دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد اشخاص حقیقی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هاشمی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این دستورالعمل مودیانی که سقف فروش کالا و خدمات آنها در سال ۹۸ به میزان ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.
هاشمی نکات مهم و با اهمیت دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ مالیات سال ۱۳۹۸ را بیان کرد و اظهار کرد: حداکثر زمان استفاده و بهره مندی از دستورالعمل پایان مردادماه ۱۳۹۹ می‌باشد و دستورالعمل صرفاً برای گروه‌های دوم و سوم مالیاتی است و موضوع آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها حداکثر تا سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ و به مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان می‌باشد موضوعیت دارد.
وی اضافه کرد: مودیان مذکور می‌توانند تا پایان مرداد ۹۹ از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir فرم تبصره ماده ۱۰۰ را تکمیل و در سامانه قرار دهند.
مدیر کل امور مالیاتی فارس افزود: استفاده از مفاد این دستورالعمل برای مودیان دارای برگ تشخیص قطعی نشده عملکرد ۹۷ با رعایت درصدهای تعیین شده مجاز می‌باشند در ضمن شرط استفاده صاحبان مشاغل پزشکی و پی را پزشکی و داروسازی و دامپزشکی صرفاً در صورت اجرای تبصره قانون بودجه، که نسبت به استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام نموده‌اند می‌باشد.
هاشمی در ادامه بیان کرد: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات ایشان در سال ۹۸ کمتر از ۹۹۰ میلیون تومان باشد از تکلیف تسلیم اظهارنامه معاف و می‌توانند مالیات مقطوع را براساس این دستورالعمل پرداخت نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی فارس اشخاص حقیقی را به پرداخت مالیات تا ۳۱ مرداد فراخواند و تصریح کرد: آن دسته از فعالان اقتصادی که اظهارنامه مالیاتی ارائه ننمایند و فرم تبصره ماده ۱۰۰ را برای مالیات مقطوع پر نکنند، علاوه بر اینکه مشمول هیچ گونه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد، طبق قانون مشمول جریمه غیر قابل بخشش خواهند شد.
وی اظهار داشت: هرگاه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات مودی در سال ۹۸ بیش از ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جرایم متعلقه بویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از معافیت‌های قانونی ازجمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.