تورم قوانین به نقض قانون منجر می‌شود/راه‌اندازی پایگاه اطلاعرسانی
گرگان- معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: باوجود تعدد قوانین هنوز در برخی حوزه‌ها خلاهای قانونی داریم و تورم قوانین در دستگاه‌ها به قانون منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی در جمع مدیران استان گلستان اظهار کرد: در کشور ۱۲ هزار قانون و بیش از صدها هزار مقرره داریم اما با این وجود یا قوانین بد نوشته شده و یا دارای ابهام هستند.
وی از راه‌اندازی پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور به منظور تسهیل در دسترسی به قوانین حوزه‌های مختلف خبر داد و افزود: تمام قوانین و مقررات، کلیات و تک تک اجزای آن در قالب ۹۱ موضوع دسته‌بندی شده است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در برخی زمینه‌ها از جمله زمین و اراضی ۸۰۰ قانون و ۵ هزار مقرره، در خصوص اوقاف و وقف بیش از هزار قانون و هزار و ۸۰۰ مقرره، در زمینه مالیات هزار و ۲۰۰ قانون و دو هزار مقرره و در واردات و صادرات هزار قانون و ۱۰ هزار مقرره داریم.
وی با اشاره به اینکه در استخدام کشوری سه هزار قانون و ۱۸ هزار مقرره داریم، تصریح کرد: با وجود این حجم از قوانین و مقررات که گاها دست و پاگیر هم هستند اما روز به روز مراجع وضع قوانین و خروجی آن‌ها بیشتر می‌شوند.
مهدی زاده با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکل ما عدم دسترسی لازم به قوانین و مقررات است، خاطرنشان کرد: شاید برخی آمار و ارقام به خودی خود دلیلی بر بیماری نظام حقوقی ما نباشد اما هنوز هم در برخی زمینه‌ها با خلاهای قانونی مواجه هستیم.
وی گفت: مشکلاتی که در زمینه قوانین و مقررات وجود دارد سبب شده قانون که هدایتگر رفتارهای مجریان و مردم است عملاً به زنجیری بر دست و پای آنان تبدیل شود.
مهدی زاده با اشاره به اینکه تورم قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی در نهایت به نقض قانون منجر می‌شود، تاکید کرد: تنها راهکار جدی و اساسی برای مقابله با تورم، تنقیح قوانین و مقررات است.