خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 02 تیر 1405
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

اصناف مردمی‌ترین بخش اقتصاد ایران در مسیر شفافیت دیجیتال

مهر | اقتصادی | دوشنبه، 01 تیر 1405 - 10:11
سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور، اصناف را مردمی‌ترین بخش اقتصاد دانست و بر نقش آنها در اشتغال و شفافیت اقتصادی تأکید کرد.
اصناف،اقتصادي،اتاق،نقش،اشاره،كشور،صنفي،سخنگوي،بازار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران به مناسبت اول تیرماه روز ملی اصناف در برنامه «سکه صبح» با اشاره به جایگاه این بخش در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر ۴۲۰ اتاق اصناف، حدود ۷ هزار و ۸۰۰ اتحادیه و بیش از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که از دورافتاده‌ترین روستاها تا کلان‌شهرها نیازهای روزمره مردم را تأمین می‌کنند.
وی با اشاره به برنامه‌های روز ملی اصناف افزود: هر ساله همزمان با این روز در اتاق‌های اصناف سراسر کشور از پیشکسوتان، کارآفرینان، خیرین و فعالان اقتصادی بازار تقدیر می‌شود؛ زیرا اصناف علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز حضوری فعال دارند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازار همواره در کنار مردم و حاکمیت قرار داشته است، اظهار کرد: بازاریان در کنار فعالیت‌های اقتصادی، در حوزه‌هایی مانند کمک به اقشار آسیب‌پذیر، همکاری با نهادهای حمایتی، مدرسه‌سازی و کتابخانه‌سازی نیز نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.
امیدوار همچنین به نقش اصناف در شرایط خاص اقتصادی اشاره کرد و گفت: در دوره‌های حساس و شرایط بحرانی، بسیاری از فعالان صنفی با وجود محدودیت‌ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مشارکت داشته و تلاش کرده‌اند از بروز اختلال در بازار جلوگیری کنند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای سراسری صورتحساب رسمی و حذف تدریجی فاکتورهای دستی، این اقدام را یکی از مهم‌ترین تحولات نظام صنفی و اقتصادی کشور دانست.
به گفته وی، اجرای کامل صورتحساب الکترونیکی می‌تواند به افزایش شفافیت اقتصادی، مستندسازی فعالیت‌های تجاری، ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی و کاهش تخلفات احتمالی کمک کند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: اصناف باید همگام با تحولات فناوری و اقتصادی حرکت کنند و در استقرار نظام شفاف اقتصادی نقش فعالی داشته باشند؛ همچنین شهروندان نیز در صورت مشاهده تخلفات احتمالی می‌توانند موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.