میثاق زمین و ولایت آسمان: خوانشی فلسفی از نظریۀ دولت نزد «امام خمینی» در برابر الگوی غربیِ دربند

نهضت ملت‌ها در گرو آن نیست که صرفاً به وارد کردن الگوهای سیاسی آماده بسنده کنند، بی‌آنکه آن‌ها را در پرتو فرهنگ و ارزش‌ها و تجربۀ تاریخیِ خود بازپسینند.
کد خبر: 776285 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ ۱۲:۱۱:۳۵
عبدالناصر سعید نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی فلسطینی- نهضت ملت‌ها در گرو آن نیست که صرفاً به وارد کردن الگوهای سیاسی آماده بسنده کنند، بی‌آنکه آن‌ها را در پرتو فرهنگ و ارزش‌ها و تجربۀ تاریخیِ خود بازپسینند.
تجارب معاصر نشان داده است که «بومی‌سازی» دموکراسی غربی در جامعۀ اسلامی، در بسیاری موارد به پیدایش ساختارهایی انجامیده که تنها شکل نهادی غرب را به عاریت گرفته‌اند، اما از مضمون ارزشیِ اسلام تهی مانده‌اند.
از این منظر، پروژۀ امام خمینی را نمی‌توان صرفاً «ترمیم یک نظام سیاسی پیشین» دانست، بلکه باید آن را نوعی «اعلام استقلال تمدنی» به شمار آورد؛ تلاشی که این فرض را به چالش می‌کشد که «حقیقتی سیاسی یگانه و جهان‌شمول» وجود دارد که به کار همگان‌‌اید، و بر این نکته پای می‌فشارد که هر تمدنی مسیر ویژۀ خود را در تعریف دولت و حاکمیت می‌پیماید.
نخست: از آشوب تا نظم — نبرد «حاکمیت» میان انسان و خدا
فلسفۀ سیاسی مدرن در غرب بر فرضیۀ «وضع طبیعی» استوار است؛ وضعی فرضی که در آن انسان‌ها بی‌دولت و حکومت زندگی می‌کنند.
توماس هابز این وضع را «جنگ همه بر ضد همه» نامید و دولت را به هیولایی نیرومند (لویاتان) تشبیه کرد که مأموریتش مهار خشونت انسانی است.
جان لاک تصویری میانه‌روتر عرضه کرد و بر حقوق طبیعی انسان — مانند زندگی، آزادی و مالکیت — تأکید نمود که دولت برای حراست از آنها شکل می‌گیرد.
و ژان‌ژاک روسو نظریۀ «ارادۀ عمومی» را مطرح ساخت که در آن آزادی حقیقی در اطاعت از ارادۀ جمعی تجلّی می‌یابد.
با وجود همۀ تفاوت‌ها، این اندیشه‌ها در اصلی واحد اشتراک دارند: انسان، سرچشمۀ نهایی حاکمیت است، و دولت حاصل قراردادی است که افراد جامعه با یکدیگر می‌بندند.
در چنین چارچوبی، سیاست از دین جدا می‌شود و اخلاق به امری اجتماعی تبدیل می‌گردد که با تغییر ارادۀ جامعۀ دگرگون می‌شود.
در برابر، نظریۀ ولایت فقیه از پیش‌فرضی دیگر آغاز می‌کند: حاکمیت نهایی از آنِ خداست و انسان به عنوان خلیفۀ او بر زمین، مأمور اجرای عدالت الهی است.
در سنت سیاسی شیعه، پرسش اصلی نه «خروج از آشوب طبیعی» که «چگونگی ادارۀ جامعه در روزگار غیبت امام معصوم» بوده است.
نظریۀ امام خمینی کوششی است نهادی برای پاسخ به این پرسش؛ جایی که مفهوم «ولایت فقیه» از محدودۀ فقه فراتر می‌رود و به چارچوبی برای ادارۀ دولت بدل می‌شود.
دوم: ساختارهای قانون اساسی — میان «تفکیک قوا» و «تلفیق نهادی»
نظام سیاسی ایالات متحده بر اصل تفکیک کامل قوا و سازوکار «مهار و موازنه» استوار است.
در این مدل، قوۀ مقننه (کنگره) قانون‌گذاری می‌کند، قوۀ مجریه (رئیس‌جمهور) قوانین را اجرا می‌کند، و قوۀ قضاییه بر سازگاری آنها با قانون اساسی نظارت می‌نماید.
این ساختار برای جلوگیری از تمرکز قدرت طراحی شده و یکی از الگوهای کلاسیک دموکراسی لیبرال به شمار می‌آید.
با این حال، تجربۀ عملی نشان داده است که «تفکیک صوری قوا» همیشه مانع بروز بن‌بست‌های سیاسی یا تمرکز عملی قدرت نمی‌شود، به ویژه زمانی که رقابت‌های حزبی بر عملکرد نهادها سایه می‌افکند.
در برابر، ساختار جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از دو بُعد متفاوت است:
بُعد تأصیلی: که به مرجعیت دینیِ «ولایت فقیه» بازمی‌گردد؛
و بُعد جمهوری: که از طریق انتخابات عمومی، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی تحقق می‌یابد.
ویژگی خاص این نظام، حضور مفهوم «مصلحت» در فرایند حکمرانی است؛ اصلی که به نظام امکان می‌دهد در مواجهه با تحولات زمانه انعطاف نشان دهد، در حالی که چارچوب ارزشیِ کلان آن حفظ می‌شود.
