جامعه نیازمند افزایش بهداشت حقوقی است

ایسنا/یزد مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد، گفت: افزایش بهداشت حقوقی و آگاه سازی مردم نسبت به قوانین و مقررات و تکالیفشان می تواند کمک شایانی به کاهش وسیع حجم پرونده ها در مراجع قضایی داشته باشد.
«محمدرضا زارع» در حاشیه برگزاری طرح هر مسجد یک حقوقدانان، افزود: سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد علاوه بر ورود به عرصه‌های تخصص علمی و پژوهشی، طرح‌های خود را با دقت و طمانینه خاص حقوقی پیگیری می‌کند و در عرصه عام و خدمات‌رسانی عمومی و همچنین در حوزه آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: طرح ابتکاری «هر مسجد یک حقوقدان» با اهداف حضور فعال و مستمر حقوقدانان در مساجد به عنوان پایگاه‌های دینی و معنوی و همچنین آگاه‌سازی و آشنایی مردم نسبت به قوانین، مقررات و تکالیفشان از طرف سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد با همکاری ادارات و نهادهای مختلف از جمله دادگستری کل استان، کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، کانون فرهنگی و هنری مساجد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی با حضور آیت الله «سید محمدرضا مدرسی» عضو فقهای شورای نگهبان در مرداد ماه سال 94 به صورت رسمی کلید خورد.
این مقام مسئول از دو گام مهم طرح هر مسجد یک حقوقدان خبر داد و گفت: گام اول این طرح، مشاوره و ارشادات قضایی با رویکرد صلح و سازش را دنبال می‌‌کند و گام دوم، آموزش همگانی حقوق در راستای تحقق حقوق شهروندی را مد نظر دارد.
وی یادآور شد: تاکنون بیش از پنج هزار و 980 مورد مشاوره حقوقی و ارشادات قضایی به صورت فردی و هشت کارگاه آموزشی به صورت تخصصی و گروهی توسط دبیرخانه استانی طرح که در مسجد امیرچخماق مستقر می‌باشد، ارائه شده است.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان گفت: در حال حاضر دو هزار و 179 مسجد در سطح استان موجود است که 778 مسجد آن در مرکز استان قرار دارد و از طرف دیگر تعداد یک هزار و 980 نفر حقوقدان مجرب اعم از قضات برجسته استان، اساتید حقوقی، وکلا و مشاورین، سردفتران و مدیران حقوقی در سطح استان هستند که ظرفیت عظیمی را برای ارتقاء دانش حقوقی آحاد جامعه دارند.
زارع در پایان ابراز کرد: تحقق شعار هر مسجد یک حقوقدان کاملاً علمی و منطقی است و می‌تواند در سطح استان تحقق پیدا کند و در حوزه آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به ویژه در حوزه کاهش پرونده های قضایی می تواند نقش به سزایی ایفا کند.
انتهای پیام