نگاهی به احتمال خروج کردهای مخالف اردوغان از مجلس

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک، در ساختار سیاسی ترکیه در چند سال اخیر شرایط دشواری را تجربه کرده است.
چراکه شعله‌ور شدن مجدد آتش جنگ و درگیری بین ارتش ترکیه و پ.ک.ک، یک بار دیگر امکان آن را از نمایندگان کردها گرفت که در ساختار سیاسی و حقوقی این کشور به شکل قانونی و پارلمانی مطالبات خود را پیگیری کنند و دوباره ابتکار عمل به دسته پ.ک.ک افتاد تا با حملات پراکنده و بی‌اثر خود به شکلی دشوار به حیات سازمانی خود در اقلیم کردستان عراق، شمال سوریه و برخی از کوهستانهای مرزی ترکیه، ادامه دهد.
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه نیز به رهبری رجب طیب اردوغان در این چند سال، شرایط کار برای نمایندگان کُرد تحت امر پ.ک.ک را دشوار کرده و علاوه بر صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر سابق این حزب، بسیاری دیگر از نمایندگان برجسته، از جمله اعضای تیم مذاکره را روانه زندان کرده است.
برکناری و دستگیری شهرداران
حزب دموکراتیک خلق‌ها در آخرین انتخابات محلی توانست اداره بیش از 62 شهرداری بزرگ و کوچک در مناطق کردنشین ترکیه را به دست بیاورد اما مدتی نگذشت که بسیاری از شهرداران وابسته به این حزب به اتهام همدستی با ترور، اخراج و برخی از آنان نیز زندانی شدند.
منتقدین این اقدام بر این باورند:
1.اخراج شهردارانی که با رای مستقیم بر سر کار آمده‌اند، بی توجهی به خواست ملت و مشروعیت انتخابات سیاسی است.
2.منتقدین، معتقدند که گماشتن افرادی از کارمندان استانداری‌ها و فرمانداری‌های تحت امر حزب عدالت و توسعه به عنوان شهردار قیّم، به نوعی سوء استفاده از قدرت دولت، در راه تامین منافع حزب حاکم است.
3.
اغلب شهرداران مزبور، نه با حکم قاضی و دادگاه، بلکه بر اساس احکام صادره از سوی وزارت کشور که به عنوان حکم دولتی شرایط اضطراری امنیتی (KHK) توصیف شده‌اند، از محل کار خود اخراج شده‌اند و منتقدین بر این باورند که استفاده از این رویه، به معنی کنار نهادن و بی‌اثر کردن دستگاه قضا و نادیده گرفتن اهمیت قوانین اجرایی کشور است.
در مقابل، دولت نیز در برابر تمام این انتقادات، از خود دفاع کرده و معتقد است که تداوم فعالیت شهرداری‌های مناطق کردنشین، بر اساس اهداف و آرمان‌های سیاسی و ایدئولوژیک پ.ک.ک، تهدیدی جدی، علیه امنیت ملی ترکیه است.
اما در هر حال، حالا با اخراج 28 شهردار از 68 شهردار کُرد، کار برای حزب دموکراتیک خلق‌ها در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرقی بسیار دشوار شده است.
در آنکارا و در مجلس ملی ترکیه نیز، عملاً نمایندگان این حزب، با نوع مشهود و مستحکمی از بایکوت و به حاشیه رانده شدن، مواجه شده‌اند.
پیشنهاد خروج از پارلمان
سرّی ساکک، سیاست مدار کُرد، یک هفته پیش، در واکنش به اخراج شهرداران حزب دموکراتیک خلق‌ها، ایده خروج کامل نمایندگان این حزب از مجلس و استعفای دسته جمعی را مطرح کرد.
ساکک از نمایندگان سابق مجلس، از سال 1991 میلادی به دستور تورگوت اوزال رئیس جمهور اسبق ترکیه در کنار سیاستمداران دیگری همچون احمد ترک، لیلا زانا، خطیب دجله و جلال طالبانی، قدم در راه مذاکره و میانجی گری بین دولت و اوجالان گذاشته بود.
او برادر شمدین ساکک، مرد شماره 2 اسبق پ.ک.ک و معاون اوجالان است که از 22 سال پیش در زندان ترکیه به سر می‌برد.
پیشنهاد استعفای دسته جمعی مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت و چند تن از نمایندگان با آن مخالفت کردند.
