خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 14 خرداد 1405
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

حکم حبس موقت برای برادر بوتفلیقه و مسئولان امنیتی سابق الجزایر

تسنیم | بین‌الملل | یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398 - 23:21
دادگاه نظامی الجزایر حکم حبس موقت برادر رئیس‌جمهور و دو مسئول امنیتی سابق این کشور را صادر کرد.
بوتفليقه،الجزاير،اطلاعات،سازمان،توفيق،ژنرال،برادر،سعيد،ارتش، ...

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العربی الجدید، دادگاه نظامی در شهر البلیده الجزایر امروز یکشنبه حکم حبس موقت عثمان طرطاق و محمد مدین رؤسای سابق سازمان اطلاعات و سعید بوتفلیقه برادر و مشاور عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور سابق این کشور را به اتهام لطمه به جایگاه ارتش و توطئه علیه دولت صادر کرد.
تلویزیون رسمی الجزایر با قطع برنامه های خود ویژه برنامه و تصاویری اختصاصی از بازداشت شدگان در راهروی دادگاه نظامی پخش کرد.
دستگیری این افراد با استقبال و خوشحالی شهروندان الجزایری، فعالان و قربانیان بحران امنیتی که به ژنرال توفیق رئیس اسبق سازمان اطلاعات الجزایر نسبت داده شده مواجه شده است.
نیروهای اداره مرکزی امنیت داخلی الجزایر روز گذشته به دستور دادستان و دستگاه قضایی نظامی دو رئیس سابق سازمان اطلاعات و سعید بوتفلیقه برادر رئیس‌جمهور این کشور را دستگیر کردند.
این اقدام 10 روز بعد از هشدار احمد قاید صالح فرمانده ارتش الجزایر مبنی بر برخوردی قاطعانه با محمد مدین رئیس سازمان اطلاعات و کسانی که با وی همکاری می‌کنند صورت گرفته است.
ژنرال توفیق که در سپتامبر سال 2015 میلادی از سمت خود برکنار شد به مدیریت و هماهنگی برگزاری نشستی که سی ام مارس بین او و الیمین زروال رئیس‌جمهور اسبق، سعید بوتفلیقه و بشیر طرطاق برای بررسی طرح تشکیل هیئت ریاستی انتقالی متهم است.
شهروندان الجزایری در تظاهرات های سه جمعه اخیر خواستار بازداشت ژنرال توفیق، و برادر بوتفلیقه شده بودند.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور سابق الجزایر ماه جاری میلادی بعد از 20 سال حکومت و در پی فشارهای ارتش و بعد از هفته‌ها اعتراضات مردمی که خواستار تغییر بودند استعفا داد.
الجزایری‌ها اصرار دارند که نهادها و شخصیت‌های دوره بوتفلیقه اداره مرحله انتقالی را به‌دست نگیرند.
آنها بر لزوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در طول 90 روز براساس متن قانون اساسی تأکید دارند.
انتهای پیام/