میزگرد بررسی علت گرانی حق انشعاب آب در فارس؛ از نحوه محاسبه تا پرمصرفی دستگاه‌های دولتی
مسئولان آبفای استان فارس در نشستی با خبرنگار تسنیم به برخی از سوالات و ابهامات مردم درباره قیمت‌گذاری حق انشعاب و تعرفه آب بها توضیحاتی ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، اگر شما هم دستی در ساخت‌وساز داشته باشید یا اینکه بخواهید منزلی برای خود بسازید؛ احتمالا با موضوع خرید انشعاب آب و قیمت‌های نه چندان کم آن روبه‌رو شده‌اید.
موضوعی که در مواردی نیز گلایه مردم را در پی داشته است.
مردم در این زمینه سوالاتی نظیر این دارند که چرا باید یک انشعاب چندین میلیون برای ما آب بخورد؟
مگر چه تفاوتی با سال‌های گذشته رخ داده که نرخ‌های انشعاب اینگونه افزایش پیدا کرده یا اینکه مگر مبنای محاسبه چگونه است که هزینه انشعاب تا این اندازه گران درمی‌آید.
همین امر سبب شد که میزگردی با حضور مسئولان بخش مشترکین آبفای استان فارس داشته باشیم تا در این فرصت به سوالات مردم از سوی مسئولان پاسخ داده شود.
700 هزار مشترک در استان فارس
علی شبانی، معاون امور مشترکین آبفای استان فارس در ابتدا به یک تفاوت اشاره می‌کند و می‌گوید: محاسبه انشعابات آب با برق، مخابرات و گاز فرق دارد و آن نحوه محاسبه است.
نحوه محاسبه انشعاب پیچیده‌تر است چون آیتم‌های بیشتری دارد همین مسئله سبب می‌شود که سوالات و ابهامات بیشتری برای مردم به وجود آید.
به گفته وی در بحث درآمد، قبوض آب و فاضلاب بها برای هر شهری یک ضریب در نظر گرفته می‌شود که اگر در شهرهای شمالی هشت دهم است این ضریب در شهرهای جنوبی مانند لارستان 1.3 می‌شود که این افزایش ضریب نیز بستگی به صعوبت آبرسانی، تامین آب و غیره دارد.
معاون امور مشترکین آبفای استان فارس می‌افزاید: حدود 700 هزار مشترک در استان فارس غیر از شهر شیراز و در فاضلاب هم 55 هزار مشترک تا پایان آبان ماه امسال داشته‌ایم.
یکی از مباحثی که در ابتدای صحبت مطرح شد، بحث انشعابات مجاز و غیرمجاز در استان فارس و راهکارهای مقابله با غیرمجازها است که در این زمینه علی دانش‌پرور، مدیر دفتر وصول درآمد مشترکین آبفای فارس می‌گوید: 2170 انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی شده که تا پایان سال گذشته 1232 تبدیل به مجاز شده و مابقی هم در حال انجام است یا هنوز اقدامی برای آنها نشده است.
انشعابات غیرمجاز و 2 شیوه رفتار با آنان
وی می‌گوید: انشعابات غیرمجاز 2 دسته هستند؛ یکی انشعاباتی که اغلب در حاشیه شهرها هستند و چون مجوزات قانونی برای ساخت و ساز از دستگاه‌های مرتبط نظیر شهرداری نداشته‌اند، آبفای استان نیز نتوانسته به آنها انشعاب دهد که برای این موارد قانون اجازه داده که یک فرصت 3 ساله به آنها داده شود تا تکلیف مجوزات ساخت و سازشان مشخص شود.
به گفته دانش‌پرور اما انشعابات غیرمجازی نیز هستند که مشخص نیست و ما اطلاعی از وجود آنها نداریم و به محض اطلاع نسبت به برخورد قانونی یا فرصت دادن به آنها اقدام میکنیم.
به گفته مدیر دفتر وصول درآمد آبفای فارس کمترین انشعاب استان با 700 عدد در کامفیروز و بیشترین انشعاب استان با 50 هزار عدد در شهرستان مرودشت است.
سید جلال موسوی، مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفای فارس نیز در توضیح تکمیلی در این زمینه می‌گوید: متقاضیانی هستند که قبل از سال 86 ساخت‌وساز کردند و به دلیل پاره‌ای از مشکلات نتوانستند که پروانه و مجوز لازم از شهرداری یا دیگر ارگان‌ها را بگیرند که اغلب در حاشیه‌ها هستند.
