خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 16 خرداد 1405
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

محدودیت تامین مواد اولیه از بورس برای دارندگان جواز صنفی

مهر | اقتصادی | جمعه، 05 مرداد 1403 - 13:46
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران دارا بودن جواز صنعتی را یکی از شرایط تهیه مواد اولیه از بورس کالا عنوان کرد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان با مجوز اصناف از مواد اولیه بسیار محدود بهره‌مند هستند.
مواد،تأمين،اوليه،تهران،صنعتي،بازار،عنوان،روبرو

به گزارش خبرگزاری مهر، هرویک یاریجانیان رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: با گذشت چند دهه هنوز با چالش تأمین مواد اولیه روبرو هستیم به ویژه مواد اولیه‌ای که از پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود و بسیاری از اصناف و تولیدکنندگانی که در تهران حضور دارند و از آنجا که کارخانه آنها در تهران و در شعاع ۱۲۰ کیلومتری نیست مجبور به استفاده از مجوز اصناف هستند که با این مجوز در مواد اولیه‌ی سهمیه بندی شده، محدودیت دارند.
یاریجانیان در ادامه تاکید کرد: به عنوان نمونه فعال صنعتی با بیش از ۱۰۰ ماشین در واحد تولیدی، امکان تأمین مواد اولیه از بورس ندارد و مجبور به تهیه این مواد از بازار آزاد است و از طرفی در زمان فروش محصول باید فاکتور ارائه کند و به پرسش‌هایی مانند اینکه چرا این مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه کرده پاسخ دهد.
این در حالی است که کارخانه‌های فعال در لکه‌های صنعتی تهران با وجود ظرفیت تولید باید حمایت شوند نه اینکه با ایجاد چنین موانعی، فعالیتشان با چالش روبرو شود.
وی افزود: ارائه فاکتور برای عرضه کالا به طور رسمی در بازار از مهمترین چالش‌های این تولیدکنندگان است.
عصو اتاق تهران همچنین بلاتکلیفی در تأمین مواد اولیه را چالش تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی عنوان کرد و تصریح کرد: به عنوان نمونه کارخانه‌ای فقط تولیدکننده پریفورم است باید مواد پلی اتیلن یا پی اس بگیرد و این را در بازار تبدیل کند، در مجموع شاهد روند مناسبی در تأمین مواد اولیه نیستیم از این رو بسیاری از بنگاه‌ها، کارگاه‌های صنعتی و کارخانجات با مشکل اساسی روبرو هستند.
یاریجانیان قیمت گذاری دستوری را از دیگر چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران عنوان کرد و گفت: تعیین و اعلام قیمت‌های دستوری تبعات بسیاری همچون کم فروشی، کاهش کیفیت، فروش حجم و وزن را به دنبال دارد و به صلاح اقتصاد کشور نیست.