عزمی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ وجود ندارد
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی ورودی ماده ۱۰۰ و صدور پروندها به این کمیسیون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: عزمی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ وجود ندارد.
ایسنا/فارس معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی ورودی ماده ۱۰۰ و صدور پروندها به این کمیسیون در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: عزمی برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ وجود ندارد.
دکتر احمد درزی رامندی در هجدهمین نشست مدیران و قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری و دیوان حقوقی شهرداریهای کلانشهرهای ایران که به میزبانی شهرداری شیراز برگزار شد، گفت: شهرداریها به دلیل درآمدهای خوب ماده ١٠٠، پس از ٤٠ سال برای اصلاح این ماده تمایلی ندارند.
او با تاکید بر اینکه تا قانون اصلاح نشود همچنان کمیسیونهای ماده ١٠٠ در شهرهایمان درگیر است، افزود: تنها کاری که توانستهایم در دیوان عدالت اداری در این باره انجام دهیم، این است که اخر هفتهها جلساتی گذاشته میشود تا پروندههای ماده ١٠٠ به شعبات تخصصی ارجاع داده شوند و در تجدیدنظر نیز همه پروندههای ماده ١٠٠ را در یک شعبه تخصصی پیشبینی کردهایم تا حداقل در دیوان عدالت اداری تعارض آراء وجود نداشته باشد.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری همچنین با بیان اینکه الزام به صدور پروانه بیشتر مربوط به املاک واقع در طرحهای دولتی است، عنوان کرد: رای دیوان ناظر بر این نیست که شهرداری حداقل را بدهد اما همچنان تعداد پروندهها زیاد است.
رامندی با بیان این موضوع که امروز شهرداریها بودجه خودشان را تامین میکنند و خودکفا شدهاند، اظهار کرد: دولت با وضعیت فعلی نمیتواند خود را هم اداره کند چه برسد به شهرداریها.
او تاکید کرد که دیوان عدالت اداری در جریان تمام مسائل شهرداری هستند به عنوان مثال؛ در بخش عوارض هیچگاه گفته نشده که عوارض گرفته نشود اما وقتی شورای نگهیان مصوبهای را خلاف شرع اعلام کند، دیوان نیز تکلیف رای مخالف با مصوبه دارد.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ادامه داد: مهمترین موضوع در هیئت آرای عمومی این است که براساس طرح مصوب و ایجاد ارزش افزوده برای آن، امکان تصویب ایجاد شود.
رامندی به موارد اختلاف شهرداری و طرفهای حقوقی و حقیقی آنها اشاره و عنوان کرد: آیا در قرارداری که شهرداری بدهی خود را قبول دارد، اختلاف محسوب میشود؟
این موضوع اختلاف طرفین محسوب نمیشود که اختلاف قرارداد است و خواهان باید در دادگاه مطالبه دریافت وجه کند.
انتهای پیام