دبیرکل جامعه حسابداران رسمی: حسابرسان نقش کلیدی در کشف فساد مالی دارند

خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ بحران ریزش نیروی انسانی در حرفه حسابرسی و سهم ناچیز یک درصدی این رشته از جذب دانشجویان، تنها نوک کوه یخ از یک چالش عمیق در ساختار اقتصادی کشور است.
پیش از این و در بخش نخست این گزارش با عنوان «بهای شفافیت اقتصادی؛ چرا حق‌الزحمه حسابرسان کافی نیست؟»‌ اشاره شد که عواملی چون عدم تناسب حق‌الزحمه با سختی کار، اصرار بر رویه‌های سنتی و ضعف بنیادین در برندینگ، چگونه نخبگان را از این حرفه استراتژیک فراری داده است؛ اما شواهد نشان می‌دهد ریشه‌های این عارضه بسیار فراتر از چالش‌های درون‌صنفی است.
نگاه تقلیل‌گرایانه سازمانی، چرخه معیوب اقتصادی و پیامدهای گریزناپذیر تحریم‌ها بر شفافیت مالی، دقیقاً همان حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که در امتداد معضلات پیشین، پازل «بحران فرار نخبگان» را تکمیل می‌کنند؛ بحرانی چندوجهی که نشان می‌دهد نجات حرفه حسابرسی از لبه پرتگاه، نه تنها نیازمند گذار به فناوری‌های نوین، بلکه در گرو اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصادِ مؤسسات و فرهنگ حاکمیت شرکتی است.
برای واکاوی لایه‌های پنهان این معضل و درک اینکه چرا نهاد شفافیت در اقتصاد ایران روز به روز تضعیف می‌شود به سراغ «سید علی حسینی»، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران رفتیم.
همانطور که در بخش اول این گفتگو به آن اشاره شد، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران، بحران ریزش نیروی انسانی و سهم ناچیز یک درصدی این حرفه از جذب دانشجویان حسابداری را ترکیبی از چالش‌های اقتصادی، ساختاری و فرهنگی می‌داند.
وی تاکید دارد که پایین بودن حق‌الزحمه‌ها در قیاس با سختی کار، ماهیت سیار شغل و فقدان استقرارگاه ثابت، مقاومت نسل جدید در برابر رویه‌های سنتی و کاغذی، و همچنین ضعف در برندینگ و ناآشنایی جامعه با جایگاه استراتژیک این حرفه، به فرار نخبگان منجر شده است؛ عارضه‌ای که عبور از آن نیازمند گذار سریع به حسابرسی هوشمند و دیجیتال و اصلاح نگرش عمومی نسبت به این حرفه حیاتی است.
سید علی حسینی در ادامه آسیب‌شناسی خود، به تنزل جایگاه حسابرسی در ساختار بنگاه‌ها اشاره کرد و نسبت به تبدیل شدن واحدهای مالی به «تبعیدگاه» نیروهای مازاد و غیرمتخصص به شدت انتقاد کرد.
وی با تشریح چرخه معیوب اقتصادِ این حرفه، توضیح داد که مؤسسات حسابرسی به دلیل نظام قیمت‌گذاری نادرست و درآمدهای پایین، عملاً به آموزشگاه رایگان شرکت‌ها تبدیل شده‌اند؛ جایی که نیروهای صفرکیلومتر پس از کسب تخصص، با پیشنهادهای مالی دو تا سه برابری جذب بخش‌های اجرایی می‌شوند.
دبیرکل جامعه حسابداران همچنین ضمن یادآوری نقش حیاتی حسابرسی در کشف تقلب و ایجاد اعتماد عمومی، تصریح کرد که سایه سنگین تحریم‌ها و الزام به استفاده از شبکه‌های واسطه‌ای (تراستی)، زنجیره رهگیری وجوه را مخدوش کرده و اصل شفافیت و اظهارنظر مستقل حسابرسان را با موانع جدی مواجه ساخته است.
جزییات بیشتر این گفتگو را ادامه بخوانید.
تنزل جایگاه حسابرسی در ساختار سازمانی؛ از رکن حاکمیت شرکتی تا «تبعیدگاه» کارکنان فاقد تخصص
رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: تقلیل کارکرد حسابرسی داخلی و حسابداری از بازوهای استراتژیک حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک به بخش‌های حاشیه‌ای سازمان، نه تنها به اتلاف منابع می‌انجامد، بلکه اثربخشی سیستم کنترل‌های داخلی بنگاه‌های اقتصادی را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه آسیب‌شناسی چالش‌های این حرفه، به ضعف بنیادین در شناخت جایگاه حسابداری و حسابرسی در سطح جامعه و ساختار بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد.
