هدف کمیسیون های ماده ۱۰۰ باید پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رحمانیان در همایش آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌های استان فارس با بیان اینکه تخلفات ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی و فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی انکار ناپذیر است، گفت: ریشه تخلفات در افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تقاضای مؤثر در صنعت ساخت و ساز، افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده ساختمان دارد.
وی گفت: ۷۰ درصد تخلفات ساختمانی شامل ساخت و ساز مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ است.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس افزود: ساختمان به عنوان مهمترین عنصر سازنده پیکره کالبدی شهرها و فرم فضایی حاصل از میان کنش رقابتی بازار بخش خصوصی و تعاونی است و تخلفات ساختمانی ماحصل تضاد منافع فردی (افراد متخلف) و منافع جمعی (نفع عمومی) است.
وی خاطرنشان کرد: انگیزه متخلفین متفاوت است در مناطق کوچک و حاشیه نشین با هدف تأمین مسکن و در محلات جدید و مناطق مرفه با هدف دستیابی به ارزش افزوده بیشتر است.
این مقام قضائی ادامه داد: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات جنبه شهرسازی دارد از قبیل نوع کاربری، مساحت و سطح اشغال، گاهی اوقات جنبه فنی دارد از قبیل نوع مصالح مصرفی، پایداری ساختمان، رعایت دستورالعمل و آئین نامه‌های ایمنی و گاهی اوقات هم جنبه بهداشتی دارد.
رحمانیان اظهار کرد: با استقلال مالی شهرداری‌ها از سال ۱۳۶۸ و با توجه به اینکه دولت دیگر کمکی به شهرداری‌ها نمی‌کرد و شهرداری‌ها منابع درآمدی پایدار نداشتند برخی از آنان مبادرت به فروش تراکم و اصطلاحاً شهرفروشی کردند.
معاون قضائی دادگستری استان فارس افزود: تخلفات ساختمانی گاهی اوقات دارای تبعات سو اجتماعی است که در این فرض به لحاظ افزایش جمعیت و عدم پیش بینی سرانه‌های عمومی مورد نیاز ازقبیل بهداشتی، درمانی، آموزشی و فرهنگی، مذهبی و کمبود خدمات و زیرساخت و فقد دسترسی به کاربری‌های عمومی، اعتماد اجتماعی شهروندان را به مدیریت شهری کاهش پیدا می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس گفت: مدیریت شهری موفق، مدیریتی است که حس اینکه شهر خانه شهروندان است را در میان آنان ایجاد کند تا برخی از شهروندان مرتکب رفتارهای وندالیستی نشوند.
وی اضافه کرد: از جمله تبعات دیگر ساخت و ساز غیرمجاز از منظر شهرسازی، عدم توزیع مناسب نظام توده و فضا، ناهمگونی در خط آسمانی، کاهش کیفیت بصری و عملکردی جداره‌ها، سایه اندازی و احداث بنای مازاد بر تراکم مجاز و از منظر زیست محیطی بروز مسائلی از قبیل آلودگی هوا و صدا و عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و تخریب و تغییر کاربری‌های فضای سبز در زمین‌های کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری‌ها است.
رحمانیان در مورد آسیب شناسی عملکرد شهرداری‌ها در رابطه با ماده صد قانون شهرداری‌ها، عنوان کرد: مهمترین علت وقوع تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز ضعف نظارت شهرداری‌ها و مأمورین شهرداری است، علیرغم اینکه قانونگزار تصریح می‌کند شهرداری‌ها راساً باید از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مفاد مخالف پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند اما به این وظیفه خود به خوبی عمل نمی‌کنند.
این مقام مسئول متذکر شد: در بسیاری از موارد تخلف ساختمانی را که چند ماه یا چند سال ساخته شده در کمیسیون ماده صد مطرح می‌کنند، بنابراین ایجاد پلیس ساختمان از ضروریات شهرداری‌ها است.
