سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

پالس مثبت دولت به واردات خودرو/ میرکاظمی به دنبال ریشه‌کن کردن خلق پول/ درآمد دولت و دفترخانه‌ها از نقل و انتقالات خودرو ۱۱ هزار میلیارد تومان است/ عدم واردات لوازم خانگی باعث افزایش قاچاق شد

مشرق | اقتصادی | چهارشنبه، 24 شهریور 1400 - 08:11
چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال ممنوعیت ۵ ساله واردات هستند و صبر استراتژیک ایران برای پول گاز صادراتی، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.
واردات،خودرو،كشور،دولت،ايران،خانگي،لوازم،ثبت،سند،توليد،بازار ...

خلاصه خبر

- عدم واردات لوازم خانگی باعث افزایش قاچاق شد
در کنار مخالفت‌ها عده‌ای معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخل انحصار ایجاد کرده و اگر ممنوعیت‌ها ادامه یابد بازار لوازم خانگی نیز سرنوشتی همچون بازار خودرو خواهد داشت.
به هر صورت با وجود نظرات موافق و مخالف در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر اساس گفته‌های معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.
ممنوعیت واردات منتهی به پایین آمدن کیفیت کالای داخلی می‌شود
علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله ممنوعیت واردات در بازارهایی همچون بازار لوازم خانگی و خودرو به ابتکار می‌گوید: بدون شک ممنوعیت واردات در برخی شرایط تصمیم صحیحی خواهد بود.
در شرایطی که نرخ ارز در کشور بالا برود طبیعتا مشتریان تمایل به خرید کالای داخلی با قیمت پایین‌تر دارد، بنابراین واردات نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند و به نظر نمی‌رسد ممنوعیت واردات کار درستی باشد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به احتمال افزایش قاچاق درپی ممنوعیت واردات اشاره می‌کند و می‌گوید: ممنوعیت واردات یک مشکل اساسی دیگر دارد و آنهم احتمال افزایش قاچاق است.
هنگامی که تعرفه یک کالا افزایش یابد همان کالا به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد.
افزایش قاچاق در پی ممنوعیت واردات از جمله مسائلی است که کم‌وبیش به آن اشاره می‌شود.
بر اساس گزارشی از ایلنا، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سند راهبردی صنعت لوازم خانگی گفته است: ۴ سال است که درمورد کالاهای درشت لوازم خانگی واردات نداریم، شرکت‌های کره‌ای هم ایران را ترک کرده و دیگر داخل ایران تولید نمی‌کنند.
مگر در این ۴ سال که واردات کالاهای درشت لوازم خانگی خارجی ممنوع بود، کالاهای کره‌ای در بازار موجود نبودند؟
سامسونگ و ال‌جی که واردات آنها ممنوع شد به وفور در بازار دیده می‌شود.
این نیاز را قاچاق برطرف خواهد کرد.
- چرا تولیدکنندگان لوازم خانگی به دنبال ممنوعیت ۵ ساله واردات هستند
اعتماد درباره جنجال انحصار لوازم خانگی گزارش داده است: چند وقتی است که گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت مجدد لوازم خانگی کره‌ای‌ به کشور مطرح می‌شود و گفته شده ممکن است واردات لوازم خانگی کره‌ای ال‌جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران صورت گیرد.
بنابراین کالاهای برند ال‌جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.
این در حالی است که به تازگی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی از مسوولان خواسته تا طی ۵ سال آینده جلوی واردات لوازم خانگی خارجی را بگیرند تا به گفته وی ایران تبدیل به قطب تولید لوازم خانگی شود.
این سخنان در کنار تلاش تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار می‌گیرد که به دنبال انحصار طولانی‌مدت در این بازار هستند و قصد دارند در قالب سند راهبردی لوازم‌خانگی، به زور هم که شده مردم را وادار به خرید لوازم خانگی ایرانی کنند.
