برخورد جدی با متخلفان تصرف زمین در اراضی ملی
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: با متخلفان متصرف زمین در اراضی ملی به طور جدی برخورد می‌شود.
ایسنا/زنجان فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: با متخلفان متصرف زمین در اراضی ملی به طور جدی برخورد می‌شود.
سرگرد رضا مهدیون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اراضی ملی از اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است و این مهم باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان، مورد توجه قرار گیرد.
پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع‌طبیعی و جولان عناصر فرصت‌طلب و سودجو که به بهای سوداگری جنگل‌ها و مراتع، کرانه رودها، درختان و غیره را تخریب کرده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه می‌کنند، تصرف اراضی ملی زخمی کهنه و فرسایشی بوده که طی سالیان اخیر عمیقتر و وسیعتر شده است.
این مسئول ادامه داد: استان زنجان نیز با مساحت اراضی ملی بالغ بر ۱.۲۰۰ میلیون هکتار از این پدیده شوم مستثنی نبوده و این مواهب خدادادی با عواملی مانند تخریب و تصرف، ورود دام غیرمجاز، آتش‌سوزی، قاچاق چوب و غیره همواره در معرض تهدید است.
وی افزود: در این راستا با راه‌اندازی و هدفمند کردن گشت‌های موتوری و خودرویی در سطح استان و نیز برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی گشت‌های تلفیقی با یگان‌های حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن، امور اراضی و محیط زیست و تلاش در جهت ایجاد مانیتورینگ و پایش تصویری فصل جدیدی در برخورد با زمین‌خواری و متخلفان حوزه تخریب و تصرف اراضی ملی در استان گشوده شده و قطعا اجازه هیچ‌گونه تخریب، تصرف و تعرضی به اراضی ملی و منابع‌طبیعی داده نخواهد شد.
مهدیون تصریح کرد: با تعامل و همکاری مراجع قضایی استان با مجرمان و متخلفان در این حوزه طبق قانون به شدت برخورد خواهد شد.
سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه و در راستای افزایش سطح آگاهی و اطلاعات مردم نقش مهمی دارند و سمن‌ها نیز می‌توانند با اجرای برنامه‌های مختلف مردم را نسبت به این امر حساس کنند و ما را در این امر خطیر یاری رسانند.
فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان اجرای طرح کاداستر اراضی را یکی از از راه‌های پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی برشمرد و گفت: تکمیل طرح کاداستر همان فهرست نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی آن نوع نقشه‌برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد و منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین بود که هم‌اکنون در حال اجرا است.
انتهای پیام