خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 03 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بیش از 12 هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کردند

ایسنا | استان‌ها | دوشنبه، 25 آذر 1398 - 12:31
معاون مسکن و بازآفرینی شهری خراسان رضوی اعلام کرد که در شهرهای گلبهار و بینالود ثبت نام طرح مسکن ملی به اندازه تکمیل ظرفیت انجام شد.
مسكن،قيمت،افزايش،ثبت،نفر،رضوي،خراسان،بنزين،ظرفيت

ایسنا/خراسان رضوی معاون مسکن و بازآفرینی شهری خراسان رضوی اعلام کرد که در شهرهای گلبهار و بینالود ثبت نام طرح مسکن ملی به اندازه تکمیل ظرفیت انجام شد.
رضا نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آمار و ارقام مربوط به ثبت نام مسکن ملی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در شهرهایی باجمعیت زیر 100هزار نفر، 5هزار و 630 نفر و در گلبهار حدود 6 هزار نفر و در بینالود حدود هزار نفر بود .
وی اضافه کرد: از این تعداد، در شهرهای گلبهار و بینالود به تعداد ظرفیت ثبت نام انجام شده و از 12هزار و 238 نفر ظرفیت کل، 11هزار و 296 نفر در این استان ثبت نام کرده‌اند.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تعداد باقیمانده، بیشتر مربوط به شهرهای کوچک که متقاضی کمتری دارند بوده که در مراحل بعدی مجددا امکان ثبت نام در این شهرها وجود دارد.
نوروزی در ارتباط با کاهش فروش و رکود در بازار مسکن بیان کرد: مسکن چند ماهی است که در رکودی نسبت به شش ماهه قبل قرار دارد و از طرفی، افزایش قیمت مصالح و مزد کارگران با توجه به افزایش قیمت بنزین وجود دارد؛ یعنی با یک رکود تورمی مواجه بوده‌ایم و بدون اینکه قیمت مسکن کاهش یابد، خریدار متقاضی خرید نیست.
وی در خصوص تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار مسکن عنوان کرد: قیمت بنزین تنها در بحث حمل و نقل مصالح ساختمانی تاثیر نگذاشته است، برای مثال، قیمت آهن نیز پس از گرانی بنزین با 30 درصد افزایش قیمت مواجه شده و در خصوص مصالحی چون کاشی و سرامیک و یا وسایل الکترونیکی نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری خراسان رضوی با بیان اینکه حداقل در چندماه آینده به دلیل وجود رکود، افزایش قیمت در مسکن نخواهیم داشت، تصریح کرد: در خصوص نرخ اجاره مسکن، موضوعی مطرح شد که در قراردادهایی که مجدد صادر می‌شود، افزایش قیمت به صورت 10 درصد صورت بگیرد، اما به دلیل اینکه به صورت دستورالعمل ابلاغ نشده است، برخورد قانونی با کسانی که افزایش قیمتی بیشتر از حد گفته شده را اعمال می‌کنند، امکان پذیر نیست.
انتهای پیام