مجلس یازدهم و اقدامات تحول‌ساز
شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می طلبد، بر همین اساس به ضرورت ۴۰ اقدام تحول‌ساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می‌گردد.
شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می طلبد، بر همین اساس به ضرورت ۴۰ اقدام تحول‌ساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می‌گردد.
خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ ابراهیم کارخانه‌ای ـ نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس: بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می طلبد.
بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحول‌ساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می گردد.
بدون شک، رسانه می تواند علاوه بر پیگیری بهنگام این مهم، نقشی برجسته و کلیدی در جریان‌سازی و مطالبه «برنامه محتوایی مجلس یازدهم» در جهت مقابله انقلابی با توطئه‌های دشمن و تلاش در جهت رفاه جامعه و رفع مشکلات موجود در شرایط تحریم و پیشرفت و آبادانی کشور به‌عنوان خاستگاه مردمی انتخابات از گروه های انقلابی حاضر در میدان رقابت ایفاء نماید:
۱- حضور نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن، انقلابی، فسادستیز و ساده‌زیست در مجلس شورای اسلامی
۲- اتخاذ تصمیمات انقلابی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مقابله با تهاجم همه جانبه دشمن در شرایط سخت تحریم.
۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و شیوه ناکارآمد قانون‌گذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون.
۴- تدوین نظام‌نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص‌های معین با هدف رقابت‌پذیری در خدمت و پویایی در مجلس.
۵- راه‌اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص‌های تعیین شده در دوره‌های شش ماهه و کامل با هدف رتبه‌بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم و حذف مرحله ای نمایندگان ناکارآمد از سیمای قانون‌گذاری کشور.
۶- شفاف‌سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و سایر هزینه‌های جانبی نمایندگان به‌عنوان الگوی شفافیت در کشور.
۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای ارشد مدیریتی کشور در سطح قوای سه‌گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی‌ناپذیر، ساده‌زیست و بدون توقع.
۸- تصویب اجرای اصل «از کجا آورده‌ای؟» به عنوان شرط اصلی مسئولیت‌پذیری در بخش‌های کلان و حساس کشور و تعمیم آن به مسئولیت‌های میانی و در نهایت اجرای کامل اصل ۴۹ قانون اساسی
۹- تشکیل کارگروه‌های ماموریت‌گرا و اندیشه‌ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و...
) با استفاده از خرد جمعی صاحب‌نظران برجسته کشور و نمایندگان توانمند مجلس در جهت حل مشکلات اساسی کشور.
۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه‌محور نمودن تکالیف قانونی و حتی الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه ای.
۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگویی مجلس در برابر مردم
۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و تدوین قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور
۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ایفاء نقش برنامه‌محور و هماهنگ دستگاه‌های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.
۱۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس در راستای استحکام بخشی به قانون در کلیه حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
۱۵- حذف دخالت نمایندگان در پیگیری، تصویب و اجرای پروژه‌های اجرایی با هدف حفظ کرامت و شأن نمایندگان و ارتقاء نقش برنامه‌محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.
۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه کرد بودجه دستگاه‌های اجرایی، و ورود برنامه‌محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی.
۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.
۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای ارتقاء شفافیت، حفظ شاءن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.
۱۹- احیا و ارتقاء جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به شاءن یک عامل قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.
۲۰- تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی عملکرد وزراء در انطباق با برنامه‌ها و وعده‌های داده شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.
۲۱- تدوین و تصویب نظام‌نامه مدیریتی کشور برپایه شاخص‌های معین کارآمدی با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور
۲۲- تحول اساسی در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقاء کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۳- اتخاذ ساز و کار لازم در جهت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.
۲۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقاء کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.
۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی کمیسیون‌های تخصصی در راستای استحکام‌بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۶- ایجاد سازوکار رقابت‌پذیری در خلاقیت و نوآوری در ارائه طرح‌های مهم و بنیادی جهت حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده‌اند.
۲۷- ارتقاء کارآمدی و اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت رئیسه و ستادی در راستای توانمندسازی مجلس شورای اسلامی و استحکام‌بخشی به شیوه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.
۲۸- اتخاذ ساز و کار لازم در جهت بهره‌گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.
۲۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب‌نظران برجسته جهت شناسایی و تصویب راه‌های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.
۳۰- تشکیل کمیته‌های مشترک متشکل از مجلس و دولت در حوزه‌های مختلف در جهت شناسایی راه‌های صرفه‌جویی در قانون بودجه و حذف هزینه‌های غیر ضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.
۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.
۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه‌محور در جهت سامان دهی اقتصاد مقاومتی، برون رفت از رکود و ورود سرمایه‌های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تأسیس مجمع هم‌اندیشی دائمی متشکل از قوی‌ترین صاحب‌نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ ساز و کار قدرتمند در اجرای آن.
۳۳- تشکیل کارگروه‌های منقح‌سازی قوانین در حوزه‌های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک‌سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.
۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ورود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به قلب قانون‌گذاری کشور بمنظور بهره‌گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه‌ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و پیشرفت کشور.
۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای کارآمدی، به روزرسانی و ایفاء نقش موءثر در پیشبرد مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور
۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی‌های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه‌های تخصصی جهت ارتقاء دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.
۳۷- تشکیل کار گروه ویژه مجلس و دولت در جهت سرعت‌بخشی به تصویب نظام نوین بودجه‌ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد.
۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم جهت تعیین شاخص‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاهها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.
۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت‌های وارد آمده به بیت‌المال در طی دوره تصدی مسئولیت.
۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه محور در جهت استحکام بخشی به برنامه ها و فعالیت های هسته ای و برون رفت از شرایط نابسامانی کنونی کشور که با محوریت برجام بر ملت تحمیل شده است.
انتهای پیام/