۹۰ درصد سارقان به مواد مخدر اعتیاد دارند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: امروز اعتیاد فقط یک مشکل فردی نیست بلکه یک موضوع مهم اجتماعی و علت وقوع بسیاری از جرائم است و رد پای اعتیاد در افزایش تعداد سرقت‌های خرد در استان به شدت مشهود است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد سارقان اعتیاد به مواد مخدر دارند.
ایسنا/قزوین دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: امروز اعتیاد فقط یک مشکل فردی نیست بلکه یک موضوع مهم اجتماعی و علت وقوع بسیاری از جرائم است و رد پای اعتیاد در افزایش تعداد سرقت‌های خرد در استان به شدت مشهود است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد سارقان اعتیاد به مواد مخدر دارند.
محمد قاسمی، دادستان قزوین، در دومین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: برای مقابله و مبارزه با سرقت نهادها و دستگاه‌ها مختلفی فعالیت می‌کنند، اما عوامل گوناگونی در وقوع سرقت‌ها تأثیرگذار است که ضروری است با نگاه پیشگیرانه این علل شناسایی شود تا با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات هدفمند بتوانیم از وقوع سرقت‌ها جلوگیری کنیم.
وی افزود: امروز اعتیاد فقط یک مشکل فردی نیست بلکه یک موضوع مهم اجتماعی و علت وقوع بسیاری از جرائم است و رد پای اعتیاد در افزایش تعداد سرقت‌های خرد در استان به‌شدت مشهود است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد سارقان اعتیاد به مواد مخدر دارند.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: اگر بخواهیم در آمار سرقت‌ها کاهش داشته باشیم بدون شک یکی از راه‌های اساسی تحقق آن، مبارزه و مقابله با آسیب اجتماعی اعتیاد است که لازم است در این خصوص همه ایفای نقش کنند.
وی ایجاد مراکز ماده ۱۶ را در استان ضروری دانست و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در استان قزوین خلأ آن کاملاً احساس می‌شود، نبود مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده تا پایان سال جاری این مرکز در استان ایجاد شود تا بتوانیم با نگهداری معتادان متجاهر و سارقان سرقت‌های خُرد، کاهش آمار سرقت‌ها را شاهد باشیم و قطعاً همین موضوع اقدامی پیشگیرانه در جهت مقابله با سرقت خواهد بود.
این مقام قضایی استان در ادامه تصریح کرد: سرقت‌های خُرد و کلان از حیث مسائل روانی در جامعه تنش‌هایی را ایجاد می‌کند و خانواده‌ای که اموالش مورد سرقت قرار می‌گیرد تا مدت‌ها به لحاظ روانی درگیر این موضوع خواهد بود و آرامش و آسایش از آن خانواده سلب می‌شود که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی اذعان داشت: برخی اماکن دولتی و متعلق به دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی مورد سرقت قرار می‌گیرد که ضروری است دستگاه‌ها در بحث حفاظت از اماکن مربوطه جدیت بیشتری داشته باشند و در راستای جلوگیری از سرقت اماکن خود مسائل حفاظتی لازم را رعایت کنند تا شاهد این‌گونه سرقت‌ها که به دلیل عدم نظارت دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد، نباشیم.
۶۰ درصد جرائم در مرکز استان واقع می‌شود
به گزارش ایسنا، دادستان قزوین با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد جرائم در مرکز استان واقع می‌شود، افزود: اقدامات پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادها در کاهش وقوع جرائم تأثیر بسزایی دارد و در بحث کاهش سرقت نیز به‌تنهایی اقدامات یک سازمان نمی‌تواند ما را به نتایج مطلوب برساند و مقابله با سرقت نیازمند عزمی همگانی و عمومی است و مردم باید در این خصوص مسائل ایمنی را رعایت کنند و رسانه‌ها نیز باید با آگاه‌سازی جامعه در این خصوص ایفای نقش داشته باشند.
قاسمی در ادامه تأکید کرد: یکی از اقداماتی که می‌تواند در بحث پیشگیری مؤثر واقع شود، تهیه اطلس جرائم در استان است که در تهیه آن باید تسریع صورت گیرد و نقاط آسیب‌پذیر به لحاظ وقوع جرائم می‌بایست شناسایی شود تا در جهت پیشگیری از وقوع جرائم در مناطق مختلف اقداماتی برنامه‌ریزی شده و هدفمند با مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادها و آحاد مردم انجام شود.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در بحث پایش تصویری در استان اقدامات خوبی انجام شده اما تا رسیدن به نتایج مطلوب در این خصوص فاصله داریم و دستگاه‌ها و اصناف باید این موضوع را در راستای اقدامات پیشگیرانه از اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
وی گفت: صدور احکام بازدارنده از سوی محاکم قضایی، اجرای احکام و دستگیری سارقانی که محکومیت آن‌ها قطعیت یافته یقیناً در کاهش سرقت‌ها مؤثر است که این موضوعات نیز باید در نشست‌های مختلف و در قرارگاه مقابله با سرقت بررسی شود تا اقدامات مقتضی در دستور کار قرار گیرد.
دادستان قزوین در پایان تأکید کرد: مسائل و عوامل مختلفی در وقوع جرائم اثرگذار است و ما نیز شناخت کاملی نسبت به جرائم و علل آن‌ها داریم، اما آنچه ما را از رسیدن به اهداف بازمی‌دارد، اقدامات جزیره‌ای و بعضاً سلیقه‌ای در جهت مقابله با جرائم است که برگزاری نشست‌های تخصصی و مشترک و برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات هدفمند می‌توانند ما در رسیدن به نتایج مطلوب که همان کاهش جرائم مختلف در جامعه است، نزدیک‌تر کند.
انتهای پیام