پازل تمرکززدایی اقتصادی کامل میشود
تمرکززدایی اقتصادی در دولت چهاردهم، از بستر جنگ به عنوان یک «موقعیت آزمایشگاهی موفق» بهره گرفته و اکنون در حال نهادینهسازی آن در شرایط عادی است.
پیش از این، ارائه تأییدیه سرمایهگذاری خارجی در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام میشد و صدور یا تمدید پروانه کار سرمایهگذاران خارجی نیز در اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی پیگیری میشد؛ فرآیندی که مستلزم مراجعه سرمایهگذاران به تهران بود.
بستر قانونی و سابقه موضوع در دولت چهاردهماین تصمیم بر اساس تصویبنامه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن اتخاذ شده است.
پیش از این نیز در سال ۱۴۰۴ و در ادامه همین رویکرد، اختیار موضوع بند (ج) ماده (۳۵) این آییننامه درباره صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایهگذاران خارجی و افراد وابسته به آنان، به دستگاههای ذیربط در استانها تفویض شده بود.
این تفویض اختیار جدید، در واقع ادامه مسیری است که یک سال پیشتر با واگذاری بخشی از اختیارات مربوط به پروانه اقامت آغاز شده بود تا گامهای تمرکززدایی در حوزه سرمایهگذاری خارجی به صورت مرحلهای و هدفمند اجرا شود.
مسیر تحول؛ از وعده تا عملموضوع تفویض اختیار به استانها، پیش از این نیز در محوریت برنامههای دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشته است.
سیدعلی مدنیزاده در آبان ماه سال ۱۴۰۴، از آماده شدن لیست تفویض اختیارات به استانها در حوزههای مالیات، بانک و گمرک خبر داده بود و تأکید کرده بود که این اختیارات به زودی ابلاغ میشود.
جنگ رمضان و بازتعریف حکمرانی اقتصادی
یکی از زمینههای مهم شکلگیری این رویکرد، تجربه جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، در این مورد با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ رمضان از تدوین و تصویب برنامه جامع مدیریت شرایط جنگی خبر داد و تصریح کرد: با تفویض گسترده اختیارات به وزرا، استانداران و مدیران استانی، الگوی اداره غیرمتمرکز اقتصاد برای حفظ پایداری خدمات و تأمین نیازهای مردم اجرا شد.
وزیر اقتصاد یکی از مهمترین محورهای برنامه را نحوه حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران عنوان کرده و گفته است: با تفویض اختیارات گسترده به وزرا، مسئولان و مدیران استانی و با بهرهگیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه، الگوی اداره غیرمتمرکز اقتصاد را برای حفظ پایداری خدمات و تأمین نیازهای مردم به اجرا درآوردیم.
از سوی دیگر، قانون برنامه هفتم توسعه با هدفگذاری رشد ۸ درصدی، وزارت اقتصاد را به استفاده از همه ظرفیتهای استانی برای رسیدن به این هدف هدایت میکند.
تفویض اختیار به استانها، زمینهای را فراهم میکند تا هر استان متناسب با مزیتها و ظرفیتهای بومی خود، مسیر توسعه اقتصادی را دنبال کند.
این تصمیم تنها گام پایانی نبوده و فرآیند انتقال اختیارات به استانها ادامه خواهد داشت.
حیدری، معاون وزیر اقتصاد، در اردیبهشت ماه سال جاری در سفر به کرمان با اشاره به اعتقاد جدی وزارت اقتصاد به واگذاری اختیارات به استانها گفته است: هر جا قانون اجازه دهد، این اختیارات به مدیران استانی منتقل خواهد شد.