سازمان ملل: لیبی نیاری به دوره انتقالی جدید ندارد
در حالی که پارلمان طبرق (شرق لیبی) انتخاب نخست وزیر موقت جدید را برای لیبی توصیه کرده، استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی تاکید کرد که این کشور نیازمند دوره انتقالی جدید نیست.
در حالی که پارلمان طبرق (شرق لیبی) انتخاب نخست وزیر موقت جدید را برای لیبی توصیه کرده، استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی تاکید کرد که این کشور نیازمند دوره انتقالی جدید نیست.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در دیدار با رئیس شورای عالی لیبی و رئیس پارلمان این کشور تاکید کرد که دوره انتقالی در لیبی میبایست پایان یابد و انتخاباتی در جهت برآورده کردن خواستههای مردم لیبی طبق قانون اساسی این کشور صورت گیرد.
ویلیامز در جریان دیدار خود با خالد المشری، رئیس شورای عالی لیبی در طرابلس، پایتخت این کشور، گفت: همه طرفها اکنون باید بر روند انتخابات تمرکز کنند.
وی پس از این دیدار، در توییتر نوشت که هر تصمیمی گرفته شود باید خواستههای ۲.۵ میلیون لیبیایی را تضمین کند.
همچنین وی تاکید کرد که انتخابات در چهارچوب زمانی مشخص شده طبق نقشه راه مورد توافق ملی، صورت بگیرد.
المشری در این دیدار تاکید کرد که اولویت نحوه برگزاری انتخابات است و هر گونه اصلاح در دستگاه اجرایی باید مطابق با اعلامیه قانون اساسی و نقشه راه باشد، به نحوی که تضمین کننده شفافیت و در مسیر قانون اساسی باشد.
ویلیامز قبل از دیدار با المشری با عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبی دیدار کرده بود.
فرستاده سازمان ملل در نشست با رئیس پارلمان لیبی بر اهمیت پایان دادن به دوره انتقالی تاکید و گفت که مردم لیبی از نمایندگان خود انتظار دارند که در رابطه با تعیین زمان قطعی و شیوه برگزای انتخابات در این کشور تلاش کنند.
عقیله صالح دوشنبه گفت، زمان دولت لیبی به ریاست عبدالحمید دبیبه منقضی شده است و نمی تواند به کار ادامه یابد.
صالح گفت: دولت به طور قطع به مأموریت خود پایان داده است و ما ادامه کار آن نمی پذیریم.
همچنین وی افزود: اگر نخست وزیر بخواهد به کار خود ادامه دهد، باید دولت جدید را به پارلمان ارائه کند.
رئیس پارلمان لیبی در جریان سخنرانی خود در جلسه پارلمان، ضمن حمله به دولت وحدت ملی، پایان مأموریت قانونی آن را اعلام کرد و توضیح داد که در جلسه بعدی شاهد ارائه سازوکار برای انتخاب رئیس جدید دولت خواهیم بود.
وی اعلام کرد در حالی که شورای ریاست جمهوری نقش خود را در پرونده آشتی ملی ایفا نکرد، از شورای دولتی خواست تا نقش ریاست جمهوری را ایفا کند.
یک کمیته پارلمانی در طبرق در این رابطه گفت که پارلمان باید نخستوزیرموقت جدیدی را برای کشور انتخاب کند و پیشنهاد انتخاب نخستوزیر موقت جدید در جلسه بعدی پارلمان صورت گیرد.
طبق گزارش این کمیته پارلمان لیبی، برای جلوگیری از تقلب و تضمین امنیت حداقل ۹ ماه زمان لازم است تا کشور برای برگزاری انتخابات جدید آماده شود.
در نتیجه اختلاف نظر بین نهادهای رسمی لیبی بر سر قانون انتخابات و نقش قوه قضائیه در روند انتخابات، امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار بود در ۲۴ دسامبر گذشته برگزار شود، وجود ندارد.
انتهای پیام