لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» در آستانه تبدیل شدن به قانون
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار از تصویب تمام مواد لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور» به استثنای مواد 10 و 13 در صحن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه برای اولین بار پس از 36 سال به قانونی شدن نزدیک است.
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار از تصویب تمام مواد لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور» به استثنای مواد 10 و 13 در صحن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه برای اولین بار پس از 36 سال به قانونی شدن نزدیک است.
به گزارش ایسنا، سید مناف هاشمی در خصوص آخرین وضعیت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور» در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی مواد این لایحه به استثنای مواد 10 و 13 در صحن علنی مجلس تصویب شد و مواد مذکور هم در روزهای آینده در دستور کار صحن قرار می گیرد.
وی در خصوص ماده 10 این لایحه افزود: در کمیسیون مشترک توافق شده است بعد از یک دوره 4 ساله سهم 3 درصدی شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به 4 درصد افزایش پیدا کرده و در 4 سال آینده سهم شهرداری ها و دولت به 4 درصد مساوی برسد.
امیدوارم این دو ماده هم قبل از بودجه کشور تصویب شود و پس از 36 سال لایحه «درآمدهای پایدرا شهرداری ها و دهیاری ها» به قانون تبدیل شود.
تعیین سهم شهرداری از محل مالیات نقل و انتقال املاک تعیین
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به ماده 11 این لایحه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده(59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد(2%) و یک درصد(1%) را به‌عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.
هاشمی ادامه داد: همچنین در ماده 59 قانون مالیات مستقیم آمده؛ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.
وی از واریز بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب شهرداری‌ها در ماده 12 خبر داد و عنوان کرد: معادل 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز شده تا به نسبت 13 درصد(13%) کلان شهرها، 35 درصد(35%) دهیاری‌ها و 52 درصد(52%) سایر شهرداری ها و براساس شاخص های جمعیت و کمتر توسعه‌یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود.
واریز سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تا 15 هر ماه توسط وزارت کشور
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار ادامه داد: وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع است.
هاشمی از تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور در ماده 13 خبر داد و گفت: از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها نسخ می شود.
هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن می شود.
وی در خصوص ماده 14 این لایحه تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (2) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها موضوع این قانون را همه ساله حداکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز کنند.
ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده است.
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار با اشاره به تصویب ماده 15 این لایحه تصریح کرد: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (24%) خواهد بود.
هاشمی افزود: طبق ماده 16 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) اعلام کنند.
وی با بیان اینکه با تصویب ماده 17 و تبصره های آن در مورد تکلیف شهرداری ها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینه ها موافقت شد، تصریح کرد: شهرداری ها و دهیاری ها موظفند گزارش صورت های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند.
مشاور شهردار تهران در توسعه درآمد پایدار ادامه داد: شهرداری ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون راه‌اندازی می شود، اقدام کنند.
همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارش های صورت های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده و به اطلاع عموم برسانند.
تصویب پرداخت سهم کتابخانه های عمومی از درآمدهای وصولی شهرداری ها
هاشمی در خصوص ماده 21 این لایحه نیز عنوان کرد: شهرداری‌ها موظفند همه ساله حداقل نیم‌درصد از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت و فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.
انتهای پیام