تکلیف واردات و سرمایه های سرگردان بخش خصوصی مشخص شود
قزوین- ناپب رئیس کمیسیون مدیریت واردات وتسهیل تجارت اتاق ایران گفت:مشخص نشدن تکلیف واردات، تصمیم غیرکارشناسی و سرمایه های سرگردان بخش خصوصی بزرگترین مانع در برنامه ریزی فعالان اقتصادی است.
محمدرضا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی بر تولید اظهارداشت: در مراحل نخستین تحریم و در شرایطی که هنوز بحران ارزی نمایان نشده بود شاهد تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسانه دولت بودیم به همین دلیل بخش خصوصی متحمل ضرر وزیان فراوانی شد و در نهایت تدابیر صورت گرفته منتج به ایجاد شرایط رکود تورمی و به حداقل رساندن تقاضا در بازار شد.
وی بیان کرد: نکته مهم و قابل تأمل پیامدهای تدوام وضعیت رکود است که باید پرسید آیا تدابیر دولت فقط به سپری کردن مدت زمان باقیمانده از دوران مسئولیت خود معطوف می شود یا نه و چرا پس از سالها تحریم در اقتصادی که متأثر از سیاست خارجی است از تجارب دولت های قبل استفاده نشد و هیچگونه پیشگیری صورت نگرفت؟
فاروقی تصریح کرد: کنترل بازار ارز با محدودیت های سیاسی اخیر که قلب اقتصاد کشور را هدف قرار داده و بدون در نظر گرفتن تمام پارامترهای مؤثر در افزایش و یا کاهش نرخ ارز و همچنین اکتفا به یک یا دو شاخصه از مجموع عوامل تعیین کننده نتیجه بخش نخواهد بود.
نایب رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران بیان کرد: نظارت بر عرضه و تقاضا اگر چه یکی از مهمترین شاخص ها در کنترل نرخ ارز محسوب می شود اما فقط تکیه به این شاخص و تداوم آن، نتیجه ای جز ایجاد نرخ ارز دستوری و یا الزام به اعمال ممنوعیت و محدودیتهای به یک باره در سر راه تقاضا نخواهد داشت.
وی گفت: متأسفانه این سیاست غلط با پیشینه و تجربه از نرخ ارز دستوری ٤٢٠٠ و ١٢٢٦ تومانی در ایجاد رانت و فساد و در اعمال ممنوعیت های فرا قانونی در افزایش قاچاق کالا موثر بوده لذا امروز باید دولت اشتباهات خود در ادوار گذشته جبران کرده و آن را تکرار نکند.
تکلیف واردات و سرمایه های سرگردان بخش خصوصی مشخص شود
فاروقی یادآورشد: تغییر سیاستها و همچنین صدور مصوبات و بخشنامه های خلق الساعه و تغییر مداوم مسئولان شرایط شناوری را در اقتصاد کشور ایجاد کرده و ضمن سلب امنیت اقتصادی سبب شده بنگاههای اقتصادی حتی توان برنامه ریزی کوتاه مدت را هم نداشته باشند.
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین افزود: به منظور کنترل نرخ ارز و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف روند تأمین کالا و واردات شاهد ایستایی هستیم و ایجاد تغییرات به یکباره در شرایط و تعاریف صدور مجوز از سوی سازمان صمت، تخصیص نیافتن به موقع ارز، ممنوعیت های نامشخص در کالاهای مشابه ساخت داخل، قطع مداوم سامانه و تغییرات در اولویت کالاها، وارد کنندگان را سرگردان کرده به نوعی که مشخص نیست تا زمان رسیدن کالا امکان ورود و ترخیص خواهد داشت.
وی اظهارداشت: این شرایط نابسامان ضمن تحمیل هزینه های اضافه به وارد کنندگان، سرمایه های کشور را نیز به خطر انداخته است.
دولت تکلیف واردات را مشخص کند
فاروقی بیان کرد: اگر چه اهتمام دولت در ایجاد وقفه در صدور مجوز ورود و تخصیص ارز برای مدیریت و هدفمند کردن منابع ارزی و توازن عرضه و تقاضا در بازار ارز دیده می شود اما باید این نکته مد نظر قرار گیرد که بروکراسی های پیچیده و زائد و اعمال محدودیت های بی حساب و کتاب در این جهت مستعد ایجاد رانت و فساد اداری است و تحقق نیافتن خواست اصلی دولت، نتیجه معکوس
خواهد داشت.
وی افزود: همچنین در حجمه ایجاد شده علیه واردات کالا به کشور باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تعاریف تولید در جهان تغییر کرده و نمی توان درب های تجارت کشور را به روی واردات همه کالاها بست و انتظار تولید صد درصدی را در داخل داشت، زیرا بخش اعظمی از کالاهای وارد شده در خدمت تولید و صادرات کشور است و در شرایط حال گستره حلقه ممنوعیتها و محدودیتها به جهات مختلف به حدی رسیده که وارد کننده در این اوضاع متغیر نمی تواند هیچگونه پیش بینی از قیمت تمام شده کالا و میزان سود خود داشته باشد و می توان گفت شرایط حاکم، واردات کالا را به نوعی کار با ریسک بالا تبدیل کرده است.
نایب رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران بیان کرد: خواست همه ِفعالان اقتصادی با درک شرایط تحریمی کشور این است که دولت ضمن شفافیت در رفتار و رعایت ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ایجاد اقتصادی پویا و تولیدی مولد و همچنین حفظ سرمایه های کشور، بخش خصوصی را در کنار خود دیده و ضمن بهرمندی از نظر کارشناسانه این بخش، فعالان اقتصادی را از تصمیم و برنامه های خود قبل از اجرا آگاه کند.
وی اظهارداشت: ضمن مغتنم شمردن فرصت بوجود آمده برای تجربه اقتصاد بدون نفت، با مدیریت صحیح و همکاری دولت و بخش خصوصی می توان به سمت ایجاد و توسعه اقتصادی درون گرا حرکت کرد.
فاروقی افزود: اقتصاد درون زا به عنوان یکی از ارکان اساسی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای تجلی بخش های مختلف صنعت و تولید نیازمند درک صحیح حاکمیت از نیازهای این بخش در راستای رسیدن کشور به توسعه پایدار است.
وی اظهارداشت: امیدواریم با استفاده از نظر تولیدکنندگان و صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و تصمیمات اصولی بتوانیم نوسانات بازار و شرایط اقتصادی را با برنامه ریزی مناسب پشت سر بگذاریم.
