باید برای انقلاب در همه حوزه‌ها زیرساخت حقوقی تعریف کنیم
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه گفت: در گام دوم انقلاب باید برای انقلاب و پیشرفت در همه حوزه‌ها زیرساخت حقوقی تعریف کنیم.
ایسنا/کرمانشاه رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه گفت: در گام دوم انقلاب باید برای انقلاب و پیشرفت در همه حوزه‌ها زیرساخت حقوقی تعریف کنیم.
علی بهادری جهرمی در همایش نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب اسلامی که امروز(9 آذر) در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، به نقش پررنگ مردم در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: خطاب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب حاکمیت و یا ارکان حکومتی نیست، بلکه عموم مردم را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با صدور این بیانیه حرکت انقلاب را در مرحله دوم قرار دادند، حرکتی انقلابی که از عموم مردم برمی‌خیزد، پس این بیانیه صرفا تکلیف حاکمیت نیست و همه مردم را در برمی‌گیرد.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با بیان اینکه در گام دوم انقلاب، مردم همراه با حاکمیت حرکت انقلابی جدیدی انجام می‌دهند، حرکت در گام دوم انقلاب را سخت‌تر از گام اول دانست و گفت: گام اول انقلاب سیاسی بود، اما در گام دوم نیازمند تحولات اساسی و انقلابی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و....
هستیم.
بهادری جهرمی تاکید کرد: هرچند در گام اول انقلاب در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اصلاح نظام اداری و...
حرکت‌های اصلاحی مثبتی انجام گرفت، اما کفایت نکرده و برای همین نیازمند انقلاب در این حوزه‌ها هستیم.
وی افزود: در این راستا در گام دوم، انقلاب‌های متعددی در حوزه های مختلف داریم که باید برای این عرصه‌ها طرح ریزی، برنامه ریزی و عملیات اجرایی داشته باشیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه بابیان اینکه در این گام باید یک انقلاب هم در حوزه حقوقی انجام گیرد، گفت: در گام دوم انقلاب باید در مفاهیم بنیادین و تعاریف حقوقی نگاه دوباره‌ای داشته باشیم، چراکه بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و کارهای سازنده‌ای که در این بخش انجام گرفته، در زیرساخت‌ها و مفاهیم اولیه حقوقی به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم، بگونه‌ای که هنوز در تعریف استقلال، آزادی و...
اتفاق نظری نداریم.
وی تاکید کرد: علاوه بر انقلاب در زیرساخت‌های حوزه حقوقی، برای انقلاب و پیشرفت در سایر حوزه‌ها نیز باید زیرساخت حقوقی تعریف کنیم، وگرنه دچار همان مشکلاتی می‌شویم که برای مثال در بحث خصوصی سازی برای کشور بوجود آمده است.
بهادری جهرمی افزود: هرچند خصوصی سازی مزیت‌هایی داشته، اما در مجموع اگر در این بخش به موفقیت نرسیده‌ایم برای این بود که برای آن زیرساخت‌های حقوقی تعریف نشده است تا جلوی مضرات آن گرفته شود.
وی تاکید کرد: جامعه حقوقدانان کشور باید در تمامی جنبه‌های حرکتی گام دوم انقلاب، زیرساخت‌های حقوقی آنها را طراحی کنند و در قامت یک کارشناس حقوقی و حقوقدانان به تکلیف خود در این رابطه عمل کنند.
وی با بیان اینکه در گام اول انقلاب دستاوردهای بزرگی در حوزه حقوقی شکل گرفت، بگونه‌ای که دسترسی مردم به حقوقدانان 20 برابر قبل شد، تاکید کرد: انتظار می‌رود جامعه حقوقدانان در گام دوم انقلاب، ضمن احترام به گام اول و تبیین دستاوردهای آن، نقش خود را در نیازهای اساسی کشور روشن کرده و یکی از اولویت‌های اصلی خود را احیاء هرچه بیشتر حقوق عامه درحوزه‌های مختلف بدانند.
وی اضافه کرد: در گام دوم انقلاب نهاد وکالت باید در ترویج و صیانت از حقوق عامه نقش ملموس و روشن‌تری داشته باشد و تاثیر آن روی زندگی مردم نمایان شود.
بهادری جهرمی یادآورشد: اگر مردم نسبت به برخی از قوانین و برنامه‌هایی که در کشور اجرا می‌شود احساس نارضایتی می‌کنند، ناشی از ضعف ما در عدم تامین حقوق عامه مردم بوده است.
انتهای پیام