بن‌بست جنگ گران؛ چگونه لاکهید و بوئینگ، پنتاگون را در گذار به جنگ فرسایشی گروگان گرفته‌اند؟+ عکس و فیلم

به گزارش سرویس جهان مشرق، در روز دوم جنگ تحمیلی سوم، یعنی یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴ بود که پدافند هوایی یکپارچه کشورمان در استان اصفهان، یک فروند پهپاد ام‌کیو-۹ ریپر آمریکا را هدف قرار داد.
تصاویر منتشر شده لحظه اصابت موشک را نشان می‌داد؛ همان پهپادی که تا پیش از آن نماد قدرت بلامنازع فناوری هوایی آمریکا به شمار می‌رفت.
اما این تنها آغاز ماجرا بود.
در روزهای بعد، خبرهای بیشتری از سرنگونی ریپرها منتشر شد.
شبکه سی‌بی‌اس نیوز با استناد به منابع آمریکایی گزارش داد که در جریان درگیری‌های ابتدایی سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۴ فروند ام‌کیو-۹ در آسمان ایران سرنگون شده است؛ هر یک با قیمتی بیش از ۳۰ میلیون دلار که مجموع خسارت را به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رساند.
برخی منابع در خود آمریکا(که به طور معمول در اعلام تلفات دست‌پایین و تعدیل‌شده عمل می کنند}، حتی تعداد شناورهای منهدم‌شده را به ۳۹ فروند از انواع مختلف شامل جنگنده‌های اف-۱۵ و حتی یک فروند اف-۳۵ نیز تخمین زده‌اند.
اما ایران تنها میدان نبرد نبود.
پیش از این، در بهار و تابستان ۱۴۰۴، انصارالله یمن نیز در مدت فقط شش هفته توانسته بود هفت فروند ام‌کیو-۹ دیگر را با موشک‌های سطح‌به‌هوای بومی خود سرنگون کند و خسارتی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به ناوگان آمریکا تحمیل نماید.
مجموع تلفات ام‌کیو-۹ در یک بازه زمانی کوتاه در دو جبهه (حداقل ۳۱ فروند مستند) چنان ضربه‌ای بود که ذخیره عملیاتی این پرنده را به زیر حداقل مورد نیاز رساند.
این فاجعه استراتژیک برای نیروی هوایی آمریکا، این سؤال اساسی را به شدت مطرح کرد: چگونه یک پهپاد ۳۰ میلیون دلاری با پیشرفته‌ترین حسگرهای شناسایی و قابلیت پرواز در ارتفاع بیش از ۴۰ هزار پا، این‌چنین آسیب‌پذیر شده است؟
پاسخ این است که پنتاگون سال‌ها روی «کیفیت لوکس» سرمایه‌گذاری کرده بود، اما در میدان نبرد واقعی با رقبایی مانند ایران و روسیه که به «کمیت اقتصادی» متکی‌اند، این استراتژی به بن‌بست رسیده است.
این تجربه‌ی گران (واقعی) دقیقاً همان نقطه شروعی است برای روایتی که این مقاله قصد بازگویی آن را دارد: تلاش دیرهنگام و پرهزینه پنتاگون برای تغییر فاز از «جنگ لوکس و گران» به سمت «تاب‌آوری و مهمات اقتصادی در تعداد زیاد.» اما آیا این تحول با توجه به موانع ساختاریِ پیش‌رو، واقعاً شدنی است؟
محور اول: مجتمع‌های عظیم دفاعی-امنیتی؛ کارفرمایان اصلی سیاست خارجی
مدل اقتصادی غالب در صنعت دفاعی آمریکا که با پنج غول لاکهید مارتین، RTX (ریتون سابق)، نورتروپ گرامن، جنرال داینامیکس و بوئینگ شناخته می‌شود، یک مدل «لوکس و کمیاب» است.
سود این شرکت‌ها عمدتاً از قراردادهای عظیم، اما با حجم تولید پایین و حاشیه سود بالا تأمین می‌شود.
هرگونه تغییر به سمت «تولید انبوه ارزان» مستقیماً این مدل تجاری را نشانه می‌گیرد.