شهردار موفق شهرداری است که کمترین پرونده را در کمیسیون ماده صد داشته باشد و علیرغم تصریح قانون مبنی بر اینکه کمیسیون‌ها حداکثر ظرف مهلت یک ماه در خصوص تخلف ساختمانی اظهارنظر کنند اما برخی از کمیسیون‌ها دچار اطاله رسیدگی شده و بعضاً چند ماه یا چند سال رسیدگی به طول می‌کشد.
وی با بیان اینکه اطاله رسیدگی زمینه ساز مفاسد جدید از جمله تداوم تخلفات ساخت و ساز و تمایل برخی از افراد متخلف به منظور ایجاد رابطه و اعمال نفوذ می‌شود، افزود: از جمله آسیب‌های دیگر کمیسیون‌ها اختلاف رویه بین کمیسیون‌ها از حیث برداشت از مقررات و انطباق با تخلف ساختمانی است که نمونه بارز آن تبدیل یک واحد به چند واحد است که بعضاً وحدت رویه وجود ندارد.
رحمانیان با اشاره به عملکرد کمیسیون‌های ماده صد، تاکید کرد: باید جنبه پیشگیری از تخلف و ایجاد انضباط شهری در زمینه ساخت و ساز باشد نه به عنوان منابعی برای تأمین درآمد شهرداری‌ها، یکی از معضلات طرح‌های تفسیری و جامع شهری عدم توجه به ضرورت‌ها، نیازهای واقعی و تأخیر در تصویب و ابلاغ به موقع طرح‌های شهری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با انتقاد از عملکرد برخی از شهرداری‌ها متذکر شد: بیش از ۸۰ درصد آرا قطعی تخریب و یا اعاده وضع به حالت اولیه توسط شهرداری‌ها اجرا نشده است و کارکرد دبیرخانه برخی از شهرداری‌ها صحیح نبوده و بعضاً افراد غیر متعهد و غیر متخصص را در دبیرخانه بکار گرفته‌اند که خود بسترساز وقوع تخلف بوده‌اند به همین منظور استفاده از فن آوری الکترونیکی جدید در این راستا ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: از جمله علل شیوع و گسترش تخلف ساختمانی ضعف نظارت مهندسین ناظر و اعلام به موقع تخلف ساختمانی و شهرداری‌ها و ضعف عملکردی شهرداری‌ها در اعلام تخلف این قبیل مهندسین به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.
معاون قضائی و پیشگیری از جرم استان فارس تأکید کرد: ۸۰ درصد از آرا کمیسیون‌ها جریمه نقدی است که در بسیاری از موارد نه تنها به صورت بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز محقق نمی‌شود بلکه کمیسیون بعنوان راهکار جهت قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف می‌شود.
قاضی رحمانیان با بیان اینکه یکی از مشکلات امروزی شهری کسری پارکینگ به ویژه در کاربری‌های غیر مسکونی از قبیل تجاری، اداری و عمومی است، گفت: برخی از شهرداری‌ها مبادرت به فروش پارکینگ در قالب عوارض کسری پارکینگ می‌کنند، ضرورت دارد در هنگام ساخت و ساز علاوه بر پارکینگ مورد نظر برای کارکنان بخش‌های اداری و تجاری برای مراجعان آنان پارکینگ در نظر گرفته شود و تحت هیچ عنوانی بابت کسری پارکینگ عوارضی اخذ نشود و سازندگان ملزم به احداث پارکینگ شود.
وی افزود: ضرورت دارد دستگاه‌های ذیربط اراضی که با کاربری عمومی تفضیلی شهری پیش بینی شده در مهلت مقرر قانونی تملک تا افراد بعد از انقضا مهلت‌های مقرر به راحتی نتوانند مبادرت به تغییر کاربری به مسکونی یا تجاری داده و در نتیجه شهروندان از دسترسی به خدمات عمومی محروم گردند و یا تأمین نیازمندی‌های عمومی آنان به سختی انجام شود.