موضوع تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي به تلفيق بازگشت

نمايندگان مجلس در نشست عصر امروز پارلمان بندمربوط به تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي را به كميسيون تلفيق مجلس بازگرداندند.
موضوع تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي به تلفيق بازگشت
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه) پارلمان بندالحقی 2 تبصره 7 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.
در بندالحاقی2 تبصره 7 لایحه بودجه آمده است، درجهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه­ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد.
عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجرای این بند و نظارت بر توزیع کالاهای مذکور فراهم کند به طوری که اجرای این بند اثر منفی بر تولید داخلی نداشته باشد و قیمت نهایی این کالاها برای مصرف‌کننده جز هزینه­های توزیع، با افزایش مواجه نشود.
انتهای پیام/
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در پایان خردادماه و براساس آخرین اطلاعات آماری رسمی کشور مبنی بر قیمت خرده­فروشی کالاها، عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت موظف است درصورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت یک ماه پس از ارائه گزارش، روشهای دیگری را برای نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ کند به نحوی که اقشار آسیب­پذیر و تولیدکنندگان این نوع کالاها در کشور دچار آسیب نشوند.
مصرف این وجوه در مواردی جز مصرف این بند مجاز نمی­باشد و تخلف محسوب می­شود.
انتهای پیام/