در سال مالی ۲۰۲۶، کنگره آمریکا بودجه‌ای بالغ بر ۹۰۱ میلیارد دلار را تصویب کرد که سهم عمده آن به سمت همین غول‌های بزرگ سرازیر می‌شود.
ترامپ حتی بودجه‌ای ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال ۲۰۲۷ درخواست کرده است.
اما ذکر این نکته حیاتی است که بخش عمده این بودجه به سمت پروژه‌های سنگین و گرانقیمت مانند F-۳۵ (با هزینه نهایی بیش از ۱.۷ تریلیون دلار برای کل چرخه عمر)، ناوهای هواپیمابر کلاس فورد و بمب‌افکن‌های B-۲۱ می‌رود.
این ساختار بودجه‌ای، عملاً منابع مالی لازم برای گذار به سمت سلاح‌های ارزان و یکبارمصرف را محدود می‌کند.
نمونه عینی این مقاومت، لابی گسترده علیه قوانین «حق تعمیر» (Right-to-Repair) در کنگره است.
سناتور الیزابت وارن در نوامبر ۲۰۲۵، صنایع دفاعی را به لابی برای جلوگیری از اصلاحات بودجه ۲۰۲۶ متهم کرد و گفت این شرکت‌ها با درخواست‌های دوجانبه برای دادن اختیار تعمیر تجهیزات نظامی به پنتاگون مخالفت می‌کنند.
رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نیز به طور مشابه گزارش‌هایی از بسته شدن راه‌های تدارکاتی ارزان توسط پیمانکاران دفاعی ارائه داده است.
اگر به تاریخچه تلاش‌های اصلاحی مشابه نگاه کنیم، قانونگذاران آمریکایی دهه‌هاست که با شکست مواجه شده‌اند.
پروژه‌های موفقی مانند بمب‌افکن B-۲ اسپیریت که تنها ۲۱ فروند از آن ساخته شد، نشان می‌دهد هرگاه تلاش برای تولید انبوه به معنای کاهش سود پنج غول تعبیر شود، فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای حفظ وضع موجود به نتیجه می‌رسد.
بمب‌افکن بی-۲ اسپیریت
علاوه بر این، هر یک از این پنج غول در حوزه‌های انتخاباتی خاصی نفوذ عمیقی دارد و هزاران شغل پردرآمد در ایالت‌های کلیدی مانند تگزاس، ویرجینیا و کالیفرنیا ایجاد می‌کند.
نمایندگان این حوزه‌ها به طور طبیعی از هر اقدامی که تهدید به کاهش بودجه پروژه‌های این کارخانه‌ها کند، جلوگیری می‌کنند.
این «مثلث آهنین» متشکل از پنتاگون، غول‌های دفاعی و کنگره، تا زمانی که بودجه‌های تریلیون دلاری همچنان به سمت «سلاح‌های لوکس» سرازیر شود، هرگونه «تحول» واقعی را با مانع جدی مواجه می‌سازد.
در چنین شرایطی، اعطای چند قرارداد به استارتاپ‌های جدید (که در ادامه بررسی می‌شود) بیش از آنکه یک تغییر راهبردی باشد، یک تاکتیک انحرافی برای نشان دادن «چهره نوآورانه» به افکار عمومی است.
محور دوم: ناتوانی در شبیه‌سازی «اقتصاد شاهد»
رمز موفقیت روسیه و ایران در جنگ فرسایشی، نه صرفاً تکنولوژی، بلکه مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر قطعات تجاری (Commercial Off-The-Shelf) است.
پهپاد شاهد ۱۳۶ که قلب تپنده این استراتژی است، عمدتاً از قطعاتی ساخته می‌شود که در بازار تجاری موجود است (موتورسیکلت، ماژول‌های جیپیاس، پردازنده‌های ساده).
طبق گزارش‌های بلومبرگ، حتی پس از تحریم‌ها، بیش از ۹۰ درصد فرآیند تولید این پهپادها متکی به قطعاتی است که از زنجیره تأمین جهانی (اغلب چین) تأمین می‌شود.
