درخواست اعاده دادرسی وکیل زندانی رد شد
انتخاب
|
اجتماعی و حوادث
|
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 23:04
وکیل مدافع محمد نجفی گفت: درخواست اعاده دادرسی پرونده نجفی ۱۲ آبان‌ماه به دیوان عالی کشور ارائه شده و ۱۰ دقیقه بعد برای ما پیامک آمده که پرونده او در اراک به اجرای احکام رفته است که این موضوع برخلاف نص صریح قانون است چون باید متهم احضار می‌شد اما صبح فردای تقاضای اعاده دادرسی وی دستگیر و برای اجرای حکم به زندان برده شد.با توجه به مستندات موجود، در خود دیوان هم در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۲۸ دیوان رد شده است یعنی به طور کلی فقط ۱۰ روز از زمان تحویل درخواست تا رد آن طول کشیده است.
خلاصه خبر
درفشان یادآور شد: درباره درخواست اعاده دادرسی ما که به صورت مستند و مستدل اثبات می‌نمود قوانین آمره در روند دادرسی به پرونده آقای نجفی نقض گردیده است، حداقل پرونده در ابتدا مطالبه می‌شد و سپس توسط شعبه دیوان مطالعه می‌گردید و حداقل پس از طی این روند منطقی بود که به صورت مستدل رد شود.
وکیل مدافع محمد نجفی تصریح کرد: این درخواست اعاده دادرسی در مورد حکم قطعی ۲ سال حبس و ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق موکلم می‌باشد که توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم دادگاه بدوی در این خصوص تایید شده و به موجب آن در حال حاضر آقای نجفی در حال تحمل کیفر حبس هستند.
به گفته درفشان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک محمدنجفی را در ارتباط با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس، بابت توهین به رهبری به دو سال حبس و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن این حکم، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابلیت اجرا دارد.
وکیل مدافع محمد نجفی تصریح کرد: این درخواست اعاده دادرسی در مورد حکم قطعی ۲ سال حبس و ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق موکلم می‌باشد که توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم دادگاه بدوی در این خصوص تایید شده و به موجب آن در حال حاضر آقای نجفی در حال تحمل کیفر حبس هستند.
به گفته درفشان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک محمدنجفی را در ارتباط با عنوان اتهامی فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به یک سال حبس، بابت توهین به رهبری به دو سال حبس و به اتهام همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن این حکم، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابلیت اجرا دارد.