قائممقام وزیر صمت: بازار مواد اولیه پتروشیمی و خودرو به ثبات رسید
قزوین- قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد ثبات نسبی در بازار خودرو و مواد اولیه پتروشیمی خبر داد و گفت: با هرگونه افزایش قیمت غیرقابل قبول برخورد قانونی خواهد شد.
محمدصادق مفتح در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثمرات هماهنگی میان بخشهای دولتی و خصوصی، از مدیریت موفق بازار کالاها و مواد اولیه استراتژیک در شرایط دشوار پس از جنگ اخیر خبر داد و فضای کنونی بازار را باثبات و آرام توصیف کرد.
مفتح با اشاره به مدیریت قیمتگذاری و توزیع در شرکتهای خودروسازی گفت: محاسبات دقیق قیمت تمامشده توسط سازمان حمایت در حال انجام است و چنانچه در این بررسیها مشخص شود که هزینهای مازاد یا اضافه بر ضوابط از مصرفکنندگان دریافت شده، این موضوع بلافاصله اصلاح خواهد شد.
وی افزود: همچنین برای جلوگیری از ایجاد هرگونه بینظمی و واسطهگری در بازار، نظارت بر قیمت و عرضه توسط سازمانهای تخصصی وزارت صمت تشدید شده است.
این مسئول تاکید کرد: هدف ما آن است که شاهد استمرار روند توزیع و فروش عادلانه خودرو در بازار باشیم.
خوشبختانه این نظارتها بر کاهش التهاب بازار بسیار مؤثر بوده است.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت در بخش مشتقات پتروشیمی که ناشی از صدمات وارده به برخی پالایشگاههای کشور در جریان جنگ اخیر بود، تصریح کرد: برای مدیریت این شرایط، با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فعالان اقتصادی و بورس، جلسات مستمری برگزار شد.
مفتح اضافه کرد: ما تلاش کردیم که نوسان قیمت مواد اولیه پتروشیمی را به حداقل برسانیم و جایگزینهای مناسبی برای صنایع در نظر بگیریم.
وی با ارائه یک مثال ملموس در حوزه انعطافپذیری تولید گفت: در جلسات ۳۰ تا ۴۰ نفره با تولیدکنندگان، این استراتژی دنبال شد که اگر بهطور مثال در حوزه بستهبندی با کمبود یک ماده خاص مانند پلیاتیلن مواجه شدیم، صنایع به سمت استفاده از مواد در دسترسی مانند «پیویسی» هدایت شوند تا چرخ تولید متوقف نشود.
مفتح تأکید کرد: با این تدابیر، علیرغم اینکه بخشی از ظرفیتهای پالایشگاهی خود را از دست دادیم، اما امروز بازار مواد اولیه پتروشیمی، بازاری آرام است.
نوسان قیمت در این بخش بسیار کم شده و به میزان کافی مواد اولیه در بازار وجود دارد.
ما امروز شاهد کمبود نیستیم و این موفقیت، حاصل هماهنگی بخشهای مختلف دولتی، وزارتخانههای مرتبط و بخش خصوصی است.
وی در پایان با تفکیک افزایش قیمتهای ناشی از افزایش هزینههای واقعی تولید از قیمتسازیهای کاذب بازار خاطرنشان کرد: یک بخش از افزایش قیمتها که ناشی از رشد مؤلفههای واقعی تولید است، در محاسبات پذیرفته میشود اما بخشی از افزایشها که غیرقابل قبول و ناشی از سوءاستفاده یا التهابآفرینی است به شدت مورد برخورد وزارت صمت قرار گرفته و اجازه ندادیم این روند غیرمنطقی در بازار استمرار پیدا کند.
قائممقام وزیر صمت در پایان یادآور شد: ما تضمین میکنیم که در حال حاضر نه تولیدکننده و نه مصرفکننده نهایی با مشکل حادی در تهیه مواد اولیه و محصولات تنظیمبازاری مواجه هستند.