صندوق ذخیره مالی در شهرداری همدان راهاندازی میشود
همدان-رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان از راهاندازی صندوق ذخیره مالی برای مدیریت نقدینگی شهرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسیامید ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: در سالهای گذشته، یکی از مشکلات شهرداری همدان کمبود نقدینگی در برخی ماههای سال بهویژه آذر و دیماه بوده که در مواردی مدیریت شهری را ناچار به ارائه لایحه تخفیف عوارض پروانه ساختمانی کرده است.
وی افزود: اعمال این تخفیفها موجب میشد بخشی از درآمدهای قابل وصول شهرداری کاهش یابد، از این رو پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیره مالی برای مدیریت بهتر منابع و پیشگیری از تکرار این وضعیت مطرح شد.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه این صندوق برای نخستین بار در سطح شهرداریهای کشور در همدان در حال شکلگیری است، تصریح کرد: بر اساس سازوکار پیشبینیشده، این صندوق در سه بخش اصلی فعالیت خواهد کرد.
کاوسیامید ادامه داد: در بخش نخست ۲ درصد از درآمد حاصل از فروش نقدی املاک شهرداری به صندوق واریز میشود تا در طرحهای سرمایهگذاری شهری مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: در بخش دوم درآمدهای مازاد حاصل از امتیازات قانونی در برخی معابر و محدودهها از جمله موارد مرتبط با کمیسیون ماده ۵، در این صندوق ذخیره خواهد شد تا برای تعریض معابر و اجرای طرح تفصیلی در همان محدودهها هزینه شود.
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان افزود: در بخش سوم نیز منابع حاصل از تصمیمات مربوط به حذف پارکینگ در کمیسیونهای مرتبط به صندوق اختصاص مییابد تا برای احداث و تجهیز پارکینگهای عمومی در سطح شهر هزینه شود.
کاوسیامید همچنین اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای این طرح اختصاص پنج درصد از تمامی عوارض نقل و انتقال در واحدهای تابعه شهرداری به یک حساب ذخیره مالی در یکی از بانکهای عامل است تا در زمان بروز مشکلات احتمالی مالی، امکان تامین نقدینگی برای شهرداری فراهم باشد.
وی با اشاره به آثار اجرای این طرح خاطرنشان کرد: راهاندازی صندوق ذخیره مالی میتواند به مدیریت بهتر منابع، کاهش فشارهای مالی فصلی، تقویت خزانهداری متمرکز و هدایت بخشی از منابع به سمت پروژههای اولویتدار شهری کمک کند.
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان در پایان گفت: ایجاد این صندوق همچنین میتواند در توسعه زیرساختهایی مانند پارکینگهای عمومی، اجرای طرحهای شهری و جلوگیری از اتکای شهرداری به تخفیفهای مقطعی برای تامین نقدینگی موثر باشد.