در مقابل، قوانین «آی تی اِی آر» (ITAR) در آمریکا استفاده از هر قطعه خارجی را در سامانه‌های نظامی به شدت محدود می‌کند و تولید داخلی آن قطعات نیز به دلیل استانداردهای نظامی (MIL-STD) بسیار گران‌تمام است.
این اختلاف در قیمت تمام شده، یک مزیت راهبردی مطلق برای کشورهایی ایجاد می‌کند که به زنجیره تأمین ارزان چین دسترسی دارند.
نتیجه‌ی تلاش پنتاگون برای کپی از روی پهپاد شاهد(پهپاد لوکاس) در میدان جنگ تحمیلی علیه ایران چندان موفق از کار در نیامد
داده‌های دقیقی از نرخ تولید فعلی مهمات ارزان در آمریکا در دست نیست، اما سرنخ‌هایی از ناتوانی صنعتی آمریکا وجود دارد.
به عنوان مثال، گزارش‌ها حاکی است که شرکت RTX در سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۱۰۰ موشک تاماهاوک (که لوکس محسوب می‌شود) تولید کرده است.
همچنین، تحلیل‌های مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) نشان می‌دهد که حتی با حداکثر ظرفیت، بازسازی ذخایر موشکی مدرن آمریکا سال‌ها طول خواهد کشید.
شکاف عمیق‌تر در صنعت کشتی‌سازی است.
تحلیلگران نیروی دریایی آمریکا بارها هشدار داده‌اند که ظرفیت تولید یک کارخانه کشتی‌سازی چین از کل صنعت کشتی‌سازی آمریکا بیشتر است و پکن هر ساله تناژی معادل کل نیروی دریایی فرانسه را روانه آب می‌کند.
نرخ تولید گلوله‌های توپخانه ۱۵۵ میلی‌متری آمریکا که در ابتدای جنگ اوکراین ماهانه ۱۴ هزار عدد بود، اگرچه اکنون به ۴۰ هزار عدد رسیده، اما حتی این رقم نیز در مقابل نیاز جنگی واقعی و نرخ تولید روسیه ناچیز است.
علاوه بر همه این‌ها، بروکراسی پیچیده و کاهش سرمایه‌گذاری زیربنایی طی سال‌های اخیر، به شدت به زنجیره تأمین قطعات حساس لطمه زده است.
به بیان ساده، آمریکا در حالی که قوانین و استانداردهایش به «تولید کم و گران» خو گرفته، اکنون قصد دارد یکباره به سمت «تولید انبوه ارزان» حرکت کند.
این تغییر، نیازمند بازطراحی کامل زنجیره تأمین، کنار گذاشتن استانداردهای دست و پاگیر و سرمایه‌گذاری عظیم است؛ فرآیندی که به سادگی با چند قرارداد اجرایی محقق نمی‌شود.
محور سوم: «Replicator»؛ نماد شلختگی و سردرگمی طرح‌های دفاعی عظیم
پیش از اعلام برنامه ۱۰ هزار موشکی اخیر، پروژه Replicator در زمان بایدن و با بودجه‌ای حدود یک میلیارد دلار آغاز شد و وعده استقرار «هزاران سامانه خودران قابل مصرف» را تا آگوست ۲۰۲۵ می‌داد.
این برنامه دقیقاً قرار بود نمونه عملی همین تغییر فاز باشد.
اما گزارش‌های میدانی و تحقیقات روزنامه وال‌استریت نشان می‌دهد که این پروژه یا به طور کامل شکست خورده یا بسیار ضعیف تر از وعده‌ها عمل کرده است:
مشکلات فنی سیستم‌ها و نرم‌افزاری: طبق گزارشی از اکتبر ۲۰۲۵، مسائل فنی پایدار از جمله مشکلات نرم‌افزاری در ادغام پروژه Replicator و نقص در سیستم‌ها، از دلایل اصلی شکست بوده است.
به عنوان مثال، یکی از اشتباهات خرید صدها فروند قایق بدون سرنشین «گلوبال آتونوموس ریسکانس» از شرکت «بلک سی تک» بود که این قایق‌ها برای مأموریت‌های پیچیده اقیانوس آرام طراحی نشده بودند.
