افزایش حق بیمه لزوماً به افزایش واقعی ضریب نفوذ بیمه منجر نخواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وحید نوبهار کارشناس صنعت بیمه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ضریب نفوذ بیمه یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه مالی و بیانگر نسبت حق‌بیمه‌های تولیدی به تولید ناخالص داخلی است و به‌طور گسترده برای ارزیابی میزان توسعه صنعت بیمه به کار می‌رود.
لکن در نظام‌های اقتصادی با تورم بالا، افزایش حق‌بیمه لزوماً به افزایش واقعی ضریب نفوذ بیمه منجر نخواهد شد چرا که هم‌زمان متغیر‌های کلان اقتصادی همچون درآمد واقعی خانوار، رشد اقتصادی و قدرت خرید نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
شرابط اقتصادی کشور که با تورم مزمن مواجه بوده، بر ساختار قیمت‌گذاری خدمات مالی از جمله بیمه تأثیر مستقیم گذاشته است.
انتظار می‌رود تداوم تورم در ۱۴۰۵ حق بیمه را در بسیاری از رشته‌ها افزایش دهد.
او افزود: شایان ذکر است افزایش حق‌بیمه ممکن است از سه مجرا بر ضریب نفوذ اثر بگذارد.
ابتدا اثر اسمی که در آن افزایش قیمت بیمه باعث رشد ظاهری حجم حق‌بیمه‌های تولیدی می‌شود.
همچنین اثر تقاضا که به کاهش یا افزایش تقاضای بیمه در واکنش به تغییر قیمت‌ها مربوط است و در آخر اثر درآمدی که از طریق کاهش یا افزایش قدرت خرید مشتری بر تقاضای پوشش‌های بیمه‌ای اثر می‌گذارد.
باید تبیین شود که اگر رشد حق‌بیمه سریع‌تر از رشد اسمی تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، ضریب نفوذ افزایش یافته لکن اگر افزایش حق‌بیمه ناشی از تورم عمومی باشد و هم‌زمان تقاضای واقعی بیمه کاهش یابد، این افزایش ممکن است صرفاً ظاهری باشد.
ضریب نفوذ بیمه در کشور طبق گزارش‌های رسمی در محدوده حدود ۲ تا ۲.۵ درصد نوسان داشته است که فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد.
بر اساس گزارش سوییس ری ۲۰۲۴ میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه حدود ۷ درصد و در اقتصاد‌های توسعه‌یافته حتی بیش از ۹ درصد است.
نوبهار در ادامه عنوان کرد: لازم به تبیین است که صنعت بیمه کشور به‌شدت متمرکز بر بیمه‌های اجباری و کوتاه‌مدت است.
بیمه شخص ثالث و درمان سهم غالبی از پرتفوی صنعت را تشکیل می‌دهندکه باعث می‌شود افزایش حق‌بیمه در بسیاری از موارد نتیجه تغییرات قانونی یا تورم خسارت‌ها باشد و مساوی با افزایش واقعی تقاضا نخواهدبود.
تورم بالا باعث افزایش شدید هزینه خسارات به‌ویژه در رشته‌های درمان و شخص ثالث شده است.
فلذا شرکت‌های بیمه گر برای حفظ تعادل فنی مجبور به افزایش حق‌بیمه‌ها شده که اگرچه حجم اسمی صنعت بیمه را بزرگ‌تر نشان می‌دهد لکن الزاماً به توسعه واقعی صنعت بیمه منجر نمی‌شود.
او افزود: از آنجا که اقتصاد کشور همچنان با نرخ‌های تورم بالا مواجه است، افزایش نرخ بیمه در سال ۱۴۰۵ می‌تواند چند پیامد هم‌زمان داشته باشد.
آنچه مشهود است افزایش ظاهری حق‌بیمه‌های تولیدی بوده که با افزایش نرخ بیمه در رشته‌های شخص ثالث، بدنه خودرو و درمان، مجموع حق‌بیمه‌های تولیدی به‌صورت اسمی افزایش خواهد یافت.
این موضوع ممکن است در آمار‌های اولیه به‌عنوان رشد ضریب نفوذ تعبیر شود.
ابن کارشناس صنعت بیمه در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر افزایش قیمت در رشته‌هایی که الزام قانونی ندارند همچون بیمه‌های عمر، آتش‌سوزی یا مسوولیت، می‌تواند منجر به کاهش خرید بیمه شود.