عرضه لوازم خانگی در بسیاری از کالاها به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و حتی در مواردی فروشنده و بنکدار فروش یک کالا را به سه ماه بعد موکول می‌کند.
اکبر پازوکی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در خصوص واردات لوازم خانگی به کشور معتقد است؛ در صورتی که واردات نباشد انحصار به وجود می‌آید و انحصار هم فسادزاست.
واردات لوازم خانگی نباید بی‌رویه باشد
پازوکی با تاکید بر اینکه نیازمند واردات تکنولوژی به کشور هستیم، تصریح کرد: در صورتی که تولیدکننده تعهد دهد که کمبودی در تولیدات کشور به وجود نخواهد آمد و قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند مخالف واردات لوازم خانگی هستیم در غیر این صورت موافق هستیم؛ البته واردات لوازم خانگی نباید به صورت بی‌رویه صورت گیرد.
چه بر سر اقتصاد آمد؟
وزارت برق عراق که خریدار گاز ایران است، گفته است مهم‌ترین دلیل قطعی برق در این کشور کاهش صادرات گاز ایران به عراق است.
وزارت برق عراق، چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد صادرات گاز ایران به عراق از روزانه ۴۹ میلیون متر مکعب به ۸ میلیون متر مکعب رسیده است؛ این یعنی کاهش ۵ هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق.
* دنیای اقتصاد
- پالس مثبت دولت به واردات خودرو
دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: با وجود بازتاب رسانه‌ای اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای وارد کردن خودرو ندارد، اظهارات تکمیلی وی به همراه روایت مجلسی‌ها از روند تدوین طرح آزادسازی ورود خودرو به کشور، نشان می‌دهد دولت نیز چندان مخالف از سرگیری واردات خودرو نیست.
این در حالی است که اظهارات تکمیلی وزیر صمت و همچنین روایت نمایندگان مجلس از نقش و نظر دولت در تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو، نشان می‌دهد دولتی‌ها مخالفت جدی با ازسرگیری واردات ندارند.
بررسی این اظهارات حتی این فرضیه را نیز که دولت با شرایطی خاص موافق واردات خودرو در راستای رقابتی کردن بازار است، رد نمی‌کند.
آنچه سبب شد تحلیل‌های رسانه‌ای در یکی، دو روز گذشته به سمت مخالفت دولت با واردات خودرو برود، اظهارنظر کوتاه وزیر صمت مبنی بر اینکه دولت برنامه‌ای برای واردات ندارد، بود.
این در حالی است که اظهارات تکمیلی فاطمی‌امین، نشان‌دهنده مخالفت دولت با ازسرگیری واردات خودرو نیست.
فاطمی‌امین اما در ادامه درباره ازسرگیری واردات خودرو نیز تاکید کرد که ‌در بحث کلان با واردات خودرو موافق هستم زیرا باید رقابت در بازار داخلی و خارجی وجود داشته باشد.
در کنار اظهارات فاطمی‌امین، روایت مجلسی‌ها از روند تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو نیز بر عدم مخالفت کلی دولت با این موضوع دلالت می‌کند.
آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد، دولت و وزارت صمت در جریان تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو قرار داشته و نظرات آنها اخذ شده است.
به گفته وی، وزارت صمت از ابتدا در جریان تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو بوده و طرح موردنظر با توجه به مواضع این وزارتخانه نهایی شده است.
جدی این را هم گفت که دغدغه دولت و وزارت صمت در مساله واردات خودرو، عدم انتقال ارز بود که کمیسیون صنایع مجلس آن را لحاظ کرد.
طبق طرح آزادسازی واردات خودرو، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در ازای صادرات و همچنین بدون انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، بنابراین دولت دغدغه‌ای بابت خروج ارز از کشور ندارد.
نخست اینکه طرح موردنظر با نظارت و تایید دولت نوشته شده و دوم آنکه دغدغه دولت در این ماجرا، خروج ارز و لطمه به تولید داخل بوده است.
