هشدار به فعالیت غیرمجاز شرکتهای لیزینگی
مدیرکل پیشگیری، امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه، از ورود جدی برای کاهش جرایم پولی و بانکی خبر داد و گفت: تعداد ليزينگهای غيرمجاز بيش از تعداد ليزينگهای مجاز است.
مدیرکل پیشگیری، امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه، از ورود جدی برای کاهش جرایم پولی و بانکی خبر داد و گفت: تعداد ليزينگهای غيرمجاز بيش از تعداد ليزينگهای مجاز است.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، رضا مسعودیفر در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی و بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاههای ذیربط وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانکها، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و وزارت دادگستری در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده است فعالیت هر مؤسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کار بانکداری انجام میدهد، با نظارت بانک مرکزی باشد اما با این وجود شاهد ظهور و بروز فعالیت مؤسسات غیرمجاز هستیم حتی این مؤسسات کار بانکداری را هم انجام میدهند.
این مستشار قضایی در مورد آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکتهای لیزینگ،گفت: قانون برنامه ششم در این رابطه وجود دارد که باید این شرکتها زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند اما اخیراً ناجا اعلام کرد تعداد لیزینگهای غیرمجاز بیش از تعداد لیزینگهای مجاز است.
مسعودیفر افزود: همچنین در جلسه با وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد شرکتهای تعاون روستایی با قدمت ٥٠ ساله کار تأمین اعتبار و گاهی بانکداری انجام میدهند و مشکلاتی را موجب شدهاند.
مدیرکل پیشگیری، امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه گفت: از طرفی بحث پولشویی نیز میتواند در مؤسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد در حالی که طبق قانون پولشویی، این اقدام جرم است.
وی ادامه داد: معوقات بانکها، یک سری جرایم در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، و تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز و اختلاس از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
مسعودیفر با تأکید بر امر پیشگیری در جرایم پولی و بانکی، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ایجاب میکند معاونت اجتماعی در حوزه پیشگیری از جرایم پولی بانکی ورود کند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: ما درصدد موازیکاری و درصدد ورود به وظایف سایر دستگاهها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیتهای قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده از مسیر قانونی آن، موضوع را دنبال میکنیم.
مدیرکل پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هدف از این نشست آسیبشناسی یک بانک خاص یا بانک مرکزی نیست، اظهار کرد: بخش قابل توجه مشکلات، مؤسسات غیرمجاز است و نباید این بستر فراهم شود که صندوقها، کار بانکی انجام دهند و کشور را دچار مشکل کنند؛ وضعیت سوءاستفادهها ایجاب میکند که معاونت پیشگیری از وقوع جرم به این مباحث ورود کند.
انتهای پیام/