نخستین وزیر دولت سابق فلسطین ۸۱ هزار دلار به خزانه بازگرداند
در راستای پایبندی به تصمیم محمود عباس برای الزام نخست وزیر و اعضای دولت سابق فلسطین (دولت رامی الحمدالله) جهت بازگرداندن مزایا و پاداشهای خود، وزیر دارایی این دولت، مبلغ ۸۱ هزار و ۶۰۰ دلار به خزانه کل بازگرداند.
در راستای پایبندی به تصمیم محمود عباس برای الزام نخست وزیر و اعضای دولت سابق فلسطین (دولت رامی الحمدالله) جهت بازگرداندن مزایا و پاداشهای خود، وزیر دارایی این دولت، مبلغ ۸۱ هزار و ۶۰۰ دلار به خزانه کل بازگرداند.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اسکای نیوز، دفتر نخست وزیر که این مبلغ را دریافت کرده، گفته است، در میان اعضا و نخست وزیر دولت رامی الحمدالله، شکری بشاره، وزیر دارایی این دولت، نخستین مقامی است که ضمن پایبندی به تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، مزایا را بازگرداند.
وزیرانی هم وعده کردهاند مبالغ مربوط به مزایا و پاداشی که دریافت کرده بودند را طی روزهای آتی تحویل دهند.
محمود عباس اخیرا طی فرمانی وزرای دولت سابق فلسطین به نخست وزیری رامی الحمدالله را به بازگرداندن مبالغی که به عنوان پاداش و افزایش حقوق بدون مصوب رسمی دریافت کرده بودند، ملزم کرد.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم گرفت، این مزایا به صورت یکمرتبه بازگردانده شوند.
تصمیم مذکور عباس نشان میدهد که وی از مدیریت مالی دولت سابق رضایت ندارد، به ویژه اینکه دولت کنونی که جنبش فتح ریاست آن را برعهده دارد و گروههایی از سازمان آزادیبخش فلسطین در آن مشارکت دارند، در سایه بحران مالی ناشی از تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر قطع بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی، از طرح ریاضت اقتصادی خبر دادند که شامل کاهش حقوق کارمندان و وزرا، کاهش هزینههای سفر و ماموریت وزرا و لغو افزایش مبالغ اعطا شده به وزرا است.
دولت رامی الحمدالله حقوق وزرای خود را از سه هزار دلار به پنج هزار دلار افزایش داده بود.
پیش از این رامی الحمدالله از موضع خود درباره این افزایش حقوق دفاع کرده و گفته بود، این اقدام به درخواست وزرا تصویب و به رئیس تشکیلات خودگردان ارائه شده بود.
همچنین در سایه وضعیت مالی سخت تشکیلات خودگردان و در راستای اقدامی دیگر برای کاهش هزینهها، عباس تصمیمی دیگر اتخاذ کرد که بر اساس آن همه خدمات مشاورانش را به عنوان مشاور بدون در نظر گرفتن نام و درجه آنها لغو کرد.
عباس تصمیم گرفت قراردادهای مربوط به این مشاوران را لغو و حقوق و مزایای آنها را به عنوان مشاور متوقف کند.
انتهای پیام