تدوین اسناد استانی ارتقای وضعیت زن و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر امروز در شورای اداری استان کرمانشاه اظهار داشت: یکی از یحث‌های مهمی که در دولت دنبال می‌شود موضوع عدالت در بحث جنسیت است که معتقدیم هردو جنس مرد و زن باید به صورت برابر از مواهب جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند.
وی افزود: در سیاست‌های کشور از قانون اساسی گرفته تا قوانین موضوعه به طور خاص به موضوع عدالت جنسیتی اختصاص دارد و تمام دستگاه‌ها موظفند تلاش کنند تا عدالت جنسیتی برقرار و بهره‌مندی زنان و دختران تامین شود، البته ما تمام تلاشمان را برای این موضوع انجام می‌دهیم اما برخی اوقات به دلایل متعدد همگان از آن بهره‌مند نمی‌شوند و زنان امکان دسترسی‌شان به خدمات کمتر است.
معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور تصریح کرد: قبل از انقلاب ۳۸ درصد دختران از تحصیل بازمی‌ماندند و این رقم امروز به سه درصد رسیده و ۲۷ درصد جامعه زنان ایران از تحصیلات دانشگاهی بهره‌مندند.
ابتکار اقدامات دیگر در این راستا را ایجاد مراکز تاب‌آوری و توجه به حقوق زنان عنوان کرد و افزود: مسئله خشونت در تمام جوامع وجود دارد و یکی از جنبه‌های عدالت کاهش این مسئله از طریق فرهنگ‌سازی و قوانین است.
وی به یکی از برنامه پحاشیه اخیر در رسانه ملی در موضوع خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: ایتکه در رسانه ملی و در یکی از شبکه‌های ملی و یکی از برنامه‌های پر بیننده از فردی که ۲۷ بار همسرش را کتک زده دعوت می‌شود یک اشتباه است و تبعات گسترده‌ای هم دارد.
معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور ادامه داد: شاخصه‌های عدالت جنسیتی در ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس جمهور تنظیم و ابلاغ شد و تمام دستگاه‌ها این شاخصه‌ها را در اختیار دارند و برای هر استان درصدد تدوین یک سند خاص برای افزایش ارتقای وضعیت زن و خانواده هستیم و اغلب آنها نهایی شده و کرمانشاه اولین استانی است که این سند را به تصویب رسانده است.
ابتکار لزوم حضور زنان در مدیریت‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: ۴۱ درصد دولت در اختیار خانم‌هاست، اما در تصمیم‌سازی‌ها فرصت برای حضور خانم‌ها پیش نیامده است.
وی تصریح کرد: تا پایان دولت و برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد پست‌های دولتی در اختیار خانم‌ها قرار گیرد.
معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور همچنین بحث سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد خانواده، قوانین حمایت کننده خانواده، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و طرح گفتگوی ملی خانواده را از موضوعات در حال پیگیری دولت عنوان کرد.
ابتکار گفت: حمایت از نهادهای مدنی و تشکل‌ها که سرمایه‌های عظیمی در بخش غیردولتی هستند نیز در اولویت است و در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد کرده‌ایم بحث حمایت از کارآفرینی بهتر در نقاط حاشیه‌ای و زنان سرپرست خانوار مورد تاکید قرار گرفته است.