قوه مقننه در نظام مردمسالاری دینی است.
در این نگاه، مجلس، مظهر اراده ملت، ضامن انسجام ملی و از ارکان اصلی پیشرفت کشور به شمار میآید.
قدردانی رهبر معظم انقلاب از تلاشهای رئیس قوه مقننه و نمایندگان مجلس نیز در همین چارچوب معنا مییابد.
از منظر رهبر معظم انقلاب، مجلس در جایگاهی قرار دارد که کارآمدی آن با کارآمدی نظام حکمرانی پیوند مستقیم دارد.
بنابراین هرچه به مسائل واقعی جامعه نزدیکتر و در حل مشکلات مردم مؤثرتر باشد، نقش خود را در تحقق اهداف انقلاب اسلامی بیشتر و بهتر ایفا خواهد کرد.
محور اصلی پیام معظمله، لزوم حرکت مجلس بر مدار منافع ملی و مطالبات عمومی است؛ به نحوی که نمایندگان مجلس را در برابر تمام ملت و نه صرفاً حوزه انتخابیه یا جریان سیاسی متبوع خود مسئول میانگارند و بر همین اساس، ترجیح منافع ملی بر ملاحظات جناحی، منطقهای و گروهی را مقتضای مسئولیت حقوقی و ملی نمایندگی میدانند.
در همین چارچوب است که مسأله وحدت و انسجام ملی اهمیت مییابد؛ چرا که مجلس در نظام جمهوری اسلامی، نماد همبستگی و محل تجلی اراده مشترک ملت است و از این جهت، هرگونه اختلاف و رقابت سیاسی، حتی اگر طبیعی و از منظر خواص قابل فهم باشد، نباید به منازعه و شکاف اجتماعی تبدیل شود.
تأکید رهبر عزیز انقلاب بر حفظ انسجام ملی، در حقیقت تأکید بر یکی از بنیادیترین مبانی جمهوری اسلامی است که اقتدار نظام را در گرو همبستگی و پرهیز از دوگانگیهای فرساینده میانگارد.
از زاویه دید مذکور ، تأکید رهبر معظم انقلاب بر شعار محوری سال ۱۴۰۵ یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز معنای عمیقتری مییابد؛ زیرا چنین به نظر می رسد که در منظومه فکری ایشان، تحقق اقتصاد مقاومتی، سیاستی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه نیازمند شکلگیری همگرایی ملی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی است که مجلس میتواند محور تحقق آنها باشد.
مجلس تراز انقلاب اسلامی، مجلسی است که با تقنین هوشمندانه، نظارت مؤثر و پرهیز از منازعات فرسایشی، بسترهای تقویت امنیت اقتصادی، حمایت از تولید ملی، افزایش تابآوری کشور و اعتماد عمومی را فراهم کند.
در چنین فضایی، امنیت ملی و وحدت ملی نه فقط مؤلفههایی سیاسی، بلکه پیششرطهای تحقق پیشرفت و اقتدار ملی محسوب میشوند.
بخش مهم دیگری از پیام ایشان ناظر به نسبت نمایندگان و مردم است.
تعبیر «ملت مبعوثشده» نشاندهنده تلقی ویژه معظمله از نقش مردم در جمهوری اسلامی است؛ ملتی فعال، صاحب اراده، دارای هویت تاریخی و آماده مشارکت در ساخت آینده کشور.
در چنین فرامتنی، نماینده مجلس نمیتواند از متن جامعه فاصله بگیرد یا خود را جدا از مطالبات و واقعیات زندگی مردم تعریف کند.
اگر بپذیریم که نمایندگی در جمهوری اسلامی نوعی امانتداری اجتماعی و ملی است، خواهیم پذیرفت که مجلس تراز انقلاب اسلامی، مجلسی است که درد جامعه را میشناسد، مسائل اصلی کشور را تشخیص میدهد و تصمیمات خود را بر مبنای نیازهای واقعی مردم اتخاذ میکند.
بر همین اساس، اقدامات مجلس در هر دو حوزه قانونگذاری و نظارت باید مستقیماً با مسائل اساسی کشور و نیازهای عمومی جامعه پیوند داشته باشد.
تمرکز بر ثبات اقتصادی، مهار تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، افزایش اشتغال و تکمیل برنامه هفتم پیشرفت، بیانگر ضرورت مسألهمحور شدن فعالیت تقنینی و نظارتی مجلس است.
در شرایط جدید منطقهای و بینالمللی و با توجه به الزامات دوران پسا جنگ، یکی از مهمترین مسئولیتهای مجلس، ترسیم نقشه راه دولت برای عبور از چالشهای پیشرو و ورود به مرحلهای جدید از بازسازی و پیشرفت ملی است.
مجلس باید با نگاه آیندهنگر، الزامات حکمرانی در شرایط جدید را شناسایی و بسترهای حقوقی و اجرایی لازم برای تقویت اقتصاد ملی، ارتقای سرمایه اجتماعی، بازآرایی ظرفیتهای تولیدی و تثبیت اقتدار منطقهای جمهوری اسلامی را فراهم کند.
در چنین شرایطی، قانونگذاری به هیچ وجه فرایند پاسخ به مسائل جاری و کوتاه مدت کشور نیست، بلکه به منزله طراحی افقهای بلندمدت برای آینده و هدایت ظرفیتهای اجرایی در مسیر منافع ملی است.
مجلس در این رویکرد، باید خود را در جایگاه خط مقدم تحول کشور تعریف کند؛ زیرا نمایندگی صرفاً موقعیتی سیاسی یا اداری به شمار نمی رود، بلکه مسئولیتی تاریخی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی است.
هرقدر قانونگذاری و نظارت به حل مشکلات واقعی مردم نزدیکتر شود و در خدمت تقویت وحدت ملی، امنیت ملی و پیشرفت اقتصادی قرار گیرد،مجلس نیز به الگوی مطلوب مورد نظر رهبر معظم انقلاب نزدیکتر خواهد شد.