وی با یادآوری اینکه فقدان آگاهی نسبت به این رشته حتی در سطح هدایت تحصیلی و نظام آموزشی نیز مشهود است، عنوان کرد: همان‌طور که اشاره شد، عدم شناخت از ظرفیت‌های علوم انسانی و رشته حسابداری باعث شده تا ورود به این حوزه غالباً تصادفی یا بر اساس توصیه‌های شخصی صورت گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده مهجور ماندن جایگاه این حرفه در افکار عمومی است.
حسینی در ادامه به تشریح تبعات این نگاه تقلیل‌گرایانه در محیط کسب‌وکار و ساختار اجرایی شرکت‌ها پرداخت و از رویه‌های غیرحرفه‌ای مدیریتی در برخورد با دپارتمان‌های مالی به شدت انتقاد کرد.
وی اظهار داشت: متاسفانه در بسیاری از سازمان‌ها، رویکرد تخصصی نسبت به بخش حسابداری و حسابرسی داخلی وجود ندارد؛ تا جایی که در گذشته و حتی در شرایط کنونی، واحدهای مالی گاهی به عنوان مقصدی برای استقرار نیروهای مازاد سایر بخش‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به تقابل این رویکرد با اصول حرفه‌ای، تصریح کرد: در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که مدیران ارشد در مواجهه با کارکنانی که با آن‌ها دچار چالش شده یا کارایی لازم را نداشته‌اند، به دلیل معذوریت‌های اداری، این افرادِ کاملاً غیرمرتبط با دانش مالی را به واحد حسابرسی داخلی منتقل کرده‌اند.
این نگرش که حسابرسی داخلی صرفاً محلی برای حفظ اشتغال نیروهای مغضوب مدیریت تلقی شود، گویای نقض آشکار شأن و جایگاه حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در نظام شرکتی است و نیازمند اصلاح ساختاری در فرهنگ سازمانی بنگاه‌ها می‌باشد.
چرخه معیوب اقتصاد حسابرسی؛ مؤسسات، آموزشگاهِ رایگان بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد: عدم تناسب ساختار قیمت‌گذاری خدمات اطمینان‌بخشی با ارزش واقعی آن، به یک ناترازی مزمن در اقتصاد مؤسسات حسابرسی دامن زده و پدیده «خروج سرمایه انسانی» از بخش حسابرسی به بخش اجرایی مالی بنگاه‌ها را به چالشی جبران‌ناپذیر تبدیل کرده است.
سید علی حسینی با کالبدشکافی ریشه‌های اقتصادی بحران نگهداشت نیروی متخصص در این حرفه اظهار داشت: متاسفانه به دلایل ساختاری، پایه و اساس تعیین حق‌الزحمه قراردادهای حسابرسی در کشور ما دچار نقص بنیادین است.
با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌های واقعی در مقایسه با استانداردهای رایج در مجامع بین‌المللی به شدت پایین‌تر تعیین می‌شود، مؤسسات حسابرسی به دلیل محدودیت‌های درآمدی، توانایی پرداخت دستمزد متناسب با شأن و انتظارات کارکنان در رده‌های مختلف را از دست داده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مؤسسات حسابرسی عملاً بار سنگین آموزش کاربردی فارغ‌التحصیلان را به دوش می‌کشند و سپس ثمره آن را از دست می‌دهند، افزود: نیروهای تازه‌وارد و صفرکیلومتر که به عنوان ‌حسابرس وارد حرفه می‌شوند، نیازمند آموزش‌های تخصصی و کسب تجربه عملی هستند؛ چرا که آموزه‌های تئوریک دانشگاهی به تنهایی برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های فرآیند اجرایی حسابرسی کفایت نمی‌کند.
مؤسسات با صرف زمان و هزینه، طی دوره‌ای ۱ تا ۲ ساله روی این نیروها سرمایه‌گذاری می‌کنند تا مهارت‌های کاربردی لازم را فرا بگیرند.
حسینی در تشریح نقطه بحرانی این چرخه معیوب و مهاجرت نیروی کار به بخش‌های اجرایی تصریح کرد: پس از تکمیل دوره آموزش و توانمندسازی، شرکت‌های مورد رسیدگی با پیشنهادهای مالی جذاب وارد عمل می‌شوند.
بنگاه‌های اقتصادی با اطلاع از میزان دریافتی حسابرسان، با ارائه دستمزدهایی معادل ۲تا ۳برابر حقوق پایه مؤسسات و امکانات رفاهی بهتر، این نیروهای متخصص را برای جایگاه‌های ارشدی نظیر مدیر مالی یا رئیس حسابداری جذب می‌کنند.
در این تقابل نابرابر، مؤسسات حسابرسی به دلیل سقف کوتاه درآمدهای ناشی از قراردادهای ارزان، توان رقابت مالی را نداشته و عملاً نمی‌توانند مانع از خروج نیروهای آموزش‌دیده خود شوند.
