اصلاح نظام اداری تاکنون کفایت نکرده، نیازمند انقلاب اداری هستیم
رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: حرکت سازنده در حوزه اقتصادی و اداری کفایت نمی‌کند بلکه تنها باید انقلاب اقتصادی رخ دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، علی بهادری جهرمی امروز در همایش ملی نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب که در استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه نخستین و اساسی‌ترین نکته در بیانیه گام دوم انقلاب این است که گام دوم انقلاب اسلامی است نه گام دوم جمهوری اسلامی عنوان کرد: به همین دلیل خطاب بیانیه گام دوم انقلاب عموم مردم است و گام دوم انقلاب نه وظیفه حاکمیت بلکه به ذات تکلیف مردم است.
جهرمی با بیان اینکه با این بیانیه مسیر انقلابی جدیدی با تفاوتی بنیادی شروع شده و دست‌های حاکمیت در مقابل مردم نیست بلکه در کنار مردم و همراه انقلابیون است گفت: حاکمیت نیز نقش خود را ایفا می‌کند اما در اساس ایجاد انقلاب از حاکمیت کاری نشدنی است و انقلاب را همه مردم با هم باید ایجاد کنند.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با اشاره به اینکه کار در گام دوم انقلاب سخت‌تر است زیرا در انقلاب 40 سال گذشته ما یک انقلاب سیاسی داشتیم افزود: حوزه‌های متعددی در کشور نیازمند تحولات اساسی است و حرکت اصلاحی تدریجی کفایت نمی‌کند و کارآمدی ندارد.
جهرمی بیان کرد: به طور نمونه حرکت جهوری اسلامی در عرصه اقتصادی منفی نبوده و رشد داشته اما حرکت اقتصادی سازنده کفایت نمی‌کند و نیازمند انقلاب اقتصادی و فرهنگی هستیم.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری تاکنون کفایت نکرده و نیازمند انقلاب اداری هستیم گفت: در گام دوم انقلاب انقلاب‌های متعددی را متکلف شده‌ایم که باید در عرصه‌های مختلف برای آن‌ها به شیوه انقلابی برنامه‌ریزی و عملیاتی شود.
جهرمی با اشاره به اینکه یکی از انقلاب‌ها انقلاب حقوقی است عنوان کرد: با وجود اقدامات مثبت متعدد و سازنده هنوز نتوانسته‌ایم در بستری از زیرساخت‌ها، بنیادها و مفاهیم اولیه به جمع‌بندی نهایی برسیم و هنوز در تعریف آزادی و استقلال اتفاق نظر نداریم.
وی افزود: به طور نمونه در مباحث متعددی که در جریانات سیاسی کشور رخ می‌دهد از جمله پارلمو گروهی آن را نقض استقلال و گروهی آزادی می‌دانند و گروهی اقداماتی را آزادی و گروهی دیگر همان اقدام را عین بردگی می‌دانند.
رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با اشاره به اینکه زیرساخت حقوقی لازم برای برخی از برنامه‌ها همچون خصوصی‌سازی طراحی نشده است بیان کرد: نقش حقوقدانان در گام دوم انقلاب این است که در عین تبیین دستاوردهای انقلاب، وارد مرحله اقدام شویم و نقش خود را در نیازهای اساسی روشن و برنامه‌ریزی کنیم و نقش مردم نیز تعریف شود.
جهرمی با بیان اینکه حقوق عامه در بیانیه یکی از اولویت‌های اساسی است گفت: باید نقش نهاد وکالت در تبیین و ترویج و دفاع از حقوق عامه را به طور ملموس در جامعه جاری کنیم وبخشی از دلایل اعتراضات خیابانی مردم ضعف حقوقدانان در برابر جلب اعتماد مردم است.
وی با اشاره به اینکه چنانچه حقوق عامه رعایت شود حقوق آحاد هم رعایت می‌شود افزود: مردم به دنبال مرجع امید هستند و چشم و امید مردم به جامعه نخبگانی از جمله حقوقدانان است و این قشر باید نقش خود را ایفا و دلایل تضعیف حقوق عامه را آسیب‌شناسی کنند
انتهای پیام/832/ ع