فروش یا اجاره انبار و پارکینگ به افراد خارج از ساختمان با قانون تملک آپارتمانها مغایرت دارد
یک کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان گفت: فروش و یا اجاره انبار و پارکینگ به اشخاص خارج از ساختمان با روح قانون تملک آپارتمانها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.
ایسنا/لرستان یک کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان گفت: فروش و یا اجاره انبار و پارکینگ به اشخاص خارج از ساختمان با روح قانون تملک آپارتمانها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.
مهندس علیرضا خرمی در گفتوگو با ایسنا در خلع ید املاک مشاع اظهار کرد: در این املاک گاهی ممکن است یکی از شرکا به نحو غیرقانونی و بدون اذن، به سهم سایر مالکین تجاوز کرده و آن را به تصرف خود درآورد و یا ممکن است از قسمتهای مشترک ساختمان مانند حیاط، راه پله و ...
استفاده اختصاصی کند که در این صورت هریک از مالکین میتوانند با اثبات غیرقانونی و بدون اذن بودن تصرف، تقاضای خلع ید متصرف را از دادگاه داشته باشد.
وی با بیان اینکه در دعوای خلع ید املاک غیر مشروع، با اجرای حکم، ملک تخلیه و به مالک تحویل داده میشود، ادامه داد: در اجرای حکم خلع ید املاک مشاع، ملک پس از تخلیه به هیچکدام از مالکین تحویل داده نمیشود و مالکین باید برای مشخص کردن سهم خود و تحویل گرفتن آن از اداره ثبت تقاضای افراز(حقوق) کنند.
این کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان بیان کرد: چنانچه ملکی مانند زمین، خانه، آپارتمان و یا مغازه که دارای سند رسمی است به صورت غیرقانونی در تصرف شخص دیگری غیر مالک باشد، کسی که سند مالکیت به نامش است میتواند برای تخلیه ملک دعوای خلع ید طرح کند.
خرمی اضافه کرد: گاهی نیز ممکن است طرح این دعوا از سوی برخی مالکین ملک مشاع علیه سایر مالکین مطرح شود .
این کارشناس ارشد عمران در ادامه درباره فروش یا اجاره انبار یا پارکینگ به اشخاص خارج از ساختمان گفت: براساس قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، انباری یا پارکینگ جزء قسمتهای مشترک آپارتمان نبوده و از قسمتهای اختصاصی آپارتمان به حساب میآید.
وی یادآور شد: موارد فوق (انباری یا پارکینگ) از لوازم و ملحقات آپارتمان است و نمیتواند مالک مستقل داشته باشد؛ بنابراین فروش آنها با روح قانون تملک آپارتمانها که از قواعد آمره است، سازگاری ندارد.
این کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان در خصوص تغییر در مشاعات ساختمان عنوان کرد: ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها، اذعان دارد که هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند.
انتهای پیام