سوم: مسئلۀ رهبری — «شایسته‌گزینی» در برابر «انتخابِ صِرف»
یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو مدل، در معیارهای رهبری سیاسی آشکار می‌شود.
در دموکراسی‌های لیبرال، هر فردی که شرایط قانونی را داشته باشد می‌تواند نامزد ریاست‌جمهوری شود، و در نهایت رأی مردم تعیین‌کنندۀ اصلی است.
در این چارچوب، معیارهای اخلاقی یا علمی برای نامزدی الزام‌آور نیست و مشروعیت سیاسی عمدتاً از صندوق رأی ناشی می‌شود.
در نظریۀ ولایت فقیه، رهبری عالی مستلزم شرایطی ویژه است: عدالت، دانش فقهی (اجتهاد) و توانایی ادارۀ جامعه.
در این نگاه، مشروعیت سیاسی تنها به رأی اکثریت محدود نمی‌شود، بلکه به شایستگی‌های اخلاقی و علمی نیز وابسته است.
بدین سان، کوشش می‌شود میان «انتخاب مردم» و «اصل شایستگی» نوعی توازن برقرار گردد.
چهارم: دورۀ ترامپ — آزمونی برای دموکراسی لیبرال
ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بحث‌های گسترده‌ای دربارۀ استحکام نظام سیاسی آمریکا برانگیخت.
در انتخابات ۲۰۱۶، او با وجود آنکه اکثریت آرای مردمی را به دست نیاورد، به دلیل سازوکار «الکتورال کالج» (مجمع انتخاباتی) به ریاست‌جمهوری رسید.
این رویداد بار دیگر توجه‌ها را به فاصلۀ میان «رأی مردمی» و «ساختار انتخاباتی» جلب کرد.
افزون بر این، کاربرد گستردۀ فرمان‌های اجرایی، تنش با رسانه‌ها و نهادهای دولتی، و فضای شدیداً قطبی‌شدۀ سیاسی، پرسش‌هایی را دربارۀ توانایی نهادهای آمریکایی در مهار قدرت اجرایی مطرح ساخت.
با این حال، این تجربه در عین حال نشان داد که ساختارهای نهادی ایالات متحده همچنان ظرفیت‌هایی برای مقاومت و اصلاح درونی دارند.
پنجم: ثبات راهبردی و پرسش از غایت سیاست
طرفداران الگوی ایرانی بر این باورند که وجود «رهبری فراقوه‌ای» (قائد) می‌تواند به ثبات راهبردی در سیاست‌های کلان کشور کمک کند.
در برابر، برخی منتقدان معتقدند که چرخه‌های کوتاه انتخاباتی در دموکراسی‌های غربی سبب تغییر مداوم سیاست‌ها می‌شود و گاه مانع برنامه‌ریزی بلندمدت می‌گردد.
از سوی دیگر، مدافعان دموکراسی لیبرال استدلال می‌کنند که همین قابلیت تغییر و گردش قدرت، منبع اصلی پویایی و اصلاح‌پذیری این نظام‌هاست.
ششم: میان نظریه و واقعیت — نقدی درونی
تجربۀ جمهوری اسلامی ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگری با چالش‌هایی روبرو بوده است.
پرسش از حدود نظارت بر رهبری، نقش نهادهای انتخابی، و میزان آزادی‌های مدنی، همچنان در فضای فکری و اجتماعی ایران مطرح است.
همچنین تحولات جمعیتی و فرهنگی در جامع‌ای جوان و متصل به جهان، مسائل تازه‌ای را برابر نظام نهاده است.
از این رو، فاصلۀ میان آرمان نظری و واقعیت عملی همچنان یکی از مهم‌ترین معیارها در ارزیابی هر تجربۀ سیاسی به شمار می‌آید.
نتیجه‌گیری: آیا راه سومی وجود دارد؟
پروژۀ فکری امام خمینی را می‌توان کوششی برای شکل دادن به نوعی «قرارداد سیاسی» متفاوت دانست:
قراردادی که در منبع مشروعیت، دینی است؛ در سازوکار اجرایی، به مشارکت مردمی تکیه دارد؛ و در هدف نهایی خود بر عدالت و ارزش‌های اخلاقی تأکید می‌کند.
می‌توان این پروژه را تلاشی معاصر برای بازاندیشی در پرسش‌هایی دانست که در تجربۀ سیاسی نخستین جامعۀ اسلامی نیز مطرح بوده‌اند؛ از جمله رابطۀ فقه و قدرت، عدالت حاکم، و نقش اُمّت در انتخاب و نظارت بر حاکمان ذکر کرد
در پایان، آن پرسش بنیادین که در پس همۀ این بحث‌ها جای دارد، همچنان گشوده مانده است:
آیا می‌توان نظامی سیاسی ساخت که در آن حاکمیت الهی با مشارکت انسانی جمع شود، بی‌آنکه آزادی از میان برود؟
پاسخی که نظریۀ ولایت فقیه ارائه می‌کند، کوششی است برای پیوند دادن «ثبات ارزش‌های آسمانی» با «پویایی زندگی زمینی»؛ تلاشی برای یافتن راهی که در آن انسان مسلمان ناچار نباشد میان ایمان خود و آزادی سیاسی یکی را برگزیند.