گره کور قانون الزام در سازمان ثبت؛ یک سال پس از ابلاغ، هنوز خبری از آییننامه و اجرا نیست
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود گذشت یک سال از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی، به دلیل تأخیر در تدوین آییننامهها و تعلل دستگاههای اجرایی، هنوز خروجی ملموسی در جامعه دیده نمیشود.
باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس دوازدهم شورای اسلامی، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره چالشهای پیشروی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی املاک و مستغلات گفت: این قانون یکی از قوانینی بود که سالها در مسیر قانونگذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بود و امید میرفت به سرعت بتواند حلقههای غیرشفاف حکمرانی ما را در بحث مالکیت املاک و مستغلات روشن کند و بحث خرید و فروشهای قولنامهای و غیررسمی جمع شود.
با وجود اینکه بیش از یک سال از ابلاغ نهایی قانون میگذرد، اما به دلیل تاخیر زیاد در تدوین آییننامهها و دستورالعملها، هنوز گزارش مدونی از عملکرد آن وجود ندارد و بازخورد جدی و ملموسی در فضای اجتماعی کشور احساس نمیشود.
فرصتسوزی سازمان ثبت در اجرای قانون حیاتی
وی با تأیید وجود تعلل در فرآیند اجرای این طرح خاطرنشان کرد: تعلل در مقام اجرا وجود دارد؛ در حالی که دستگاههای متولی باید جدیتر و با یک عزم ملی وارد این موضوع شوند و قانون را به مرحله اجرا برسانند.
کار مجلس در حوزه قانونگذاری به پایان رسیده و قانون اکنون در مرحله اجرا است؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید هرچه سریعتر این عقب ماندگی را جبران کنند.
همچنین اگر درخواستی برای تسهیل فرایندها وجود داشته باشد، مجلس نیز پای کار و آماده کمک است.
در قانون سقفهای زمانی مشخصی برای ایجاد زیرساختها تعیین شده است، اما این سقف زمانی به این معنا نیست که تا آخرین روز دست روی دست بگذاریم؛ بلکه اهمیت حیاتی این قانون ایجاب میکند که زیرساختها بسیار سریعتر از اینها فراهم شود.
طغیانی در پایان با اشاره به عدم ارائه گزارشهای دورهای عملکرد به مجلس و مردم خاطرنشان کرد: ما هنوز خروجی ملموسی از اجرای این قانون نمیبینیم و دستگاههای متولی باید با ارائه گزارش، مردم را در جریان کار قرار دهند.
البته از جهت سازوکارها و ابزارهای نظارتی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسئول مستقیم بررسی روند اجرای این قانون است و ابعاد نظارتی آن باید از طریق این کمیسیون پیگیری شود.
