شورای فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با ارسال نامه‌ای خطاب به آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل، میشل باچلت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان دیده بان حقوق بشر، شارون اسلاتر مدیر عامل مؤسسه بین المللی دفاع از خانواده و عضو انجمن خانواده سازمان ملل خواستار اعزام هیأتی ویژه برای بررسی و درمان وضعیت جسمی علامه شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر مسلمانان کشور نیجریه و همسر مجروح ایشان شدند.
متن این نامه بدین شرح است:
«نظر به ضرورت اهتمام به امور خانواده و زنان و رسالت آن نهاد در دفاع از مظلومین جهان به ویژه مردم مسلمان نیجریه به استحضار می‌رساند وضعیت جسمی علامه شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر مسلمانان کشور نیجریه و همسر مجروح ایشان نگران کننده است و به دلیل وخامت حال جسمی و مسمومیت، حیات ایشان جداً در مخاطره است.
لذا از آن نهاد درخواست داریم هیأتی ویژه برای بررسی وضعیت ایشان اعزام کرده و به درمان فوری و احقاق حق این خانواده اقدام کنند.
خانواده‌ایی که دارای ۴ شهید و دو اسیر (پدر و مادر خانواده) هستند و علی رغم حکم آزادی ایشان از سال ۹۵ و اعلام اخیر مجلس این کشور، باز هم هیچ پاسخی به فریاد حق طلبی و ندای مظلومانه ایشان و همسر مظلومه و مجروح ایشان و نیز مردمی که به صورت جمعی به جرم اجرای مراسم مذهبی مورد خشونت و ظلم و هجمه ضرب و شتم و کشتار خونین از جمله ۶ پسر و خواهر ایشان به همراه صدها مسلمان قرار گرفته‌اند هیچ اقدام مؤثری انجام نپذیرفته است.
ما اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی که متشکل از ۲۶ نفر از عالی‌ترین مقامات مسؤول کلیه دستگاه‌ها در امور بانوان هستیم از آن نهاد مصرانه می‌خواهیم نسبت به اعمال ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اقدام لازم معمول فرمائید.
این ماده تصریح می‌کند: اگر دولتی با یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیتی غیرنظامی، قتل عمد، به بردگی گرفتن، حبس یا محرومیت شدید از آزادی، شکنجه و در یک کلام تهدید و آزار هر گروهی به دلیل سیاسی، نژادی، ملی، بومی و مذهبی و نیز هر عملی که موجب رنج عظیم یا صدمه شدید شود.
باید مورد پیگرد قرار گیرد و در دیوان مذکور پاسخگو باشد.
همچنین براساس مواد (۱) و (۴۵) طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، اعمال خشونت دولت نیجریه علیه این جمعیت مسلمان شیعه به ویژه خانواده محترم شیخ زکزاکی متخلفانه و قابل بازخواست است، و طبق مواد (۳۴-۳۰) اقدامات جدی نهادهای ذیربط را می‌طلبد.
با توجه به مراتب فوق خواستار پاسخگویی سریع و صریح مسؤولین محترم نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر هستیم.»