تدبیر جهاد کشاورزی برای تداوم امنیت غذایی کشور
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد با تشریح سیاستها برای تأمین کالاهای اساسی گفت: تداوم امنیت غذایی به حمایت همزمان از تولیدکننده و حفظ قدرت خرید مصرفکننده برمیگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مدیریت هوشمندانه بازار در شرایط جنگی و دوران گذار اقتصادی، اظهار کرد: با دستور رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی، موانع واردات کالاهای اساسی برداشته شد و با تسهیل در فرآیند ثبت سفارش برای فعالان قانونی، وفور کالا در کشور تضمین شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نیاز مرغداران و دامداران به سرمایه در گردش را افزایش داد، افزود: برای مدیریت این وضعیت، ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق روشهای نوین تأمین مالی و فروش اعتباری برای تأمین نهادههای دامی تخصیص یافت.
همچنین شرکت پشتیبانی امور دام با اجرای طرح «تولید قراردادی»، از حدود ۶ هزار واحد تولیدی کوچک حمایت کرد تا روند جوجهریزی و چرخه تولید دچار وقفه نشود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به خودکفایی در تأمین کودهای ازته بهرغم فشارهای جهانی اشاره کرد و گفت: با حمایت از کشاورزان در فصل داشت و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به بازه ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش بهرهوری دوچندان شده است.
منطق قیمتگذاری و حمایت از مصرفکننده
فتحی در خصوص مدیریت قیمت محصولات پروتئینی تأکید کرد: آنالیز دقیق هزینههای تولید شامل نهاده، انرژی، حملونقل و دستمزد نشان میدهد که قیمت نهایی کالا تابعی از هزینههای تولید است و نمیتوان مؤلفههای اقتصادی را بهصورت دستوری نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: اگر تولیدکننده داخلی به دلیل زیانده بودن، تولید را کاهش دهد، مصرفکننده متضرر میشود؛ چراکه کاهش عرضه منجر به جهش کاذب قیمتها خواهد شد.
بنابراین، استراتژی وزارتخانه تعریف «قیمتهای ارشادی» با سود متعارف برای تولیدکننده و در عین حال، جبران مابهتفاوت قیمتها برای خانوارها از طریق «کالابرگ» است تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
برخورد قاطع با سوءاستفادههای احتمالی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه مرغ منجمد برای تعدیل نوسانات مقطعی، خاطرنشان کرد: در کنار حمایتهای دولتی و برنامهریزیهای کلان برای مدیریت قیمتها، دستگاههای نظارتی بر چرخه توزیع نظارت دقیق دارند و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا سوءاستفاده از شرایط بازار، برخوردهای قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت.