روایت تسنیم از مشکلات کشاورزان کردستانی/ دغدغه‌هایی که کمتر شنیده می‌شود
کشاورزان استان کردستان از بی‌توجهی مسئولان نسبت به حل مشکلات و رعایت حق و حقوشان گله‌مند و انتظار رسیدگی دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این شهرستان عصر امروز با حضور اعضای مختلف ارگان‌های مربوطه و برخی از کشاورزان در این شهر برگزار شد.
در این نشست برخی از کشاورزان حوزه گاورود استان کردستان از بی‌توجهی مسئولان نسبت به حل مشکلات و رعایت حق و حقوشان گله‌مند و انتظار رسیدگی داشتند و سپس درخواست آنان در خصوص تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
محمدسعید فقیه‌سلیمانی نماینده کشاورزان حوزه گاورود در این جلسه با ابراز گله‌مندی از بی‌توجهی مسئولان به کشاورزان اظهار داشت: بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها، آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب‌ها، فاضلاب‌ها، زه‌آبها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، چشمه‌سارها، آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود؛ مسئولیت حفظ، اجازه، نظارت و بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود در حالی‌که خود این قانون در توزیع عادلانه آب‌ها، پتکی بر سر کشاورزان است.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: متأسفانه هیچ‌گونه ساز و کار قانونی در این زمینه وجود نداشته و بارها خلاء‌های قانونی را به شرکت آب منطقه‌ای منتقل کرده اما گوش شنوایی برای مشکلات کشاورزان ندارند.
نماینده کشاورزان حوزه گاوه‌رود با انتقاد از عدم لایه‌روبی بستر رودخانه‌ها افزود: وزارت نیرو تاکنون یک ریال برای ساماندهی بستر رودخانه‌ها در ایران هزینه نکرده و نتیجه این بی‌توجهی‌ها، به وجود آمدن مشکلاتی در آق قلا، گمیشان و پلدختر در سال گذشته بود.
به گفته وی، آب منطقه‌ای مدعی متولی آب‌ها بوده اما در لایه‌روبی بستر رودخانه‌ها هیچ‌گونه اقدامی انجام نمی‌دهد و از سه سال گذشته علی‌رغم پیگیری‌های زیاد در خصوص جلوگیری از سریزشدن سد گاوشان، متأسفانه بستر رودخانه ژاورود و قشلاق ساماندهی نشد.
نادری یکی دیگر از کشاورزان حوزه گاورود مدعی بود که نیروهای شرکت آب منطقه‌ای اراضی کشاورزی کشاورزان را قلع و قم کرده و به‌دنبال حذف کشاورزان هستند.
الله‌مرادی، یکی دیگر از کشاورزان روستای گریزه سنندج نیز به بیان مشکلات حوزه خود پرداخت و گفت: طبق قانون حریم رودخانه از یک متر تا 20 متر عنوان شده و مالکیت آن بر عهده هیچ ارگانی نیست اما مانور و تصرف آب منطقه‌ای بر روی بستر رودخانه‌ها بسیار ناعادلانه است.
وی مدعی بود که متولیان شرکت آب منطقه‌ای با فراخواندن کشاورزان به دادگاه با دلایل مختلف، از آنها شکایت کرده و حریم و بستر رودخانه‌ها را به ثبت خود درآورده و زمین‌های کشاورزی را جهت ایجاد پارک کودک به افراد غیربومی واگذار می‌کنند.
این کشاورز روستای گریزه افزود: شکایت مسئولان آب منطقه‌ای از کشاورز 80 و 90 ساله با هیچ منطقی قابل قبول نیست، باید دستان پینه بسته کشاورز را بوسید در حالی‌که آنان کشاورز را متجاوز به بستر حریم و رودخانه می‌دانند.
فاضلاب 90 روستا به رودخانه قشلاق سرازیر می‌شود
اقبال حمیدی، معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کردستان نیز اظهار داشت: از لحاظ قانونی، بحث رعایت حریم برعهده آب منطقه‌ای و وزارت نیرو بوده و براساس ابلاغ وزارت نیرو، ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ممنوع است.
وی افزود: متأسفانه برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها تا 30 متر هم صورت گرفته و این امر ناشی از عدم نظارت متولیان آب منطقه‌ای است.
معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کردستان تصریح کرد: بیشترین مشکل حوزه بستر رودخانه، گریبانگیر حوزه شیلات و آبزی‌پروری بوده چراکه در صورت وقوع سیل، تاسیات آبزی‌پروری دچار صدمه می‌شود.
