بسته پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای قانون توسعه ایرانگردی
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن بررسی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، بسته پیشنهادی خود را برای تقویت و توسعه این صنعت ارائه کرده است.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، مهمترین قانون حمایتی و هدایتی صنعت گردشگری در کشور بعد از انقلاب اسلامی محسوب میشود.
از آنجا که از زمان تصویب این قانون در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۷۰ تاکنون صنعت گردشگری در ایران و جهان تغییرات و تحولات فراوانی را تجربه کرده است و حتی در بعد داخلی هماکنون وزارتخانهای با محوریت این موضوع تحت عنوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده است بنابراین لزوم بازنگری در مفاد قانون مذکور بیش از پیش نیاز است.
همچنین از آنجا که در سالیان بعد از تصویب قانون مذکور قانونگذار مواد و تبصرههای مختلفی را در قوانین گوناگون با رویکرد حمایت از توسعه صنعت گردشگری تصویب کردند بنابراین تلاش قانونگذار هم در بسیاری از موارد جنبه اجرایی پیدا نکرده و نتوانسته طبق خواست و نیاز کشور اثرگذاری داشته باشد.
حضور متولیان متعدد در فرایند توسعه گردشگری و نبود سازوکاری برای هماهنگی بین دستگاهی، نبود آمار تخصصی به روز و قابل اتکا برای برنامه محور کردن اقدامات مرتبط با توسعه گردشگری و فقدان رویکرد یکپارچه و واحد نسبت به شکلگیری خدمات گردشگری از جمله چالشهای اساسی حوزه گردشگری کشور است.
در شرایطی که کیفیت گردشگری داخلی در کشور در حال کاهش است و دسترسپذیری به سفر برای عموم جامعه به صورت عادلانه و متوازن توزیع نشده، لازم است در حوزه حمایت از گردشگری اقدامات مؤثری صورت گیرد.
در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، بسته پیشنهادی خود را برای تقویت و توسعه این صنعت با رویکرد ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و توجه به ماهیت بینبخشی صنعت گردشگری ارائه کرده است.
در این گزارش که در دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش (گروه ورزش گردشگری و میراث فرهنگی) مرکز پژوهشهای مجلس توسط شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین شده آمده: نگاهی ابتدایی و کلی به این قانون نشاندهنده این است که بسیاری از بندهای آن متناسب با شرایط زمان خود بوده است و هماکنون موضوعیت ندارند.
بهعبارتی برای کارآمدی و توسعه و پیشرفت این صنعت در کشور نیازمند بهروزرسانی است.
نگاهی تحلیلی به این قانون بهعنوان یکی از قوانین اصلی حوزه گردشگری نشان میدهد که:
