اداره کشور با وجود قوانین و مقررات متعدد مشکل است
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه به رغم تعدد قوانین هنوز در برخی حوزه‌ها خلاهای قانونی وجود دارد، گفت: تعدد قوانین، دست و پاگیر بوده و مشکلاتی را برای اداره کشور ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مهدی مهدی‌زاده عصر امروز در نشست هم‌اندیشی مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: در کشور 12 هزار قانون و بیش از صدها هزار مقرره وجود دارد که گاهی اوقات این قوانین بد نوشته شده و یا دارای ابهام هستند.
وی افزود: پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور راه‌اندازی شده تا دسترسی به قوانین حوزه‌های مختلف تسهیل شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان داشت: در برخی زمینه‌ها از جمله اراضی 800 قانون و 5 هزار مقررات، در زمینه مالیات یکهزار و 200 قانون و 2 هزار مقررات، در استخدام کشوری 3 هزار قانون و 18 هزار مقررات داریم که تعدد این قوانین، دست و پاگیر بوده و مشکلاتی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در کشور با انبوهی از قوانین و مقررات در همه حوزه‌ها مواجه هستیم و کار سخت این است که باید حکم معتبر را استخراج و در چارچوب آن اقدام کرد.
مهدی‌زاده گفت: به علت تعدد مراجع قانونگذار با قوانین زیادی هم مواجه هستیم که سبب تورم و حجم سنگین قوانین و مقررات شده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکل ما عدم دسترسی لازم به قوانین و مقررات است.
شاید برخی آمار و ارقام به خودی خود دلیلی بر بیماری نظام حقوقی ما نباشد اما هنوز هم در برخی زمینه‌ها با خلاهای قانونی مواجه هستیم.
مهدی‌زاده اظهارداشت: در گام نخست باید دسترسی به قوانین را تسهیل کرد و در گام‌های بعدی زمینه دستیابی به قوانین موردنظر و قوانین معتبر را فراهم کرد که راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات با همین اهداف بوده است.
وی با بیان اینکه مدیریت تورم قوانین مهم است، تأکید کرد: مشکلاتی که در زمینه قوانین و مقررات وجود دارد سبب شده قانون که هدایتگر رفتارهای مجریان و مردم است عملا به زنجیری بر دست و پای آنان تبدیل شود.
انتهای پیام/582/ ع