اما در تحلیل این موضوع می‌توان گفت که پیشنهاد خروج کامل نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها از مجلس ملی ترکیه، یکی از پیامدهای سیاست‌هایی است که در چند سال گذشته نمایندگان کُرد را در منگنه آنکارا و قندیل قرار داده است.
چرا که آنان از سویی با تصمیمات جنگ طلبانه و تمامیت خواهانه سران پ.ک.ک در قندیل ناچار به تبعیت از دستورات این گروه هستند و از دیگر سو در ترکیه به اتهام همراهی و همفکری با ترور به حاشیه رانده می‌شوند.
تحلیلگران سیاسی ترکیه بر این باورند که خروج نمایندگان حزب مزبور و استعفای دسته جمعی آنان تاثیر خاصی بر وضعیت پارلمان نمی‌گذارد و نه ‌تنها مجلس را از حد نصاب نمی‌اندازد بلکه بر روند تحولات و موازنه سیاسی و حزبی ترکیه تاثیر نخواهد گذاشت.
اگر چه برای مدتی کوتاه چنین اقدامی می‌تواند موجب بروز یک جنجال خبری و رسانه‌ای شود اما در هر حال به شکل جدی بر وضعیت حقوقی و سیاسی کردها و مطالبات آنان تأثیر نمی‌گذارد و باعث می‌شود که دیوار اعتماد به کردها سست‌تر و کوتاه‌تر شود.
پیشنهاد انتخابات پیش از موعد
سزایی تمللی از اقتصاددانان چپ ترک که در چند سال اخیر و پس از زندانی شدن صلاح الدین دمیرتاش، رهبری مهم‌ترین حزب کردهای وابسته به پ.ک.ک را در ترکیه بر عهده گرفته است، دو روز پیش در مجلس ملی ترکیه خواهان آن شد که انتخابات پیش از موعد برگزار شود و به اقتدار بی‌پایان تمامیت خواهانه ائتلاف جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی پایان داده شود.
اما هیچ کدام از احزاب به این پیشنهاد وقعی ننهادند چرا که هیچ کدام از احزاب و گروه‌های سیاسی ترکیه اعتقادی به ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد ندارند و امکان آن وجود ندارد که در شرایط فعلی موازنه سیاسی و معادلات حزبی در ترکیه به شکلی دیگر رقم بخورد.
از دیگر سو این حزب ارائه پیشنهاد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس را نیز در دستور کار قرار داده است اما این پیشنهاد نیز مورد توجه هیچ کدام از گروه‌های سیاسی قرار نگرفت.
بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه انتخابات میان دوره‌ای پارلمان در طول هر دوره فعالیت مجلس فقط یک بار می‌تواند برگزار شود.
آن هم در شرایطی که یا 30 ماه از فعالیت مجلس سپری شده باشد و یا اینکه پنج درصد از نمایندگان از پست نمایندگی استعفا دهند.
اگرچه فعلاً 30 ماه از فعالیت پارلمان سپری نشده اما 11 تن از نمایندگان مجلس به دلیل وفات یا زندانی شدن کنار نهاده شده‌اند و هم اکنون پارلمان ترکیه به جای 600 نماینده 589 نماینده دارد و برای رسیدن به عدد 5 درصد از کل، لازم است که 19 نماینده استعفا دهند.
در صورتی که نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها استعفا دهند نیازی به پایبندی به قانون سپری شدن 30 ماه از فعالیت پارلمان باقی نمی‌ماند و مجلس می‌تواند برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای قدم بردارد .
اما سوال اینجاست که اگر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس برگزار شود آیا کردهای مخالف اردوغان که تحت تاثیر افکار اوجالان و پ.ک.ک فعالیت می‌کنند، می‌توانند نتایج بهتری به دست بیاورند؟
پاسخ به این سوال منفی است و بر اساس نطرسنجی‌ها، حزب حاکم و احزاب مخالف نیز آرای متفاوتی به دست نخواهند آورد.
اما حتی اگر پیش‌بینی خوشبینانه کردها درست از آب در بیاید و آنها به جای 62 کرسی فعلی، صاحب 100 کرسی شوند باز هم نمی‌توانند در پارلمان کاری انجام دهند.
چرا که مشکل اصلی آنان، عدم توافق سیاسی با دولت ترکیه و وابستگی فکری و سازمانی به پ.ک.ک است.
انتهای پیام/