قانون این اجازه را داده که به صورت موقت انشعاب به آنها داده شود.
به گفته وی اما غیرمجازهایی که اصلا انشعاب نداشتند یا برخلاف مجوز عمل کردند یعنی انشعاب مسکونی گرفته اما استفاده کارگاهی یا غیرمسکونی دارد و بیش از آنچه که تعیین شده نیز مصرف می‌کند؛ این افراد از نظر نرخ‌گذاری و مصرف آب غیرمجاز تلقی می‌شوند و قانون جرایمی را نیز برای این منظور در نظر گرفته است.
علی شبانی، معاون امور مشترکین آبفای استان فارس نیز در توضیح این مطلب می‌گوید: ماده 659 و 660 قانون مجازات به صراحت بر برخورد اصرار دارد اما با همکاری حقوقی و با هدف کمتر کردن اطاله دادرسی تلاش بر این است که مشکل با صحبت کردن برطرف شود مگر مواردی که سوء نیت داشته باشه فرایند قضایی برای آن تشکیل می‌دهیم.
موضوع اصلی میزگرد؛ گران بودن انشعابات و نحوه محاسبه آنها است که در این باره موسوی، مدیر دفتر امور مشترکین آبفای فارس می‌گوید: انشعاب آب در گذشته براساس متراژ زمین محاسبه می‌شده اما در شورای اقتصاد یک امر دیگر را نیز لحاظ کردند که بین مسکونی و غیرمسکونی تفاوتی ایجاد شود؛ که بر این اساس مسکونی‌ها را یک مقدار ثابت در نظر گرفته که البته در همین زمینه هم بین مسکونی عادی با مسکونی ویلایی تفاوت قائل می‌شوند.
علت گرانی انشعابات آب
در غیرمسکونی هم براساس مقدار مصرف و کاربری محاسبه می‌شود.
تفاوت شرکت آب و فاضلاب با دیگر نهادهای خدمات‌رسان این است که خدمات آبفا محلی است.
مثل برق یا مخابرات سراسری نیست.
همچنین آبفا هم از مرحله استحصال و تولید و هم توزیع بر عهده‌اش است، به دلیل همین امر نرخ خدماتش متفاوت است؛ در برق مثلا برق‌رسانی محلی نداریم، سراسری است و نرخ محاسبه شده و تقریبا ثابت است اما در آب هر شهری از محل درآمد و هزینه خودش تامین آب را انجام میدهد در واقع اعتباری از استان به شهرها یا از شهرها به سمت استان نمی‌رود بنابراین محاسبه حق انشعاب‌ها براساس قیمت تمام شده تامین آب است.
برای محاسبه چند ردیف دارد مثلا برق مخابرات و گاز ثابت نیست یعنی حتی در مسکونی که حق امتیاز را ثابت گرفتیم ولی یکسری تعرفه دیگر در حاشیه این است که آن مبالغ ثابت نیست و بسته به موقعیت قرارگرفتن آن ملک در شهر و میزان زمین و زیربنا ممکن است، متفاوت باشد.
مدیر دفتر امور مشترکین آبفای فارس معتقد است این تبصره‌ها سبب می‌شود که قیمت‌ها حتی در یک شهر هم متفاوت باشد و در ادامه توضیح میدهد: شبکه آبرسانی، سهم تاسیسات، میزان هزینه‌ای که در هر منطقه برای تامین انتقال ذخیره و توزیع آب صرف می شود؛ به نوعی روی مشترکین سرشکن می‌شود و همین امر سبب افزایش قیمت می‌شود.
به گفته وی مورد دیگری که سبب شده حق انشعاب آب با حق انشعاب برق یا گاز متفاوت باشد؛ بحث آب دوران ساخت است.
کسی که در حال ساخت است نیاز به برق و گاز ندارد یا خیلی کم است ولی یکی از ارکان ساخت ساختمان آب است و با وجود اینکه ما تکلیفی برای تامین آب نداریم چون آب شرب تامین میکنیم ولی مردم متقاضی هستند.
بیش از 50 درصد حق انشعاب به دلیل آب ساخت است
موسوی می‌گوید: قانون هم با یک نرخ قیمت تمام شده مشخص کرده که قیمتش شاید 3 تا 4 برابر قیمت آب شربی باشد که مصرف می‌کنند.
بنابراین شخص زمانی که می‌خواهد ساخت و ساز انجام دهد باید یک پیش پرداختی نسبت به این آب انجام دهد.