حمیدی اذعان کرد: فاضلاب 90 روستا به رودخانه قشلاق سرازیر می‌شود و ذرات فسفات و نیترات موجود در آن به شدت بالاست.
10 میلیارد ریال اعتبار برای لایه‌روبی رودخانه‌های کردستان در نظر گرفته شده است
توفیق گل‌محمدی، مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه تمام قوانین باید از قاعده به طرف رأس هرم حرکت و با طرح نیازها تصویب شود، اظهار داشت: نبود حق و نظارت بر آب‌های زیرزمینی، یکی از بزرگترین چالش‌های حوزه آب‌های زیرزمینی بوده که اکنون مشکلات زیادی در دشت‌های قروه و دهگلان بار آورده است.
وی افزود: به‌طور متوسط 3 درصد آب‌های تجدیدپذیر استان کردستان مصرف می‌شود در حالی که این میزان در ارومیه 10 درصد و در دشت شهرستان‌های قروه و دهگلان 110 درصد است.
مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با بیان اینکه باوری به شورای سیاست‌گذاری آب ندارم، تصریح کرد: سازمان بازرسی با تصرف‌های غیرقانونی در دشت‌های قروه و دهگلان اقدام کرده و قطعاً به بستر‌های سد قشلاق و سد گاوشان نیز ورود خواهد کرد.
گل‌محمدی گفت: حدود یک میلیارد تومان اعتبار برای لایه‌روبی رودخانه‌های استان در نظر گرفته شده و قطعاً رودخانه گاورود نیز لایه‌روبی می‌شود.
بررسی گزارش چالش‌های بخش آب کردستان
سید مختار هاشمی، رئیس شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج نیز در این‌باره اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی از سال 90 به بعد با همکاری جمعی از کارشناسان، محققین و دانشگاهیان با هدف تولید بسته‌های سیاست‌گذاری و ایجاد گفتمانی مناسب، تشکیل شد.
وی بررسی گزارش چالش‌های بخش آب استان و بررسی درخواست کشاورزان حوزه گاوه‌رود در خصوص تعیین حریم و بستر رودخانه را جزو دستور کار این جلسه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با همفکری‌های منسجم و دقیق توانسته برخی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی که مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند، تغییر دهیم.
رئیس شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج با بیان اینکه دولت تمایل بسیاری به همکاری با نهاد‌های مردمی دارد، گفت: متأسفانه سمن‌ها در خصوص بحث و بررسی سیاست‌گذاری آب در کشور جایگاه حقوقی بسیار ضعیفی داشته در حالی‌که بسیاری از موسسات دنیا بسته‌های سیاست‌گذاری تولید کرده، که در فرایندها اثرگذار هستند.
وی گفت: شورای سیاست‌گذاری این حوزه، باید حلقه اتصال کارشناسان در ارگان‌های ذیربط، آکادمیک و مجموعه دانشگاهی و بخش خصوصی باشد تا در پیشبرد سیاست‌های استان اثرگذار باشند
توفیق کریمی، نماینده اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان نیز اظهار داشت: تعیین حریم، بستر و کاربری در قانون منابع‌طبیعی برعهده آب منطقه‌ای و مالکیت حریم برعهده منابع طبیعی بوده اما هیچ‌گونه دخل و تصرفی درآن نخواهد داشت.
وی افزود: زمین‌هایی که تا سال 47 کشت و زراعتی شده باشد، گرچه جزء منابع ملی هم بوده اما براساس کارشناسی به کشاورز داده می‌شود.
مجلس اقدامی برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب انجام نمی‌دهد
عطاالله امینی، رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان اظهار داشت: قانون توزیع عادلانه آب در سال 79 ابلاع شد در حالی‌که باید دولت، مجلس و مسئولان بدانند که تصویب این قانون مشکل و تناقض دارد.
وی افزود: قطعاً نه مجلس کنونی و نه مجلس‌های آینده اقدامی برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب انجام نمی‌دهند چراکه به راحتی حل و فصل نخواهد شد.
رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان گفت: در جلسات گذشته مباحث بسیاری با حضور مدیران مطرح شد اما تاکنون مصوبات آن اجرایی نشده و در طول یک سال اخیر تنها کشاورزان با ضرر و زیان مواجه شده‌اند.
امینی تصریح کرد: امور آب باید با یک کارشناس زبده ایرادات را حل و فصل کرده و میزان حریم و بستر رودخانه را به‌درستی برای کشاورزان تعیین کند.
انتهای پیام/484/ ع