ممنوعیت صدور بخشنامه‌های خلق الساعه اجرایی می‌شود

اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه و صدور بخش نامه‌های یک شبه از طی سال‌های گذشته همواره یکی از مهم ترین وبزرگترین معضلات تولیدکنندگان و صادرکنندبوده که با پیگیری‌های صورت گرفته و با مصوبه هئیت دولت این مشکل برطرف شد.
همواره رئیس جمهور هم در سخنرانی‌های خود از این تصمیمات خلق الساعه و صدور بخشنامه‌های یک شبه گله‌مند بوده و این مشکل را معضل اصلی در تولید کشور عنوان می‌کنند.
براساس این گزارش در فروردین ماه ۱۴۰۲ بود که با پیگیری‌های صورت گرفته اولین گام برای پیش بینی پذیر بودن اقتصاد برداشته شد به طوری که اگر مقررات کسب و کار در درگاه ملی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کسب و کار‌ها ایجاد کرده ثبت نشود الزام آور نخواهد بود، اما این اتفاق پادزهری برای آشفتگی بخش نامه‌های یک شبه نبود چرا که همواره قوانین دست و پاگیر اجازه رشد و توسعه را نمی‌دهد و بخش نامه‌های متعددی که صادر می‌شود متضاد بوده و فضای کسب و کار را مخدوش می‌کنند.
در همین رابطه نجفی عضو اتحادیه تولید کنندگان مبلمان کشور معتقد است قوانین دست وپاگیر و بوروکراسی‌های طولانی که برای رفع موانع و بخشنامه‌ها وجود دارد خود باعث شده که تولیدکنندگان به سمت تولید نروند.
وی افزود: در حوزه تولید مبلمان و یا صادرات در این بخش موانع و مشکلات بسیار زیادی وجود دارد که خود باعث شده صادر کنندگان انگیزه‌ای برای این کار نداشته باشند.
همچنین در همین رابطه پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: بوروکراسی‌های اداری در بخش ساخت یکی از مهم‌ترین موانع در حوزه ساخت است به طوری اگر این موانع و بخشنامه‌ها افزایش یابد ما شاهد کاهش حجم ساخت و ساز خواهیم بود.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه تولید و ساخت خود باعث شده که سازندگان انگیزه‌ای برای ورود به این بازار را نداشته باشند رفع موانع و ممنوعیت صدور بخشنامه‌های یک شبه خود باعث می‌شود که این بازار به سمت تولید هدایت شود.
همین موارد و مشکلات خود باعث شد که هیئت مقررات زدایی به فعالان اقتصادی اعلام کند درصورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل خلق الساعه با گزارش آن به این مرکز، به اجرای قانون پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.
طبق قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات در زمان مقتضی، لازم الاجرا هستند.
در ادامه روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفته است: ماده ۲۴قانون محیط کسب و کار در حوزه بخشنامه‌های یک شبه صادر شده طبق این قانون دولت مکلف است اقدامات خلق الساعه برای مدیریت بازار‌های مختلف یا مدیریت بخش‌های مختلف نداشته باشد دولت کاملا با مصوبه مجلس شورای اسلامی مِسر است بسرعت وارد اجرای این قانون شود.
همچنین پیش از این خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص اجرای این قانون اعلام کرده بود که در طول سال ۱۴۰۲ تلاش‌ها برای تصویب آیین نامه این ماده ادامه داشت امیدواریم این مصوبه در مهرماه در هیئت دولت هم بررسی و ابلاغ شود فکر میکنم پس از بودجه سال ۱۴۰۳ بعد از لایحه در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.
آیین نامه کاهش بخشنامه‌ها در بهمن ماه سال گذشته تصویب شد
آیین نامه کاهش بخشنامه‌ها و جلوگیری از صدور یک شبه آنها بالاخره در بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد حال وزارت اقتصاد بعد از گذشت ۱۲سال از عمر قانون بهبود محیط کسب و کار با جدول زمانبندی مشخص تمام دستگاه‌ها را طی امسال از صدور بخشنامه‌های خلق الساعه منع می‌کند؛ بنابراین اساس قانون تمام دستگاه‌های دولتی از صدور بخشنامه‌های یک شبه منع شدند و همه فعالان اقتصادی نیز می‌توانند در صورت مواجهه با چنین بخشنامه‌هایی آن را به هیئت مقررات زدایی گزارش کنند.