به گفته مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفای فارس یکی از مبالغی که بیش از 50 درصد از حق انشعاب را تشکیل میدهد و شاید مردم به دلیل عدم اطلاع از قیمت بالای حق انشعاب ناراضی باشند، بحث آب ساخت است.
آب ساخت؛ مبلغی است که به صورت علی الحساب و پیش پرداخت پرداخت می‌کنند و این در دوره ساخت همزمان با محاسبه کنتور مستهلک می‌شود یعنی این سپرده است پیش اداره آبفا.
موسوی می‌افزاید: ما به ازای هر متر زیربنایی که فرد بخواهد بسازد، 1.5 متر مکعب آب با نرخ آزاد حساب میکنیم.
نرخ آزاد هم حدود با ارزش افزوده حدود 9 هزار تومان است.
مشترکین می‌توانند بدون اینکه انشعاب بگیرند بروند ساخت را انجام دهند، مشروط به اینکه از آب شرب استفاده نکنند یعنی از آب‌های جاری یا چاه‌های غیرشرب استفاده کنند و بعد بیایند انشعاب بگیرند که اگر این کار را بکنند آن مبلغی که برای آب ساخت است، از مشترک دریافت نمی‌شود.
علی شبانی نیز در توضیح بیشتر این مطلب چنین توضیح میدهد: در سال 98 این به حدود 7 هزار و خورده‌ای رسیده که با مالیات به حدود 10 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
در گذشته براساس هدف و زیربنا بود مثلا یک کارواش هزار متر بود براساس متراژ پرداخت می‌کرد حتی اگر کارش را توسعه می‌داد و آب بیشتری مصرف می‌کرد کسی نمی‌توانست مدعی شود اما اکنون بر اساس مصرف کاربری در نظر گرفتند.
قانون تعرفه‌ها در سال 98 چنین می‌گوید که اگر فردی یا صنفی آب مصرفی را تا حد مصرف خریداری شده استفاده کرد با نرخ مصوب اما اگر مصرف بالاتر رفت با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.
بیشترین شکایاتی هم که داریم همین بخش است که به دلیل کافی نبودن اطلاع‌رسانی است.
موسوی در ادامه می‌گوید: توجه به این نکته ضروری است که آب دوران ساخت پیش پرداخت است یعنی مبلغی را به شکل سپرده نزد آبفا می‌گذارند.
به گفته وی قانونگذار به این دلیل این قانون را گذاشته که در دوران ساخت دسترسی به افراد کم است یا به دلیل عدم امکان مرئی کردن کنتور کنتور را در جایی قرار می‌دهند که دسترسی به آن مشکل باشد به همین دلیل قانونگذار قرار داده که مبلغی را به عنوان پیش پرداخت گرفته شود و پس از آن براساس کنتور این مبلغ مستهلک شود یعنی اگر ماهیانه 100 تا 200 تومان هزینه آب مصرفی فرد می‌شود از میزان سپرده کم شود اما مردم به دلیل بی‌اطلاعی این را حق انشعاب می‌دانند.
نحوه محاسبه حق انشعاب برای یک واحد مسکونی
مسئولان آبفای استان برای نشان دادن نحوه محاسبه حق انشعاب، انشعاب واحد مسکونی با 120 متر زیربنا را چنین محاسبه و بیان کردند: 380 هزار تومان حق ثابت انشعاب، 200 تا 500 هزار تومان به عنوان تبصره 3 که در مناطق مختلف متغیر است و شامل اصلاحات شبکه می‌شود.
168 هزار تومان سایر خدمات مثل نصب و کارشناسی و سهم تاسیسات نیز 850 هزار تومان است.
تا اینجای کار مبلغ چندانی نیز اما به گفته موسوی در اینجا هزینه آب ساخت لحاظ می‌شود.
« اگر واحد 120 متری باشد 120 در 1.5 مترمکعب آب برای آب ساخت حساب می‌شود که 180 مترمکعب است اگر با نرخ 9 هزار تومان حساب شود، یک میلیون و 700 هزار تومان است که با محاسبات اولیه 3 میلیون و 300 هزار تومان می‌شود.
به این هزینه‌ها گاه هزینه شبکه‌گذاری نیز اضافه می‌شود یعنی اگر زمینی تفکیک شده باشد ولی شبکه‌گذاری نباشد هزینه شبکه‌گذاری اضافه می‌شود.
