گرانی بدون مجوز؛ مدیران خودرو در تقابل با وزارت صمت!

کد خبر: 776204 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۳:۵۵:۱۴
فرشته فریادرس- تنها دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته اما بازار خودرو بار دیگر به یکی از پرالتهاب‌ترین بازارهای کشور تبدیل شده است.
در حالی که وزارت صمت و سازمان حمایت از لزوم طی شدن فرآیندهای قانونی برای افزایش قیمت سخن می‌گویند، شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده یکی پس از دیگری نرخ‌های جدید خود را اعلام می‌کنند.
ماجرای افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو و مخالفت وزارت صمت با این اقدام، علاوه بر ایجاد ابهام برای خریداران، پرسش‌های جدی درباره شفافیت فرآیند تعیین قیمت‌ها مطرح کرده است.
نتیجه این وضعیت، بازاری است که هم با رشد قیمت‌ها مواجه است و هم با تأخیر در تحویل خودروها؛ شرایطی که این پرسش را پررنگ‌تر کرده است.نقش نهادهای متولی در تنظیم و نظارت بر بازار خودرو دقیقا چیست؟
اختلاف بر سر فرمول قیمت‌گذاری
بازار خودرو در حالی با موج تازه‌ای از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی مواجه شده که اختلاف میان خودروسازان و نهادهای ناظر بر سر نحوه قیمت‌گذاری، بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است.
در این میان، خودروهای وارداتی و مونتاژی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و طی هفته‌های اخیر فهرست‌های جدیدی از نرخ فروش محصولات منتشر شده که در برخی موارد فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های ابتدای سال دارد.
در حالی که خودروسازان داخلی نیز خواستار اصلاح قیمت محصولات خود هستند، به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم هنوز افزایش رسمی در قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل اعمال نشده است.
با این حال، بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی همچنان با موج جدید گرانی روبرو است و هر هفته قیمت‌های تازه‌ای از سوی برخی شرکت‌ها اعلام می‌شود.
این شرایط بار دیگر پرسش‌هایی را درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی در مدیریت بازار خودرو مطرح کرده است.
هرچند طی ماه‌های اخیر اخطارها، تکذیبیه‌ها و وعده‌های برخورد با متخلفان از سوی دستگاه‌های مسوول صادر شده، اما روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و مصرف‌کنندگان بیش از گذشته با ابهام و سردرگمی مواجه هستند.
ابهامات زمانی بیشتر می‌شود که هنوز بخشی از تعهدات فروش سال گذشته خودروسازان و مونتاژکاران ایفا نشده و بسیاری از خریداران در انتظار تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود هستند.
در چنین شرایطی این سوال مطرح است که چرا افزایش قیمت‌ها با سرعت دنبال می‌شود، اما تحویل خودروها همچنان با تأخیر همراه است؟
اما یکی از مهم‌ترین انتقادهای وارد به بازار خودرو، نبود سازوکار شفاف برای تعیین قیمت‌هاست.
فعالان بازار معتقدند با هر نوسان ارزی یا تغییر شرایط اقتصادی، موج تازه‌ای از افزایش قیمت خودرو شکل می‌گیرد؛ بدون آنکه فرمول مشخص و قابل راستی‌آزمایی برای این تعدیل‌ها در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
با این حال، متولیان وزارت صمت و سازمان حمایت معتقدند فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دارای ضوابط مشخصی است و هرگونه افزایش قیمت باید پس از ارایه مستندات، بررسی کارشناسی و تأیید مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
دست رد صمت به مدیران خودرو
نمونه اخیر این اختلاف نظر، اقدام مدیران خودرو یکی از شرکت‌های بزرگ مونتاژکار کشور در اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود بود؛ اقدامی که با واکنش وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.
مسوولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند قیمت‌های جدید این شرکت مورد تأیید نبوده و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد برخی از ارقام اعلام‌شده با ارزش‌های گمرکی و مستندات ارایه‌شده انطباق کامل ندارد.
بازار خودرو که پس از جهش قیمتی نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت وارد فاز اصلاح و کاهش نسبی قیمت‌ها شده بود، با انتشار ناگهانی فهرست جدید قیمت محصولات مدیران خودرو بار دیگر دچار التهاب شد.
این شرکت، عرضه‌کننده برندهای چینی «ام‌وی‌ام، فونیکس و اکستریم»، بدون اعلام قبلی قیمت برخی محصولات خود را به شکل قابل توجهی افزایش داد؛ به‌طوری‌که بهای کارخانه‌ای برخی خودروها به آستانه ۱۰ میلیارد تومان نزدیک شد.
آنچه این افزایش قیمت را جنجالی‌تر کرده، تسری آن به مشتریانی است که پیش‌تر در طرح‌های پیش‌فروش ثبت‌نام کرده بودند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بخشی از این خریداران که با اتکا به قیمت‌های قبلی اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، اکنون ملزم به تسویه حساب بر مبنای نرخ‌های جدید شده‌اند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که به اعتقاد برخی کارشناسان، چنین رویه‌ای حتی با مصوبه اخیر شورای رقابت که در جهت حمایت از خودروسازان مونتاژی ارزیابی می‌شود نیز همخوانی ندارد.
مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل وزارت صمت، افزایش قیمت‌های اعلام‌شده از سوی این شرکت را فاقد تأیید وزارت صمت و بدون وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد قیمت‌های جدید با مستندات و ارزش‌های گمرکی مورد استناد انطباق کامل ندارد.
روز گذشته سه شنبه ۱۲ خردادماه احمد شانیان معاون بازرسی سازمان حمایت نیز با اشاره به مصوبه شهریورماه سال ۱۴۰۴ شورای رقابت، تاکید کرد که طبق قانون، هرگونه تعدیل قیمت باید پس از ارایه مدارک به سازمان حمایت و تایید نهایی محاسبات صورت بگیرد.
او افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها را خروج از ریل قانونی دانست و از شهروندان خواست تا زمان اصلاح قیمت‌ها و بازگشت به روال قانونی، از هرگونه واریز وجه به حساب این شرکت خودداری کنند.
از سوی دیگر، حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در جدیدترین واکنش خود عنوان کرده: در رابطه با افزایش قیمت اخیر توسط شرکت مدیران خودرو، با توجه به اینکه مدارک و مستندات این شرکت کامل نبوده و استعلاماتی که توسط دستگاهای مختلف در حال انجام بود، این افزایش قیمت وجاهت قانونی ندارد.
به گفته او، به این شرکت اخطار کتبی داده شده تا هیچگونه فروشی را با قیمت اعلامی جدید انجام ندهد و از سوی دیگر نیز از مردم و متقاضیان درخواست داریم که فعلا هیچگونه خریدی با قیمت‌های جدید انجام ندهند تا قیمت‌های قانونی مربوط به این شرکت اعلام شود.
فرهیدزاده با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرده است که شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت ملزم به ارایه مستندات کامل هستند و تا پیش از پایان بررسی‌های کارشناسی و اخذ استعلام‌های لازم از نهادهایی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، حق اعمال قیمت‌های جدید را ندارند.
بر همین اساس، این شرکت ملزم شده است قیمت‌های اعلامی را بازنگری کرده و تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها از فروش محصولات با نرخ‌های جدید خودداری کند.
همچنین سازمان حمایت تأکید کرده هر شرکتی که خارج از فرآیند قانونی اقدام به تعیین و اعمال قیمت کند، با برخورد دستگاه‌های نظارتی و ارجاع به تعزیرات حکومتی مواجه خواهد شد.
به گفته او، سیاست دولت بر این اصل استوار است که خودروهای وارداتی و مونتاژی نباید با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی و متعارف در بازارهای جهانی به دست مصرف‌کننده ایرانی برسند.
همچنین افزایش قیمت‌ها تنها در چارچوب رشد هزینه‌های واقعی تولید از جمله دستمزد، حمل‌ونقل و تأمین قطعات قابل بررسی است و هرگونه فروش خارج از ضوابط قانونی می‌تواند با برخورد دستگاه‌های نظارتی و معرفی به تعزیرات حکومتی همراه شود.
تا زمان انتشار این گزارش، مدیران خودرو هنوز به ابلاغیه وزارت صمت پاسخ رسمی نداده است.
با این حال، وزارت صمت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری تأکید کرده و انتظار می‌رود این شرکت در روزهای آینده نسبت به اصلاح و اعلام قیمت‌های جدید اقدام کند.
در غیر این صورت، احتمال برخوردهای قانونی و اعمال محدودیت‌های بیشتر از سوی نهاد ناظر دور از انتظار نخواهد بود.
مشکل اصلی بازار خودرو کجاست؟
با وجود این توضیحات، کارشناسان معتقدند مشکل اصلی بازار خودرو فراتر از برخوردهای موردی است.
به اعتقاد آنها، اگرچه وجود فرآیندهای نظارتی ضروری است، اما تا زمانی که مبانی محاسبه قیمت‌ها، میزان افزایش هزینه‌های تولید و جزییات تصمیمات قیمت‌گذاری به صورت شفاف منتشر نشود، ابهام و بی‌اعتمادی در بازار ادامه خواهد داشت.
واقعیت این است که بازار خودرو امروز با بحران اعتماد مواجه است؛ بازاری که در آن مصرف‌کنندگان از افزایش مداوم قیمت‌ها و تأخیر در تحویل خودروها گلایه دارند و تولیدکنندگان نیز از رشد هزینه‌های تولید سخن می‌گویند.
در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به سیاستی روشن و پایدار احساس می‌شود؛ سیاستی که ضمن حمایت از تولید، حقوق مصرف‌کننده را نیز تضمین کند و مانع از تکرار چرخه گرانی و سردرگمی در بازار شود.
در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر افزایش قیمت‌ها فاقد وجاهت قانونی است، چرا برخی شرکت‌ها پیش از اخذ مجوز موفق به اعلام نرخ‌های جدید می‌شوند؟
و اگر افزایش هزینه‌های تولید واقعا رخ داده است، چرا جزییات محاسبات و مستندات آن به صورت عمومی منتشر نمی‌شود؟
این ابهامات در حالی مطرح می‌شود که بازار خودرو همچنان با دو چالش همزمان، یعنی رشد قیمت‌ها و تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که باعث شده اعتماد مصرف‌کنندگان بیش از گذشته تحت تأثیر قرار گیرد.