ارتفاع هزینه‌ها و تأخیر در تولید: برخی از سیستم‌های پهپادی Replicator هزینه‌های سرسام‌آوری داشتند و فرآیند تولید آنها بسیار کند بود و ارتش را از خرید عملی آن‌ها منصرف کرد.
جالب آن‌که برخی از این سیستم‌ها در زمان انتخاب شدن، هنوز تکمیل نشده بودند یا حتی تنها در مرحله مفهومی قرار داشتند.
همچنین پنتاگون در پیدا کردن نرم‌افزاری واحد برای مدیریت هدایت انبوه این پرنده‌ها نیز با مشکل مواجه شد.
بوروکراسی و هزینه‌های پیش‌بینی نشده: گزارش‌ها حاکی از آن است که سردرگمی بوروکراتیک و هزینه‌های بیش از حد پیش‌بینی شده (که به یک میلیارد دلار محدود نماند) از موانع اصلی بوده است.
نتیجه‌ی نهایی: رسانه‌ها صراحتاً اعلام کردند که این برنامه یا «به اهداف خود نرسیده» یا «در عمل شکست خورده» است.
در یک جمع‌بندی صریح، وال‌استریت ژورنال اعلام کرد: «ما هنوز منتظریم.»
این ناکامی اخیر به وضوح نشان می‌دهد که مشکل اصلی پنتاگون تنها در اراده یا بودجه نیست، بلکه در ظرفیت اجرایی و نرم‌افزار مرکزی لازم برای عملیاتی کردن چنین رویایی است.
برنامه جدید ۱۰ هزار موشکی، صرفاً یک Replicator دیگر با نام جدید است؛ مگر این‌که پنتاگون ثابت کند درس‌های تلخ این شکست را به درستی آموخته است.
محور چهارم: دیوان سالاری، کنگره و سیاست‌های داخلی
فراتر از صنایع دفاعی، ساختار قدرت درون پنتاگون نیز مانعی جدی بر سر راه این تحول ایجاد می‌کند.
فرماندهانی که حرفه خود را مدیون مدیریت پروژه‌های عظیمی مثل ناو هواپیمابر یا بمب‌افکن B-۲۱ هستند، تمایلی به واگذاری بودجه به سمت موشک‌های ارزان قیمت ندارند.
همانطور که هگزت تلاش می‌کند با «طرح تیم شش» (Deal Team Six) بوروکراسی را بشکند، اما همین اقدامات با مقاومت روبنای قدیمی ساختار وزارت جنگ مواجه می‌شود.
وزیر جنگ در سخنرانی «زرادخانه‌ی آزادی» خود صراحتاً اعلام کرد: «سرعت و حجم، حاکم خواهند بود» و به شرکت‌های بزرگ هشدار داد که "اگر تغییر نکنند، ناپدید خواهند شد.
" با این حال، چنین اظهارات جنجالی معمولاً بیش از آنکه عملی باشد، نمادین است و در عمل با انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و مقاومت دیوان‌سالاران قدیمی خنثی می‌شود.
در سوی دیگر، هر نماینده کنگره که کارخانه‌های لاکهید یا بوئینگ در حوزه انتخابیه او قرار دارند، به طور طبیعی از پروژه‌هایی که بودجه این کارخانه‌ها را تهدید می‌کند، جلوگیری می‌کند.
نمونه تاریخی آن ناتوانی در لغو کامل برنامه تانک M۱ Abrams و یا لغو ناوهای هواپیمابر است؛ با وجود این‌که پنتاگون بارها اعلام کرده به این تعداد تانک یا ناو نیاز ندارد، کنگره همچنان بودجه آن را تصویب می‌کند.
الگوی مشابهی را می‌توان در مورد تلاش برای بازنشستگی زودهنگام A-۱۰ دید که سال‌ها توسط کنگره مسدود شد.
این الگو نشان می‌دهد که حتی با حمایت کامل فرماندهان ارشد، تحمیل تغییر به سمت سلاح‌های ارزان بر کنگره‌ای که به «اشتغال دفاعی» وابسته است، تقریباً غیرممکن است.