با توجه به این مسائل، مشخص است که نظرات دولت در طرح آزادسازی واردات خودرو اخذ شده و نشانه آن را نیز می‌توان اولا در واردات بدون انتقال ارز و ثانیا در لحاظ کردن بازه زمانی برای واردات‌ دید.
در مساله دغدغه ارزی دولت، طرح مجلس بر پایه واردات بدون انتقال ارز نوشته شده، بنابراین اصلا قرار نیست با آزاد شدن واردات خودرو، ارزی از کشور خارج شود.
‌ضرورت واردات خودرو
یکی از اتفاقات مهمی که در پی آزادسازی واردات خودرو رخ خواهد داد، شکسته شدن حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی است.
بنابراین با آزادسازی واردات می‌توان بازار خودرو را به سمت تنظیم قیمت پیش برد.
اما هنوز و علی‌رغم تمام تاکیدات، هردوی این مراحل ثبت سند به قوا خود باقی هستند و مردم سرگردان بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد، پول و وقت خود را هدر می‌دهند!
سوالی که در هیچ کجای دنیا پیش‌روی خریداران و فروشندگان خودرو نیست و فقط در ایران است که مردم برای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند رسمی آن، باید از دو مرجع دو سند دریافت کنند، اسنادی که هرکدام یک جایی به‌دردشان می‌خورد و هیچ‌کدام هم مانعی برای انجام انواع کلاهبرداری‌ها نیست!
یعنی قانونگذار عملا هیچ‌کدام از فرآیندهای ثبت خودرو را نفی نکرده و اساسا به صورت مستقیم اعلام نکرده که برگ سبز سند رسمی است یا ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی!
همین دوگانگی، بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد هم وجود دارد، به‌هرحال پای انتفاع مادی در میان است و اینجا و به‌خاطر همین انتفاع، تفاسیر دوگانه جدیت بیشتری از آنچه در ذهن من وجود دارد پیدا می‌کند.
نیروی انتظامی با استناد به این ماده می‌گوید، چون قانون پیش از حضور در دفاتر اسناد رسمی افراد را ملزم به حضور در راهنمایی و رانندگی کرده است، پس مرجعی که سند مالکیت آن ارجحیت دارد ناجاست.
همچنین ناجا به کمتر بودن هزینه ثبت سند در مراکز تعویض پلاک اشاره می‌کند و می‌گوید مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
اما درمقابل دفاتر اسناد رسمی می‌گویند خودرو یکی از اموال منقول محسوب می‌شود که انتقال آن حتما باید ثبت شود و عدم‌ثبت آن در دفاتر رسمی دولت، احتمال ارتکاب جرائم را افزایش می‌دهد.
جدای از اینکه بخشی از هزینه‌ای که دفاتر دریافت می‌کنند را توجیه می‌کند، اگر این دفاتر مالیات را دریافت نکنند مرجعی برای جمع‌آوری آن واریز به حساب دولت وجود نخواهد داشت.
سند قطعی چیست؟
قانون به این موضوع اشاره می‌کند که سندی می‌تواند فعالیت‌های قانونی را برای صاحبش مقدور کند که در دفاتر ثبت شده باشد.
هردوی این اسناد توسط نهادهای حاکمیتی و به‌منظور تعیین مالکیت خودرو صادر می‌شوند!
برای اینکه از این سیکل معیوب خارج شویم و تکلیف را بدانیم، خود ماده قانونی شفافیت لازم را ندارد و باید به اظهارات و مصوبات بعدی رجوع کنیم، یعنی ببینیم نهادهای تصمیم‌گیر چه آشی برای مردم و نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد پخته‌اند.
اما هنوز و علی‌رغم تمام تاکیدات، هردوی این مراحل ثبت سند به قوا خود باقی هستند و مردم سرگردان بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد، پول و وقت خود را هدر می‌دهند!
چند سالی از مساله گذشت و مردم همچنان پول به خزانه دولت ریختند تا اینکه سال ۹۹ و در اسفند ماه این سال، دیوان عدالت اداری رای جدیدی را صادر کرد که به موجب آن رجوع به دفاتر ثبت اسناد اختیاری و برگ سبز خودرو به‌مثابه سند رسمی قابل‌ارائه و پذیرش بود.