حسابرسی؛ سد محکم در برابر تخلفات و رکن بنیادین شفافیت و اعتماد در بازارهای مالی
رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه تصریح کرد: کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارتقای سطح حاکمیت شرکتی از طریق اعتباربخشی مستقل به گزارش‌های مالی، کلیدی‌ترین ابزار برای هدایت بهینه منابع و جلب اعتماد ذی‌نفعان در اقتصاد به شمار می‌رود.
حسینی با اشاره به جایگاه حیاتی حسابرسی در ارتقای شفافیت مالی اظهار داشت: اعتمادآفرینی برای طیف گسترده ذی‌نفعان نسبت به اطلاعات منتشرشده توسط بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مختلف، منحصراً از مسیر اعتباربخشی حسابرسان مستقل می‌گذرد.
در واقع، جایگاه نهاد حسابرسی در اقتصاد، ایجاد همین بستر اعتماد و اعتباربخشی به صورت‌های مالی است.
وی با تشریح کارکرد گزارش‌های حسابرسی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی افزود: رسالت اصلی حسابرسی، تایید قابلیت اتکای صورت‌های مالی اعم از صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و یادداشت‌های توضیحی پیوست است.
این فرآیند تضمین می‌کند که داده‌های مالی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین نهادهای اعتباردهنده نظیر بانک‌ها جهت تخصیص و پرداخت تسهیلات، کاملاً شفاف و قابل استناد هستند.
این اعتباربخشی مستند به داده‌ها، شالوده اصلی اعتماد عمومی را فراهم می‌آورد.
حسینی در ادامه، حسابرسان را خط مقدم کشف انحرافات مالی دانست و تصریح کرد: چنانچه در جریان تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعاتی فاقد پشتوانه و مستندات کافی باشد یا تخلفاتی نظیر فساد، تقلب و عددسازی در ساختار مالی بنگاه‌ها رخ داده باشد، این انحرافات قطعاً توسط بررسی‌های دقیق حسابرسان کشف و در گزارش‌ها منعکس خواهد شد تا از تضییع حقوق ذی‌نفعان جلوگیری به عمل آید.
سایه سنگین تحریم‌ها بر شفافیت مالی؛ شبکه‌های واسطه‌ای و چالش رهگیری وجوه در حسابرسی
رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران در بخش پایانی سخنان خود به مساله تحریم اشاره کرد و گفت: بروز محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌های اقتصادی، بنگاه‌ها را به سمت استفاده از شبکه‌های مالی غیررسمی و شرکت‌های پوششی (تراستی) سوق می‌دهد که این ساختارهای پیچیده و پنهان، با مخدوش کردن زنجیره رهگیری وجوه بانکی، اصل شفافیت و قابلیت اتکای گزارش‌های مالی را به شدت تضعیف می‌کنند.
سید علی حسینی با تاکید بر تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر کاهش شفافیت اقتصادی اظهار داشت: محدودیت‌های تحریمی بر کلیت اقتصاد سایه افکنده و آسیب‌های آن در حوزه شفافیت مالی انکارناپذیر و صددرصدی است.
در سال‌های گذشته، برای دور زدن تحریم‌ها و تامین منابع ارزی مورد نیاز دولت، سیستم بانکی و نهادهای حاکمیتی، استفاده از شرکت‌های تراستی و مکانیزم‌های جایگزین و غیررسمی اجتناب‌ناپذیر بوده است.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های فرآیند حسابرسی در چنین شرایطی افزود: فعالیت در این بستر، جریان‌های مالی را به شدت پیچیده می‌کند.
از یک سو ملاحظات سیاسی و امنیتی مانع از افشای کامل اطلاعات می‌شود و از سوی دیگر، در مسیر انتقال منابع تا زمان ورود به سیستم بانکی کشور، زنجیره‌ای از واسطه‌ها، کارمزدها و هزینه‌های غیرمتعارف شکل می‌گیرد.
این شبکه‌ی واسطه‌ای مانع از ثبت دقیق و شفاف اطلاعات مالی توسط شرکت‌ها شده و به تبع آن، اظهارنظر حرفه‌ای، دقیق و مستقل حسابرسان را با موانع جدی مواجه می‌سازد.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: تحریم‌ها به طور قطع تاثیر مستقیمی بر کاهش شفافیت اطلاعات مالی دارند، زیرا بستر را برای فعالیت واسطه‌ها و عدم ثبت شفاف رویدادهای مالی فراهم می‌کنند.
امیدواریم با گشایش‌های اقتصادی، اقتصاد کشور از این عارضه ساختاری نجات یافته و مسیر برای شفافیت حداکثری و استانداردسازی گزارش‌های مالی هموار شود.