محور پنجم: توهم «برون‌سپاری به متحدان»
یکی از راهکارهای مطرح شده برای حل بحران تولید، انتقال خطوط تولید به متحدانی مانند ژاپن و کره جنوبی است.
با این حال، تجربه اخیر نشان داده که این مسیر نیز پرپیچ و خم است.
فاجعه تاماهاوک ژاپن: آمریکا به ژاپن قول فروش ۴۰۰ فروند موشک تاماهاوک را داده بود.
اما پس از جنگ با ایران و مصرف شدید این موشک‌ها در منطقه، واشنگتن رسماً به توکیو اعلام کرد که "تحویل این سفارش‌ها تا سال ۲۰۲۸ با اختلال مواجه خواهد شد" و اولویت با بازسازی ذخایر خود آمریکاست.
این رویداد نگرانی شدیدی در توکیو ایجاد کرد و برنامه‌های دفاعی ژاپن در برابر چین را تحت الشعاع قرار داد.
این مثال به روشنی نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، آمریکا اولویت را به منافع ملی خود می‌دهد و متحدان را نادیده می‌گیرد.
در چنین شرایطی، چگونه می‌توان یک استراتژی دفاعی بلندمدت را بر پایه اعتماد به «تولید مشترک» با متحدانی بنا کرد که به محض شروع جنگ، اولویت خود را از دست می‌دهند؟
علاوه بر این، مذاکرات برای تولید مشترک موشک‌های پیچیده‌تر مانند AIM-۱۲۰ یا موشک‌های دوربرد، با موانعی نظیر قوانین صادراتی، ترس از خروج فناوری و هزینه‌های بالای انتقال فناوری مواجه است.
بنابراین، صرف نظر از اعلامیه‌های سیاسی، تکیه بر متحدان برای حل بحران تولید داخلی آمریکا، بیش از یک توهم نیست.
جمع‌بندی نهایی: فاصله تا تحقق یک «انقلاب» واقعی
آیا آمریکا می‌تواند از «جنگ لوکس» به «تاب‌آوری با مهمات ارزان» تغییر فاز دهد؟
در کوتاه مدت، خیر، این تغییر به سادگی و با سرعت ادعا شده در گزارش وزیر جنگ محقق نمی‌شود.
موانع ذکر شده در پنج محور فوق به حدی عمیق و ریشه‌دار هستند که نمی‌توان با چند قرارداد یا یک سخنرانی جنجالی، انتظار تحول داشت.
شکست پروژه Replicator و مشکل تاماهاوک ژاپن دو زنگ هشدار جدی هستند که نشان می‌دهد فاصله بین «خواستن» و «توانستن» در پنتاگون بسیار زیاد است.
برای تحقق چنین تحولی، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری عمیق مورد نیاز است که فعلاً هیچ نشانه‌ای از وقوع آن دیده نمی‌شود:
اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به غول‌های دفاعی، از جمله بازنگری در بودجه پروژه‌های تریلیون دلاری مثل F-۳۵.
بازسازی زنجیره تأمین برای دسترسی به قطعات تجاری ارزان و کنار گذاشتن استانداردهای دست و پاگیر.
تصفیه بوروکراسی و ایجاد نرم‌افزار یکپارچه برای مدیریت ناوگان عظیم پهپادهای ارزان.
جلب اعتماد مجدد متحدان که بر اثر اولویت‌دهی آمریکا به منافع خود در جنگ ایران، دچار تردید شده‌اند.
تا زمانی که این موانع پابرجا هستند، برنامه ۱۰ هزار موشکی جدید، بیش از یک آرزوی استراتژیک در قالب یک گزارش سیاسی ارزش عملی نخواهد داشت.
تاریخ نشان داده که سخنرانی‌های آتشین وزرای دفاع و قراردادهای نمادین با شرکت‌های جدید، به راحتی توسط ساختار فاسد و قدیمی «مجتمع نظامی-صنعتی» بلعیده می‌شود.
تحول واقعی زمانی رقم می‌خورد که هم بودجه، هم قانون و هم فرهنگ نظامی در آمریکا دچار دگردیسی شود؛ و این تحول، چیزی نیست که با یک بیانیه مطبوعاتی در سال ۲۰۲۶ به دست آید.