در این رای آمده: اولا: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمروی جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
بعد از این علی اصفهانی، دادستان اصفهان خرداد ۱۴۰۰ خطاب به کانون سردفتران استان اصفهان نامه‌ای را نوشت و در آن اعلام کرد: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی، خلاف قوانین موضوعه ازجمله ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است.
این نامه در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی در هفته نخست خرداد ماه جاری صادر شد، بود و استناد آن هم به همان رای دیوان عدالت اداری بود.
زور دادستان کل کشور به کانون سردفتران می‌رسد؟
همین چند روز پیش، محمدجعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشت: حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها درخصوص مناقشه‌ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی درخصوص ضروری یا غیرضروری بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخش‌نامه شماره ۹۴.۱۳۷۲۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور ازجمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای همه‌ دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
و این نامه یعنی تایید رای دیوان عدالت اداری و سندیت برگ سبز خودرو و عدم الزام برای مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای ثبت سند مالکیت خودرو!
اما دوباره باید بگوییم این نامه دادستانی هم کانون سردفتران را از رویه‌شان منصرف نکرد و حتی دربرابر آن هم موضع گرفتند، هنوز چند ساعتی از این بخشنامه نگذشته بود که علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: علی‌رغم صدور بخشنامه دادستان کل کشور، صدور سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی را بر اساس قانون می‌دانیم و این روند همچنان باید ادامه داشته باشد.
این رفت و برگشت‌ها به اینجا ختم نشد و همان شب، منتظری، دادستان کل کشور، در بخش خبری سیما و در واکنش به سخنان خندانی گفت: شخص محترمی که این حرف را می‌زند می‌داند که در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست.
قانون به‌نحوی است که کانون سردفتران به‌نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری؛ اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حداقل درآمد دولت و دفترخانه‌ها از انتقال سند خودرو!
نظر من را بخواهید اساسا این اختیاری کردن ثبت سند در دفترخانه‌ها هم خار در چشم و تیغ در گلوست، بالاخره باید تکلیف روشن شود و اگر برگ سبز سند رسمی است، دیگر این اختیار و امکان ثبت سند در دفترخانه‌ها هم برداشته شود اما سوای این شاید سوال اساسی این باشد که چرا دفاتر ثبت اسناد مساله ثبت سند را ناموسی می‌دانند و پای آن ایستاده‌اند و علی‌رغم تمامی احکام و بخشنامه‌ها هنوز مردم را برای ثبت سند در این دفاتر تشویق می‌کنند.
به گفته یکی از آنها برای ثبت سند خودرو پراید مدل ۱۳۹۹ بنزینی مجموعا ۱۰۰.۵۵۴.۱۶ ریال هزینه دریافت می‌شود که از هزینه مرقوم مبلغ ۰۰۰.۱۵۰.۳ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۳۰۰.۶ ریال مالیات نقل‌وانتقال (حقوق دولتی)، مبلغ ۰۰۰.۱۵۰ ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، مالیات بر ارزش‌افزوده مبلغ ۱۰۰.۳۱۴ ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه ۰۰۰.۴۹۰.۳ ریال است که از این مبلغ ۴۰ درصد بابت ۱۰ درصد کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد دفتریار، ۱۵ درصد پاداش کارکنان کسر می‌شود و مانده این مبلغ فقط ۰۰۰.۰۹۴.۲ ریال است که به سردفتر می‌رسد.
از آنجا که اطلاعی از نوع خودروهای معامله‌شده نداریم و تلورانس هزینه‌ها هم بسیار بالاست، کف هزینه انتقال سند خودرو، یعنی هزینه انتقال سند پراید را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم.
در ادامه هزینه انتقال سند برخی خودروهای دیگر را می‌بینیم تا درک بهتری از جریان مالی انتقال سند خودرو در کشور داشته باشیم.