در واقع کاهش درآمد واقعی خانوار‌ها در محیط تورمی این اثر را تشدید نموده و کاهش تقاضای اختیاری برای بیمه را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین اشاره می‌شود اگر سهم بیمه‌های اجباری در پرتفوی صنعت بیشتر شود، در حالی که بیمه‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌محور رشد کمتری داشته باشند، تغییر ترکیب پرتفوی بیمه گران می‌تواند در بلندمدت مانع توسعه پایدار صنعت بیمه شود.
او افزود: شایسته است به برخی تجارب بین المللی مشابه در صنعت بیمه اشاره شود.
ترکیه در سال‌های اخیر یکی از اقتصاد‌هایی بوده که با تورم بالا مواجه شده است.
طبق گزارش سوییس ری ۲۰۲۳ تورم شدید در این کشور باعث افزایش سریع حق‌بیمه‌های اسمی شد لکن به رشد متناسب ضریب نفوذ بیمه منجر نشد چرا که همراه با کاهش تقاضای واقعی بیمه‌های اختیاری و تمرکز بازار بر بیمه‌های اجباری بود.
افزایش هزینه خسارات (به‌ویژه هزینه قطعات و تعمیرات) در بیمه خودرو باعث شد نرخ بیمه افزایش یابد.
از سوی دیگر سهم بیمه‌های عمر در ترکیه رشد محدودی داشت چرا که خانوار‌ها در شرایط تورمی ترجیح دادند منابع مالی خود را به دارایی‌های نقدشونده یا دارایی‌های فیزیکی منتقل کنند.
تجربه این کشور نشان می‌دهد که تورم می‌تواند باعث رشد اسمی صنعت بیمه شود بدون آنکه توسعه واقعی در عمق بازار بیمه رخ دهد.
نوبهار عنوان کرد: همچنین آرژانتین نمونه دیگری از اقتصاد‌های تورمی است که صنعت بیمه آن تحت تأثیر تورم مزمن قرار گرفته است.
طبق گزارش بانک جهانی و سوییس ری حق‌بیمه‌های اسمی در دوره‌های تورمی آرژانتین رشد چشمگیری داشت، اما ضریب نفوذ بیمه تغییرات محدودی را تجربه کرد.
تورم بالا در این کشور باعث کاهش جذابیت بیمه‌های بلندمدت به‌ویژه بیمه‌های عمر شد چرا که ارزش واقعی تعهدات بیمه‌ای در بلندمدت دچار عدم قطعیت می‌شد؛ لذا ساختار بازار بیمه به سمت بیمه‌های کوتاه‌مدت و اجباری حرکت کرد.
تجربه مذکور نشانگر آنست که که تورم بالا می‌تواند مانع جدی برای توسعه بیمه‌های زندگی و افزایش پایدار ضریب نفوذ بیمه باشد.
او افزود: با مقایسه تجربه صنعت بیمه کشور با ترکیه و آرژانتین دریافت می‌شود که تورم نرخ بیمه لزوماً به توسعه صنعت بیمه منجر نخواهدشد.
در واقع اگر افزایش نرخ ناشی از تورم هزینه‌ها بوده و هم‌زمان درآمد واقعی خانوار‌ها کاهش یابد، تقاضای بیمه‌های اختیاری کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین افزایش اسمی ضریب نفوذ بدون رشد واقعی پوشش بیمه‌ای، تشدید تمرکز بازار بر بیمه‌های اجباری وکند شدن رشد بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری که نقش مهمی در تعمیق مالی اقتصاد دارند، قابل پیش بینی است.
او در نهایت اشاره کرد: باید گفت تورم نرخ بیمه در اقتصاد‌های تورمی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است لکن اثر آن بر ضریب نفوذ بیمه پیچیده و چندبعدی است.
تجربه ایران و نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که افزایش تورمی حق‌بیمه اغلب به رشد اسمی صنعت بیمه منجر می‌شود لکن به توسعه واقعی آن نمینجامد.
فلذا برای آنکه ضریب نفوذ بیمه کشوربه‌صورت پایدار افزایش یابد، لازم است علاوه بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری بیمه بر افزایش درآمد واقعی خانوارها، توسعه بیمه‌های زندگی و ارتقای فرهنگ بیمه نیز تمرکز شود.