سازوکار انضباط مالی دولت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) این لایحه موافقت کردند.
در جزء (۱) بند (الف) به تبصره (۲۰) آمده است:
به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به ذی‌نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.
درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظمٌ‌له است.