پورابراهیمی: اطلاعات بودجه شرکتهای دولتی روکشی از اطلاعات اصلی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تقدیم لایحه بودجه شرکتهای دولتی گفت: وقتی روکشی از اطلاعات اصلی به مجلس آمده عملا امکان اظهار نظر و نظارت از سوی نمایندگان وجود ندارد زیرا این بودجه سه برابر بودجه عمومی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تقدیم لایحه بودجه شرکتهای دولتی گفت: وقتی روکشی از اطلاعات اصلی به مجلس آمده عملا امکان اظهار نظر و نظارت از سوی نمایندگان وجود ندارد زیرا این بودجه سه برابر بودجه عمومی کشور است.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتو گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،درباره بودجه شرکتهای دولتی گفت: متاسفانه اطلاعات مربوط به لایحه بودجه شرکتهای دولتی خام بوده و در حقیقت روکشی از اطلاعات اصلی است.
وی افزود: انتظار ما از ارائه لایحه بودجه شرکتهای دولتی آن بود که صورتهای مالی تلفیقی بودجه شرکتهای دولتی را در قالب هزینهها،درآمدها، بهای تمام شده، خدمات به منظور نظارت مؤثر به مجلس داده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی روکشی از اطلاعات اصلی در قالب لایحه بودجه شرکتهای دولتی به مجلس میآید عملا امکان اظهار نظر و نظارت را از دست میدهیم.
پورابراهیمی افزود: گزارش دولت در قالب لایحه بودجه شرکتهای دولتی به دیوان محاسبات کشور ارسال شده است و قرار است آنها گزارش خود را به مجلس ارائه دهند.
تا در نهایت مبنایی برای بررسی در ذیل بودجه عمومی کشور شود.
وی خاطرنشان کرد: امسال اولین سالی است که مجلس به بودجه شرکتهای دولتی ورود کرده است و بر این اساس هم به سادگی از کنار این موضوع نخواهیم گذشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بودجه شرکتهای دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است که اگر بخواهیم از کنار آن به سادگی بگذریم بخش عمدهای از درآمد هزینه دولت، منابع و مصارف آن را نادیده گرفتهایم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بررسی همزمان بودجه شرکتهای دولتی و بودجه سال 99 در مجلس به هیچ وجه با یکدیگر منافاتی ندارد.
وی افزود: هم اکنون منتظر گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکتهای دولتی هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: معتقد به آن نیستیم که شرکتهای دولتی حیاط خلوت هستند اما میگوییم که بودجه آنها غیرشفاف است.
پورابراهیمی گفت: اگر بررسیها و نظارتها بر بودجه شرکتهای دولتی از سوی مجلس وجود داشته باشد، هم میتوان از بروز تخلفات جلوگیری کرد هم میتوان سود آنها را بیشتر کرد.
و بر همین اساس هم توسعه این شرکتها تعیین تکلیف شده و عدم پرداخت سود روشن خواهد شد.
انتهای پیام/