موسوی می‌افزاید: اداره آبفا برای سهولت مشترکین یک امکانی را فراهم کرده و آن هم اینکه مشترکین می‌توانند خود مسئولیت شبکه‌گذاری را به عهده بگیرند و با نظارت آبفا این امر را انجام دهند.
علی شبانی، معاون امور مشترکین آبفای فارس در ادامه توضیح میدهد که در هر شهر ضریبی نیز در نظر گرفته شده که این هزینه آب ساخت و ساز نیز برمبنای این ضریب است که سبب می‌شود قیمت‌ها در شهرهای مختلف متفاوت باشد.
به گفته وی این نارضایتی‌ها امسال بیشتر شده چون قیمت آب در زمان ساخت و ساز از 3 هزار تومان به حدود 9 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
معاون امور مشترکین آبفای فارس درباره افزایش تعرفه‌های آب نیز می‌گوید: اگر تا 15 مترمکعب مصرف شده باشد 7 درصد تعرفه افزایش یافته اما اگر بیشتر باشد افزایش 16 درصدی می‌شود که همین امر سبب شده قبوض آب نیز زیادتر از گذشته به نظر برسد.
کاهش یک درصدی مصرف آب در استان فارس
علی دانش‌پرور، مدیر دفتر وصول درآمد آبفای استان همچنین در ادامه این بحث از بی‌توجهی به ارزش واقعی آب سخن می‌گوید.
به گفته وی گاه آب از عمق 350 متری زمین و با فاصله حداقل 10 و گاهی تا 250 کیلومتری منتقل می‌شود که هزینه استحصال، نگهداری و بهداشتی را در پی دارد.
وی تاکید دارد که ارزش واقعی آب دریافت نمی‌شود؛ تنها هزینه‌های آبرسانی است که آن هم با سوبسید و یارانه است.
به گفته دانش‌پرور اگر صورت‌های مالی شرکت‌های ابفا را نگاه کنیم تمام صورت‌ها زیان ده است.
قیمت یک مترمکعب آب با هزینه‌ای که انجام شده قابل مقایسه نیست.
در پایان این نشست علی شبانی، معاون امور مشترکین استان فارس درباره میزان مصرف و کاهش آنها سخن گفت.
به گفته وی مصارف آب در همه کاربری‌ها 1.01 امسال کاهش داشتیم که در کاربری آزاد و بنایی نسبت به سال گذشته 35 درصد کاهش دیده می‌شود.
شبانی معتقد است که این هم نشانه خوبی است مبنی بر کاهش یا اینکه می‌تواند نشانه بدی مبنی بر استفاده غیرمجاز باشد.
شرایط معاف بودن مدارس از پرداخت آب بها
مورد دیگری که معاون امور مشترکین استان فارس مطرح می‌کند، مصرف آب در دستگاه‌های دولتی و مدارس است.
به گفته وی براساس قانون مدارس دولتی و مراکز وابسته به آموزش و پرورش اگر تا سقف تعیین شده الگوی مصرف، مصرف آب داشته باشند از پرداخت آب بها معاف هستند.
به گفته شبانی این میزان تعیین شده امسال و سال گذشته 160 لیتر در ماه برای هر دانش‌آموز بوده است که برای مدارس شبانه‌روزی 2 برابر این مقدار لحاظ شده است اما در کل بیش از 5 درصد مدارس شامل این ماده قانونی نشدند چراکه مدارس با تصور اینکه آب بها رایگان است هم میزان بدهی‌ها و هم مصارفشان بالا رفته است.
دستگاه‌های دولتی پر مصرف هستند
معاون آبفای فارس می‌افزاید: دستگاه‌های دولتی نیز به همین شکل است میزان بدهی‌ها به شدت افزایش یافته و در مصارف هم افزایش داشتند.
وی معتقد است علاوه بر جدی نگرفتن الگوی مصرف دلیل دیگر مشکل در زیرساخت‌ها از جمله شیرآلات پرمصرف و فرسوده است.
باید در تجهیزات کاهنده وارد شویم چراکه شیرهای کاهنده می‌تواند مصرف را از 12 لیتر در دقیقه به یک لیتر در دقیقه برساند که هم مصرف را کاهش میدهد و هم هزینه را.
شبانی می‌افزاید: البته این تجهیزات گران است و صرفه اقتصادی ندارد؛ در نتیجه دولت باید مانند لامپ‌های کم مصرف کمک و حمایت کند تا مردم نسبت تعویض شیرالات و کم کردن مصرف اقدام کنند.
گفت‌وگو از حلیمه زارع
انتهای پیام/424 /ز
